لا أظن أن هناك ما يشجع علي عودة المسابقات الجماعية للرياضة المصرية وعلي وجه الخصوص كرة القدم بعد أن تداخلت عوامل كثيرة لتفسد علينا جو الأمن والأمان, ولتحرم الرياضة من دورها في إصلاح ما أفسدته السياسة, والسبب- طبعا- سنوات الضياع التي أمسك فيها بمقاليد الأمور مجموعة من اللصوص أداروا بلا لوائح وقوانين, وأشاعوا الفوضي, واحتضنوا البلطجية, وقدموا لنا قتلة كالذين أزهقوا أرواح شباب الأهلي في ستاد بورسعيد في شهر فبراير الماضي بعد أن تآمروا, وتساهلوا, وأصدروا قرارات العفو في مواقف لا تحتاج هذا, ونزلوا بمستوي العقوبات إلي حد السخرية, وكان من الطبيعي ألا يعلو صوت فوق صوت التعصب والتشدد, ولا توجد كلمات إلا من النوع البذيء الذي تبنته فضائيات لا تحكمها مواثيق ولا مبادئ, ولا حتي أخلاقيات! ما يقوله الأمن الآن من أجل الموافقة علي إقامة مباريات رسمية من ضرورة وجود كاميرات مراقبة في كل مدرج وبوابات الكترونية وأسوار عازلة وغيرها أشياء طبيعية جدا وموجودة في كل ملاعب العالم, ولكن عندنا وضعوا البوابات في ستاد القاهرة فقط لنيل رضاء النظام السابق الذي كانت له مآرب سياسية في بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر عام2006 حتي أن هذا جاء علي حساب أرضية الملعب التي كشفتها أول مباراة في البطولة! كانوا يباهون الدنيا بأنهم أول من جلب الربح إلي كرة القدم, وأول من جعل لبطولة الدوري سعرا, ومع ذلك لم يفكروا في أي إجراء حقيقي لإصلاح أحوال اللعبة, بل أنهم بخلوا عن شراء أجهزة اتصال متقدمة للحكام, بل لا يصرفون لهم مستحقاتهم إلا في المناسبات! وإذا كانت اللجنة المؤقتة ستدفع ثمن العقوبات المضحكة في المذبحة, فإنه لا أمل في مسابقات هذا الموسم في ظل عدم رضاء جماهير الأهلي عن الإجراءات وعدم صدور أحكام بحق القتلة, بل الأكثر من ذلك أن الأهلي والزمالك وإنبي ومن قبلهم المنتخب الوطني عندهم أسباب جاهزة في حالة حدوث ما يعكر الصفو في بطولات أفريقيا, بل أنها ظهرت من دور ال32 بعد تعادل الأهلي و إنبي خارج الحدود وفوز الزمالك الضعيف في ستاد الكلية الحربية!