لقد تراوح وضع اللغة العربية, هوية الأمة, في مشروع الدستور الجديد بين عدة توجهات في البدايات نصت المادة رقم24 من الدستور المقترح علي: التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان في مناهج التعليم بجميع أنواعه ومراحله, وتعمل الدولة علي تعريب العلوم والمعارف تمهيدا لتعريب التعليم في كل مراحله وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة. ونصت المادة رقم11 علي: تعمل الدولة والمجتمع علي حماية الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري. ثم ضمت المادة11 إلي المادة24 وبعدها عادت المادة رقم11 مرة أخري وأضيف إليها: وتعمل علي تعريب التعليم والعلوم والمعارف مع تعديل نصها ليصبح: تحمي الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري وتعمل علي تعريب التعليم والعلوم والمعارف. كما أضيف محتوي المادة رقم24 إلي المادة رقم54 لتصبح: تحمي الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري, وتعمل علي تعريب العلوم والمعارف. واللغة العربية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم, والتربية الدينية والتاريخ واللغة العربية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم, والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعي بجميع أنواعه, وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة ثم تغيرت صيغتها واقتصرت المادة54 علي النص التالي: اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية, والتربية الدينية والتاريح الوطني مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه, وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة. إلي هنا يبدو أن الإشارة الي وضع اللغة العربية في التعليم كاف عند البعض كي نضع بوتقة جهود الأمة وهي لغته العربية علي الطريق الصحيح. ولكن هذه الصياغة لاترقي لطموحات دولة بعراقة مصر إذا علمنا أن صياغة المادة رقم11 تغيرت من: تعمل الدولة إلي: تحمي الدولة فاللفظ مهم وذو دلالة ولكننا في حالة وضع اللغة العربية قللنا من وضع اللغة فتم النص علي: تعمل بلا إلزام وهو أمر يغيب عن أغلبنا وللأسف يغيب عن بعض أعضاء الجمعية التأسيسية الذين تحاورت معهم وللأمانة فإن القضية عند بعض أعضاء الجمعية التأسيسية ممن تحاورت معهم أيضا واضح تمام الوضوح وإن كانت بعض التعليقات تشير الي أن التوافقيات مكبلة للعمل. وهنا لابد من الإشارة إلي أننا في أي عمل وطني قومي لا يجب أن ننظر الي توافقيات ضد مصلحة الأمة, فالقضية ليست معركة سياسية سيطويها الزمن ولكنها قضية أمة حق علينا أن ننحي فيها رؤانا الشخصية ولا نبتغي بمواقفنا سوي مصلحة أمتنا. واستمر الوضع لنجد أن المادة رقم30 وضعت تصورا لتشويه وضع لغتنا القومية بالنص علي: المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة, لاتمييز بينهم في ذلك: بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة وهذه المادة بصياغتها الحالية كالصياغة الحالية للمادة رقم11 لاتتناسب مع وضع اللغة القومية في المجتمع. وأضيف أنه بالنسبة للمادة رقم11 فإن تعريب التعليم سوف يفضي الي تعريب العلوم والمعارف وبالتالي يجب أن ينص علي أن تلتزم الدولة بذلك حيث تشير إحصاءات منظمة الأممالمتحدة الي وجود19 دولة في صدارة العالم تقنيا يتراوح عدد سكانها بين3,8 مليون نسمة وبين291 مليونا يسير فيها جميعها التعليم والبحث العلمي بلغاتها القومية. علما بأننا في مصر لم نحقق أي تقدم منذ تم تغيير لغة التعليم فور احتلال إنجلترا لبلدنا, كما أن الدولتين العربيتين اللتين تعلمان باللغة العربية وهما سوريا والعراق( قبل الاحتلال) وطبقا لمؤشرات الأممالمتحدة تحققان معدلات تنمية أفضل من معدلاتنا عكس مايتم ترويجه إعلاميا. كما أن النص في المادة رقم54 علي أن اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة ليس كافيا بالنسبة لقضيتي الهوية والتنمية بل يحتاج الأمر إلي تمكين اللغة العربية في جميع مراحل التعليم., ولايعني هذا أننا في قطيعة مع اللغات الأجنبية فجميع دول أوروبا التي لايتجاوز ملايين سكانها عدد أصابع اليد الواحدة والتي بدأت نهضتها بلغاتها القومية كلها دول متقدمة تعلم بلغاتها القومية من الحضانة وحتي الدكتوراه وتتواصل مع الخارج في الوقت ذاته فنحن لسنا ضد تعلم اللغات الأجنبية بل مع تعلمها في سن مناسبة مثل جميع الدول المتقدمة, لكننا لسنا مع التعليم بها. ولهذا أقترح الصياغ التالية للمادة رقم11: تحمي الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري, وتلتزم بتعريب التعليم وبتمكين اللغة العربية في جميع مراحل التعليم. أما بالنسبة للمادة رقم30 فحتي لاتتفتت الدولة تحت مسميات لغوية مختلفة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وهو ما يثار حاليا علنا في مصر وفي مراكز الدراسات الخارجية وحتي لانساهم في تجزئة الدولة الموحدة منذ عهد مينا, إضافة إلي أن تجاور لفظي الدين والعقيدة في هذه المادة يعني التمايز بينهما وهو مايسمح لكل الدعوات الهدامة مثل عبدة الشيطان أن تتسلل بصورة شرعية الي بنية الوطن مما يؤدي الي تفتيت وضياع هوية الأمة. لهذا أقترح حذف كلمتي اللغة والعقيدة من نص المادة حيث بالسياق المقترح للمادة قنابل موقوتة لتصبح صياغة المادة رقم30 كالتالي: المواطنون لدي القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة, لاتمييز بينهم في ذلك بسبب: الجنس أو الأصل أو الدين أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة. أليس في تفعيل دور اللغة القومية الذي يتطلب تعريب التعليم وهو مايستتبعه تعريب العلوم والمعارف, وذلك بهدف رفع مستوي التعليم في مصر وتنمية الوطن, حفاظ علي هوية ووحدة الأمة؟
