في الدستور الجديد.. التربية الدينية والوطنية مادتان أساسيتان

اقترح د. أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين وعضو الجمعية التأسيسية للدستور خلال مشاركته فى لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية، العديد من المواد الخاصة بالتعليم والمعلم؛ لتضمينها فى الدستور الجديد.
ومن أهم المواد المقترحة المادة رقم (26) فى باب المقومات الأساسية وشكل الدولة، والتى تنص على أن "المعلمين هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه، وعلى الدولة أن ترعاها أدبيا ومهنيا، وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم، وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية"، وبذلك يذكر المعلم صراحة فى الدستور لأول مرة فى دساتير مصر منذ عام 1923م.
وقدم الحلوانى أيضا فى نفس السياق مقترحا بشأن المواد التعليمية خاصة اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى؛ حيث نصت المادة رقم (24) على الآتى "تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف، واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة".
كما تطرق الحلوانى إلى إحدى أهم المشكلات التى تؤرق الدولة وهى الأمية من خلال المادة رقم (25) داخل إطار المقومات الأساسية وشكل الدولة، والتى أكدت على " تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور".
وفيما يتعلق بمسألة البحث العلمى والتى تسعى لتطويره الدولة فى الوقت الراهن تقدم نقيب المعلمين بمقترح المادة (27) فى باب المقومات الأساسية وشكل الدولة، والتى تنص على "حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها".
وأضاف أيضا المادة رقم (27) والتى تقع تحت باب الحقوق والحريات، والتى أشارت إلى أن "لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجانى فى مراحله المختلفة، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، (وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه)، وتشرف على التعليم بكل أنواع، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج".
كما اقترح الحلوانى إنشاء مجلس قومى للتعليم كأحد الأجهزة الرقابية على العملية التعليمية يقوم بوضع السياسات التعليمية والخطط الإستراتيجية للتعليم فى السنوات القادمة بحيث يأتى الوزير منفذًا لسياسة ولا يضع سياسة جديدة بحيث يكمل كل وزير على ما بناه من قبله ولا يهدم ويبنى من جديد، كما كان يحدث فى ظل النظام السابق.
يذكر أن جميع المواد الدستورية السابقة تم إقرارها من قبل لجنة المقومات الأساسية وشكل الدولة ولجنة الحقوق والحريات، وتم عرضها على لجنة الصياغة وتم إثباتها بالمسودة الأولى للدستور، وسيتم مناقشتهم فى الاجتماعات العامة للجمعية.