المهندس عمرو حجازي المنسق العام لجمعية المضارين من الإيجارات القديمة‏:‏

‏{‏ قانون الإيجار القديم يظلم الملاك‏..‏ وعهد عبدالناصر سبب الأزمة

في عام‏2006‏ أنشئت جمعية المضارين من قانون الايجارات القديمة وظلت هذه الجمعية في حالة نضال مستمرة مع كل الهيئات المعنية بالدولة للضغط
في اتجاه تعديل قانون الايجارات القديمة الحالي بما يحقق مطالبهم في ايجار عادل وظروف أفضل من الناحية الايجارية‏.‏
ويؤكد المهندس عمرو حجازي المنسق العام للجمعية أن الايجارات القديمة في مصر يعود تطبيقها إلي عام‏1920‏ الذي صدر خلاله القانون رقم‏11‏ وكان قانونا استثنائيا لتنظيم الوحدات السكنية في مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعدها بعام واحد صدر القانون رقم‏4‏ لسنة‏1921‏ الذي عمم علي جميع الوحدات المؤجرة في مصر والقانونان اقتبستهما مصر من أوروبا وكانا يحاولان ضمان ظروف أفضل للمستأجر في تلك الفترة‏.‏
وجاء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والكلام علي لسان حجازي ليحاول كسب قاعدة جماهيرية عريضة فأبقي علي القانون‏4‏ لسنة‏1921‏ إلا أنه بحلول عام‏1944‏ انتشرت ظاهرة احجام الناس عن البناء قبل ثورة يوليو فأصدر مرسوما عسكريا يقضي بأن كل الوحدات التي تم بناؤها منذ عام‏1944‏ وما بعدها تؤجر بنظام العرض والطلب وهو ما يماثل قانون الايجارات الجديدة الحالي رقم‏4‏ لسنة‏1996‏
وبعد ثورة يوليو قام عبد الناصر بتخفيض القيمة الايجارية للوحدات التي خضعت لهذا القانون وقضي بعدم طرد المستأجر حتي بعد انقضاء مدة التعاقد وجواز تمديد عقد الايجار الي الأقارب من الدرجة الرابعة الأمر الذي دفع الناس الي الاحجام عن البناء مرة أخري وبشكل أكبر إلي أن ظهرت ظاهرة الخلو في الايجار وكان هذا الأمرمجرما بقوة القانون فبدأ نظام التمليك في الانتشار‏.‏
وفي هذه ا لفترة تمت دراسة اقرار قانون من شأنه تقييم الأرض المقام عليها العقار وتقييم العقار ذاته علي أن تقسم نسبة قدرها‏7%‏ من قيمة الأرض و‏8%‏من قيمة العقار علي الوحدات ليشكل ذلك القيمة الايجارية للوحدة بالاضافة الي فرض ضريبة أصلية أو اضافية علي العقار علي أن تتم عملية اعادة تقسيم كل‏5‏ سنوات إلا أنه بعد عامين من دراسة ذلك أصدر عبد الناصر قانونا ألغي كل ذلك وطبق التخفيض مرة أخري علي القيمة الايجارية فكان ذلك مسمارا في نعش الاستقرار بين المستثمر الذي ينوي البناء وبين الدولة ودفع ثمنه الفقير ومحدود الدخل وانتشر نظام التمليك بشكل كبير‏.‏
وأضاف حجازي أنه في عهد الرئيس المخلوع انتشرت مافيا التمليك التي استفادت من قانون الايجار القديم من جهة ومن جهة أخري هرب القطاع الخاص من منظومة البناء في مصر حيث لايتعدي انتاج هذا القطاع في مجال البناء‏5%‏ في حين تصل نسبة الدولة من‏11%‏ الي‏12%‏ مما تسبب في فجوة بلغت نسبتها‏85%‏ وبالتالي فجوة كبيرة جدا بين المعروض والمطلوب والتي قدرت وفقا لجهاز التعبئة العامة والاحصاء في عام‏2006‏ وحده ب‏916‏ ألف عجز في الوحدات السكنية‏.‏
واتهم الدولة ممثلة في وزارة الاسكان بالتخلي عن دورها تجاه محدودي الدخل والتخلي عن دورها الخدمي تجاهه مقترحا أن يتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من ارتفاع أسعار الأراضي ومنع احتكار مواد البناء مماسيسهم في التشجيع علي البناء من جديد وسد الفجوة ويتزامن مع ذلك تعديل قانون الايجارات القديم وبالتالي ستحدث نهضة حقيقية في سوق العقارات في مصر يستفيد منها المالك والمستأجر معا‏.‏
وكشف عن أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الايجار القديم في مصر يبلغ‏5‏ ملايين و‏200‏ألف وحدة سكنية منها مليون و‏800‏ألف وحدة اغلقها أصحابها دون استغلال حقيقي لها في حين المستغل منها يبلغ عدده‏2‏ مليون و‏400‏ألف وحدة‏.‏
أما عن توريث وحدات الايجار القديم فيكشف حجازي عن أن القانون الذي صدر في عام‏2003‏ والذي أجاز توريث الوحدة حتي الأقارب من الدرجة الأولي امتداد لمرة واحدة فقط تم افراغه من مضمونه في عهد النظام السابق حيث جاء بالقانون أنه علي أن يكون المقيم في العين وقت صدور القانون بمثابة المستأجر الأصلي وبالتالي تسبب ذلك في امتداد ايجار الوحدة بشكل فعلي من‏70‏ عاما إلي‏160‏ عاما بهذا النظام في العديد من الوحدات وهو ماشكل ظلما كبيرا لملاك العقارات القديمة‏.‏
وأوضح أن المضارين من الايجارات القديمة ليسوا ملاك العقارات القديمة فقط بل السكان أيضا الذين تنهار عليهم العقارات القديمة لعدم الاهتمام بصيانتها وكذلك المستأجرون بنظام الايجار الجديد وسكان المقابر الذين لجأوا إلي السكن فيها لعدم وجود ايجارات مناسبة وبالمثل سكان المناطق الخطرة الذين لايتمتعون بالحق في السكن الآمن والسبب في ذلك كله من وجهة نظره قانون الايجار القديم بنصه الحالي‏.‏
رابط دائم :