ابدت تقارير عالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الاممالمتحدة للأغذية والزراعة( الفاو) قلقهما البالغ من توقعات زيادة الاسعار العالمية للغذاء خلال الاعوام القليلة القادمة. بسبب زيادة الفيضانات والجفاف والتغيرات المناخية التي اثرت علي مدي التصحر وكذلك الاعتداءات المستمرة علي خصوبة الاراضي الزراعية بمختلف دول العالم ومنها مصر في الفترة الانتقالية بعد ثورة5 يناير.. وقد اكدت التقارير أن اسعار الحبوب سترتفع بنسبة20% خلال العشرة اعوام القادمة(2012-2022) كما ستشهد اسعار اللحوم والدواجن ارتفاعا بنسبة30% وذلك مقارنة بالاسعار عام(2000-2010) وأن فاتورة الغذاء ارتفعت رسميا الي50% خلال الخمس سنوات الاخيرة بجانب أن هناك عدم استقرار في الاسعار عام2012 نتيجة لعدم الاستقرار السياسي بدول الربيع العربي والشرق الاوسط والدول العربية المنتجة للغذاء مثل مصر وسوريا والعراق. وحول تلك التقارير الخطيرة والتي تتنبأ بالعديد من المشكلات التي ستواجهها الدول في العالم وخاصة مصر يقول الباحث علاء حسب الله عضو مجلس ادارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بالاسكندرية أن مصر من الدول التي ستعاني من ارتفاع الاسعار خاصة في اللحوم والالبان لعدة اسباب أهمها علي الاطلاق التعدي المستمر علي الاراضي الزراعية مما نتج عنه خسارة مصر لمئات الالاف من الافدنة التي تعد من أفضل واجود الاراضي الخصبة قبل وبعد الثورة وهذا يعتبر تعديا علي الثروة الحيوانية حيث مازالت مصر حتي الان تدخل في نطاق الدول الزراعية وليست الدول الصناعية ولديها اكتفاء ذاتي من الارز وجميع انواع الخضراوات والفاكهة المصرية الشهيرة مثل الملوخية والفاصوليا والبامية وايضا البرتقال والخوخ والعنب والجوافة وغيرها. ويوضح بقوله..... وعلي الرغم من ذلك فأن مصر تعاني اشد المعاناة في انتاج الحبوب الرئيسية مثل القمح الذي نستورد منه حوالي10 ملايين طن سنويا وهذا يكلفنا حوالي مليار جنيه شهريا.. وكذلك الذرة والزيوت والفول والعدس والسكر والشاي وهذه السلع من اهم متطلبات الغذاء المصري ويصنع منها اشهر الاطباق المصرية مثل طبق الفول والكشري والذي يعد غذاء الفقراء وايضا هناك الحلويات المصرية الشهيرة. ويطلق الباحث علاء حسب الله صيحة تحذير حيث يقول.. إن مصر ستعاني اكثر في مجال الثروة الحيوانية والالبان وذلك بسبب نقص الثروة الحيوانية خاصة الابقار والجاموس حيث يقوم الفلاح المصري سنويا بالقضاء علي معظم ثروتنا الحيوانية في العديد من المناسبات خاصة عيد الاضحي فيقوم بذبح الاناث من الابقار والجاموس بلا خوف او رقابة... هذا بالاضافة الي امر غاية في الاهمية وهو انتشار الحمي القلاعية قد قضت علي الالاف من رءوس الماشية.. وهنا نحذر من خطورة الموقف في المستقبل اذا لم تتحرك وزارة الزراعة بقوة من اجل تطعيم الماشية والابقار بالمحافظات المختلفة التي لم تصل اليها الحمي القلاعية. كما أن عدم الادراك والوعي لدي الفلاح قد ساهم بشكل كبير في دحض سياسات تربية الحيوانات ومشروع البتلو والذي يعد امل مصر الوحيد وطوق النجاة لانقاذ وزيادة الثروة الحيوانية. ويفرض الباحث الاقتصادي العديد من علامات التعجب من عدم اتخاذ قرارات ثورية رادعة في حقل الزراعة في مصر بعد الثورة والضرب بيد من حديد لكل معتد علي الاراضي الزراعية التي شهدت آلاف من عمليات التجريف لها وتحولها الي غابات اسمنتية من العقارات الشاهقة المخالفة مشيرا بقوله.. يجب وبسرعة اعادة النظر في اسباب توقف مشروع البتلو واحياؤه فورا مع ضرورة دعم وتشجيع الفلاح المصري علي نشاط تربية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها وهذا الامر هو اساس الحياة في مصر خاصة وأن ميزانية الدعم المصري للغذاء والوقود تعدت120 مليار جنيه وذلك بسبب تراجع الانتاج المصري للغذاء والانتاج الحيواني خلال السنوات العشر الماضية وعدم استكمال المشروعات الزراعية الكبري إما نتيجة لانتشار الفساد بالقطاع الزراعي في العهد البائد أو عدم الاعتناء بالفلاح المصري وعدم دعمه حتي ولو بنسبة5% من حجم الدعم الحقيقي للغذاء والوقود.. نطالب بهذا في الوقت الذي يتم دعم المصدر المصري ورجال الاعمال بحوالي4 مليارات جنيه سنويا مما يسبب عجزا حقيقيا في الموازنة العامة للدولة بما يزيد علي144 مليار جنيه. ويوضح أن مصر من الدول التي دخلت نطاق الدولة التي تعاني من عجز المياه فأصبحت مهددة اكثر بعد الاعلان عن مشروع سد النهضة بأثيوبيا وسدود كينيا الجديدة علي افرع نهر النيل بهذه الدول الامر الذي سيؤدي الي صعوبة وصول مياه النيل وتقلصها بنسبة25% ولهذا اطالب بضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية في قطاع الزراعة والري والثروة الحيوانية بمختلف المحافظات المصرية مع ضرورة احياء مشروع البتلو وتشجيع تربية الحيوانات في القطاع الريفي ورفع نسبة النمو المتدنية للزراعة المصرية من2% سنويا الي5% سنويا.. ومايدعو للدهشة ان دعم بعض القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل الاتصالات والمجال العقاري يتم دعمه بنسبة15%. وفي النهاية يتساءل بقوله الا يستحق المجال الزراعي والثروة الحيوانية هذا الدعم خاصة وأن المواطن المصري لن يقتات من التليفونات المحمولة والوحدات السكنية الفاخرة وغيرها.