أكد عزمي مجاهد المتحدث الرسمي لاتحاد كرة القدم أن التشاور مع مجلس الوزراء ووزارة الداخلية من خلال المجلس القومي للرياضة يؤكد أن النشاط سيعود للرياضة المصرية ككل ولكرة القدم بشكل خاص في القريب العاجل وأن الاحتمالات الأقوي تؤكد أن تلك العودة ستكون في أول أبريل المقبل. وأضاف عزمي أن الكل يريد عودة النشاط للملاعب المصرية علي مستوي جميع الالعاب ولكن لابد أن تكون هذه العودة بدون أي خسائر في الأرواح أو المنشآت لأن الأوضاع في مصر لاتحتمل أزمة وكارثة جديدة كالتي شهدها ستاد بورسعيد. وأوضح المتحدث الإعلامي أن عقوبات المصري في أعقاب حادث ستاد بورسعيد سيتم الإعلان عنها بعد غد حتي تكون مهلة العشرة ايام التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير الذي عقد في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الورزاء وبحضور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ستنتهي غدا وبالتالي سيكون الإعلان عن العقوبات نهائيا. وأشار عزمي مجاهد إلي انه لا مجال للتأجيل مرة أخري وذلك لأن الاتحاد الدولي يتساءل بين الحين والآخر عن التصرف والعقوبات التي اتخذها اتحاد الكرة المصري في أعقاب حادث ستاد بورسعيد ولهذا لابد من الإعلان عن العقوبات وإرسال صورة منها للفيفا لاعتمادها وغلق هذا الملف نهائيا. وأضاف أن هناك تعليمات صدرت لنواب مجلس الشعب عن محافظة بورسعيد بتخفيف حدة نبرة الخطاب الإعلامي في الوقت الحالي وتهدئة الرأي العام البورسعيدي لتقبل العقوبات التي سيتم توقعيها علي النادي المصري في إشارة ضمنية إلي العقوبات ستكون مقبولة إلي حد كبير علي النادي المصري وأن الهبوط للقسم الثاني هو القرار الأقرب للصدور. وأضاف عزمي مجاهد أن لجنة اتحاد الكرة عكفت علي دراسة الموقف بشكل دقيق في ضوء كل الملابسات التي أحاطت به حتي يكون العقاب من جنس العمل ولا أكثرظلما أو أقل من الحادث الأليم الذي أصاب مصر كلها في أعقاب لقاء المصري والأهلي في الدوري الممتاز, ولهذا كان الاعتماد علي اللائحة التي تدار بها مسابقات الاتحاد من خلال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والقياس علي الأحداث المشابهة في عالم كرة القدم, خاصة أن انتهاء مباراة بكارثة مثل ما حدث في نهاية لقاء المصري والأهلي ببورسعيد أمر جديد علي كرة القدم المصرية ومن الطبيعي ألا تتضمنه لائحة المسابقات. وأختتم عزمي مجاهد تصريحاته مؤكدا أن اتحاد الكرة أتخذ عقوباته في ضوء القانون دون مجاملة طرف علي حساب الآخر, لأن هذا أمر غير مقبول أولا وثانيا هناك مراقبة من الاتحاد الدولي لهذه العقوبات, وأنه لو لم تكن العقوبات موثقة بأحداث وتمت شكوي الاتحاد المصري من أي من ناديي الأهلي والمصري للفيفا سيكون علي الاتحاد المصري شرح الأسباب المنطقية التي دفعته لاتخاذ هذا القرار مهما كان.