اختلفت ردود الأفعال بعد المذبحة البشعة التي جرت علي أرض بور سعيد بعد مباراة الأهلي والمصري وجاءت بما يعكس الحالة المهينة التي تعيشها الكرة المصرية بصفة عامة.. فمجلس إدارة النادي الأهلي رأي أنه غير مسئول عما حدث حتي لو نظم رحلة عشوائية لجماهيره إلي بورسعيد في ظروف أمنية منهارة وتحت جو عدائي بين جماهير الناديين.. ومن هذا المنطلق لم يفكر مجلس الإدارة في الاستقالة حتي لو من باب المسئولية الأدبية.. وهو اليوم يقول إنه لن ينام إلا إذا اقتص للشهداء ولا أعرف لماذا أعطي نفسه هذا الحق مع أنه ليس صاحب سلطة علي الجماهير ولا يستطيع أن يمنعهم عن فعل أي شيء.. وكيف يستقيل وهو الذي يحارب بند الثماني سنوات حتي يظل في النادي الكبير حتي آخر العمر! ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة سمير زاهر تعامل مع المأساة بطريقة الفلول وخرج رئيس الاتحاد ليتوعد من وراء الكارثة وكأنه يريد أن يبعد عن نفسه المسئولية ولكن قرار الإقالة عاجله من قبل الدكتور كمال الجنزوري فما كان منه إلا أن تقدم باستقالة هو كاره لها ولكنه اضطر ليس حرصا علي مصر وخوفا من عقوبات الاتحاد الدولي كما رددوا ولكن للبعد عن سحب الثقة وهو القرار الذي يحرمهم من خوض الانتخابات مرة أخري! والطامة الكبري كانت في المجلس المعين للنادي المصري الذي استقال بعد المذبحة مباشرة للهروب من المسئولية من ناحية وللابتعاد عن قرار الجهة الإدارية بإلغاء قرار التعيين من ناحية أخري.. وبعد أن اتخذ المجلس القومي للرياضة خطوة نحو تعيين مجلس جديد أو لجنة مؤقتة دفع بكل رجاله لينالوا من الجهة الإدارية, ووصل الفجور إلي أقصي مدي بالدعوة إلي إعادة تعيين كامل أبو علي.. وخرج أصحاب الحناجر يهتفون ببقاء رئيس معين مهددين بوقفات احتجاجية.. والأغرب أنهم يلعبون علي وتر الجمعية العمومية التي لا سلطة فوق سلطتها مع أن الذي ينادون بقائه جاء بقرار تعيين, ومع أن تاريخ المصري شهد من المجالس المعينة ما هو أكثر من المجالس المنتخبة!