«التعليم» تطالب واضعي الدستور بضمان «المجّانية والإلزام وزيادة الميزانية»

حدد الدكتور جمال العربي، وزير التربية والتعليم، 6 نقاط يجب أن يتضمنها الدستور الجديد، وهي: «الإتاحة: بمعنى أن يكون التعليم متاحًا لكل الطلاب دون استثناءات فئة معينة، وشرط الإلزام: ليكون التعليم ملزمًا لجميع الأطفال حتى المرحلة الثانوية، وشرط المجانية: حتى لا يتسرب منه الطلاب بحجة عدم القدرة على دفع المصاريف، فضلًا عن شروط الجودة والتقنية والمهنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة خاصة في مدارس التعليم الفني».
كما طالب «العربي» ب«النظر في ميزانية التعليم، وضرورة أن يتم تحديد نسبة من الناتج القومي ما بين 6 و8%، أسوة ببعض الدول العربية المجاورة»، حسب قوله، وأكد ل«المصري اليوم» أن الوزارة تعد حاليًا مذكرة ليتم تسليمها إلى اللجنة التأسيسة للدستور، الأسبوع المقبل.
في سياق متصل، رفضت كل من النقابة المستقلة للمعلمين، ونقابة المهن التعليمية، المشاركة أو تقديم اقتراحاتها للجنة التأسيسية للدستور، بسبب سيطرة الإسلاميين عليها، وانسحاب غالبية القوى الليبرالية والأزهر والكنيسة منها.
وعن النقاط التي يجب أن يتناولها الدستور فيما يخص العملية التعليمية، قال أيمن البيلي، المتحدث باسم النقابة المستقلة للمعلمين، إنه «يجب الحفاظ على المادة (18) من دستور 1971، والتي تنص على أن التعليم حق وليس سلعة، وذلك للتأكيد على عدم تطبيق سياسات الخصخصة ودخول القطاع الخاص في العملية التعليمية».
وطالب ب«ضرورة إعادة التكليف لخريجي كليات التربية فور تخرجهم، وإقرار الحريات النقابية الخاصة بتنظيم العمل النقابي، فضلًا عن إقرار حقوق المعلم في الدستور، وعدم التمييز بين الطلاب، وإرساء حقوق المواطنة، بالإضافة إلى أن تكون الدولة هي المسؤول الأول والأخير عن العملية التعليمية وليس الأحزاب أو القطاع الخاص».
من جانبه رفض يحيى الكيلاني، رئيس نقابة المهن التعليمية، المشاركة في اللجنة التأسيسية للدستور، مؤكدًا أن الوضع الحالي «لا يختلف عن الوضع في عهد مبارك»، مؤكدًا أن الاشتراك من عدمه «لن يفيد المعلمين».