لا أظن أن العلاقة بين ما حدث في بورسعيد, وبالتحديد عند محيط مبني هيئة قناة السويس وبين العقوبات التي تم توقيعها علي النادي المصري بعد أحداث المذبحة التي شهدها ستاد بورسعيد في مطلع الشهر الماضي. قريبة إلي حد أن تشهد الأحداث سقوط إصابات وقتيل ومحاولات لتعطيل العمل في المنطقة الاستثمارية وأيضا المجري الملاحي للقناة, فالعقلاء في بور سعيد يرون أن ما طال المصري بعد واحدة من أبشع المجازر الإنسانية في عالم كرة القدم هو أقل القليل, ولا أبالغ إذا قلت إنها لا شيء في ظل غموض موقف الرياضة المصرية هذا الموسم والذي يليه أيضا.. فالفريق لم يهبط للدرجة الأدني, ولم تخصم منه نقاط, ولم يحرم من فترة انتقالات صيفية كانت أو شتوية, ولم يقرب أحد من مباريات شبابه وناشئيه, وسيعود إلي الدوري الممتاز, وما أظنه سيعود متأخرا عن بقية الأندية في ظل إمكان إلغاء قرار التجميد.. كما أن غيابه عن ستاد بورسعيد ثلاث سنوات ليس بالعقوبة المشددة, فذكري المذبحة في هذا الملعب ستطارد الجميع وليس البور سعيدية وحدهم سنوات طويلة, كما أنه قبل قليل كان هذا الملعب يتنكر للمصري حتي إنهم كادوا يحرمونه من اللعب عليه! وفي ظني أن المشكلة في الأهلي وليست في المصري.. في القاهرة وليست بورسعيد, فهناك من يربط بين العقوبات الكروية وما سيصدر من أحكام جنائية في حق القتلة مع أن الأمر مختلف تمام الاختلاف.. المشكلة فيما دار من وراء الستار, واختلطت فيه السياسة بالرياضة والبيزنس والمصالح الخاصة فيما يشبه صفقة عظمي من تلك التي كان يعقدها النظام الفاسد الذي أسقطه الشعب بعد ثورة25 يناير.. المشكلة في التحولات الكبري في المجال الرياضي والواجبة النفاذ في الشهور المقبلة والمتعلقة بإنشاء شركات مساهمة في الأندية وبناء ملاعب وستادات عملاقة في المدن الجديدة, وأيضا بند الثماني سنوات وموقفه من القانون المنتظر للرياضة, وقبل كل ذلك قانون العزل السياسي.. فيا ألتراس الأهلي أنظر حولك وأقرب مما تتصور! [email protected]