المعلمين ل«التأسيسية»: الشعب يريد «مجانية ومدنية للتعليم»

المجلس الوطني والنقابة المستقلة للمعلمين يقدمان رؤيتيهما لمواد التعليم في الدستور الجديد
مدنية التعليم ومجانيته.. وعدم التمييز العنصرى.. حرية التعليم.. والارتقاء بمستويات المعلم المادية والأدبية والمهنية» تلك هي أهم مطالب المعلمين بمختلف حركاتهم بالمحافظات والتى سيرفعونها مطلع الأسبوع المقبل إلى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور والتي تباشر حاليا عملها في إعداد نصوص الدستور الجديد.أيمن البيلى، وكيل النقابة المستقلة للمعلمين، أشار إلى أن النقابة المستقلة أعدت مجموعة مطالب تركز على وضع مادة فى الدستور، تنص على أن التعليم مشروع قومي للدولة، إضافة إلى مادة أخرى تؤكد الحفاظ على مجانية التعليم، وعدم «تسليع» التعليم، على أن ينص الدستور أيضا على تقنين دور القطاع الخاص للتعليم لخدمة أهداف المجتمع، وأن يكون التعليم في مصر مدنيا، و ضد التمييز العنصرى نوعيا واجتماعيا، على أن يتم ضمان الحريات النقابية، حرية المرأة في العمل والتعليم والمشاركة في الحياة السياسية بنفس نسب الرجل.
البيلى شدد على اعتراض النقابة المستقلة للمعلمين، على تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بشكلها الحالي، والتي تتجاهل تمثيل الفئات الكبرى في المجتمع كالمعلمين، بينما استأثر فصيل معين بها، وقال «كان يجب أن يتم تمثيل جميع الروابط وحركات المعلمين المختلفة ولا يقتصر الأمر على ممثلي نقابة المهن التعليمية والذين ينتمون إلى التيار الإسلامي» لافتا إلى أن غلبة التيار الديني على اللجنة التأسيسية للدستور تثير مخاوف بين المعلمين على مستقبل التعليم فى مصر، حيث نخشى أن تأتى مواد فى الدستور تهدد حيادية التعليم ومدنيته ومجانيته، بالإضافة للخوف من أن يتم تغيير مناهج التعليم بما يخدم مصالح التيار الدينى فقط.
وكيل النقابة المستقلة للمعلمين، شدد على أنه كان من الضروري مشاركة المعلمين فى اللجنة التأسيسية للدستور، باعتبار أن المعلمين فئة مؤثرة في المجتمع، يتجاوز عددها مليونا وستمئة ألف معلم، أى يمثلون نحو ثلث موظفي الدولة، وبالتالي لهم الحق في المشاركة بآرائهم في تشكيل دستور مصر الجديد، الذي يعتبر أول ثمار الثورة الحقيقية.
من جانبه، أعد المجلس الوطنى للتعليم قبل الجامعى، هو الآخر ورقة عمل تتضمن رؤيته حول وضع الدستور الجديد للبلاد فى ما يخص العملية التعليمية، حيث أكد مجدى علام، المنسق العام للمجلس الوطنى للتعليم، أن ورقة العمل شملت عدة بنود لوضع التعليم، أهمها التأكيد على مجانية التعليم، وأن يكون التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانيا في مراحله المختلفة، وليكن حقا تكفله الدولة، وهو إلزامى حتى المرحلة الثانوية، وتشرف الدولة على التعليم كله وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي.