"المعلمين" تطالب: الدين مادة أساسية وحبس ولى الأمر الذى لا يعلم أبناءه

كشف الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، أن مشروع النهضة الذى أعده حزب "الحرية والعدالة" وترشح على أساسه الدكتور محمد مرسى لرئاسة الجمهورية يتضمن جزءًا خاصًا بالتعليم تم اقتباس أجزاء كبيرة منه من التجربة الماليزية، والدستور اليابانى والبرازيلى, مشيرًا إلى أنه تقدم بورقة تتضمن هذه المقترحات إلى اللجنة التأسيسية للدستور، الذى هو أحد أعضائها.
وقال الحلوانى، الذى ينتمى هو وغالبية أعضاء مجلس نقابة المعلمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، إن النقابة ستطالب بإنشاء مجلس قومى للتعليم يستمر لمدة 30 عامًا، على أن يكون تحت إشراف رئيس الجمهورية ويضم فى عضويته وزراء التعليم والبحث العلمى وخبراء التعليم, مع ثبات السياسات التعليمية وعدم تغييرها بتغير الوزراء.
واقترحت النقابة فى الورقة التى قدمها نقيب المعلمين على لجنة إعداد الدستور الاقتداء بماليزيا، ألا تقل الميزانية المخصصة للتعليم فى الموازنة العامة عن 25% من قيمتها الإجمالية، وإجراء تعديل فى المادة 19 من دستور عام 71, وإدراج نص فى الدستور الجديد يؤكد أن التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم بكل أنواعه, وليس فى التعليم العام فقط.
وأكدت الورقة ضرورة إبقاء المادة الخاصة بمجانية التعليم كما هى بدون تعديل وإلزام الدولة بمجانية التعليم فى كل مراحله كما وردت فى المادة 20 من دستور71.
وقال الحلوانى: إن النقابة جهزت مشروع قانون لعرضه على البرلمان القادم يتضمن عقوبات رادعة لأولياء الأمور, ليتم حبس ولى الأمر وتغريمه إذا لم يقم بإلحاق أبنائه بالتعليم, وهو الأمر المعمول به فى اليابان وينص دستورها على ذلك.
وأشار إلى أن الورقة تتضمن أن يكون التعليم إلزاميًا ليس فقط فى مرحلة التعليم الأساسى, بل سيمتد الإلزام لمرحلة التعليم الثانوى, وإلزام الدولة بالإشراف على التعليم كله, وأن تكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
ولفت إلى التقدم بنص يؤكد إلزام الحكومة بالقضاء على الأمية ومحوها خلال فترة زمنية لا تزيد عن خمس سنوات, وأن تقوم الدولة بتجنيد كل طاقات المجتمع لتحقيق هذا الهدف.