أكد أحمد الحلوانى - نقيب المعلمين وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- أن النظام البائد ارتكب جريمةً فى حق التعليم المصرى، مشيرًا إلى أنه تم تعيين خريجى الدبلومات وترك خريجى كليات التربية فى تعداد العاطلين، وأصبح ما يزيد على ال70% من العاملين فى التعليم ليسوا تربويين. وشدَّد الحلواني فى تصريح خاص ل"المصريين" على أن نهضة الوطن لن تتحقق إلا بالتعليم، وركن الزاوية فيه هو المعلم، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالمعلم وضمان الحياة الكريمة له حتى يكون قدوة حسنة للطلاب. وأضاف أن التعليم يحتاج إلى ثورة إصلاحية حقيقية للنهوض به، مؤكدًا أن الدستور الجديد سيوجد به فصل كامل خاص بالتعليم والبحث العلمى، كما أضيفت مادة للمعلم تلزم الدولة بتوفير الحياة الكريمة له. وأكد الحلوانى أن الدستور الجديد يؤكد مجانية التعليم وإلزاميته، لأنه حق يجب أن تكفله الدولة لكل المواطنين، فضلاً عن أن الدستور يلزم الدولة بمحو أمية المواطنين فى فترة زمنية لا تزيد عن 7 سنين، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على ضمان جودة التعليم والاهتمام بالتعليم الفني والتقني، وأن هناك نصًّا صريحًا يقول: "ترعى الدولة التعليم الفنى والتقنى، وتعمل على تطويره". وأعلن عن تقديم مشروع لإنشاء مجلس قومى للتعليم، يوجد به وزير التربية والتعليم ووزير الإعلام والبحث العلمي وخبراء التعليم لوضع خطة لنهضة التعليم؛ حتى لا يأتى كل وزير فيضع خطة وينفذها ثم يأتي غيره فيغير كل ما قام به الوزير السابق. وأشاد الحلوانى بدور الجمعية التأسيسية وما تبذله من جهد، مؤكدًا أن الجمعية التأسيسية تمثل الآن روح الثورة وينصهر فيها كل التيارات والفئات والكل ينسى انتماءه الحزبى ليصل الدستور الذى يمثل كل الوطن.