يحاول البعض من رجال الأعمال المبالغة في دورهم تجاه الرياضة المصرية من خلال تولي المسئولية الإدارية سواء بالانتخاب أو التعيين, وهو دور يكاد يكون وهميا في العديد من الحالات في السنوات الأخيرة بعد أن اتضح بما لا يدع مجالا للشك أنهم ليسوا منقذين ولا هم الفرسان الذين جاءوا علي حصان أبيض لانتشال الأندية خاصة الجماهيرية من الفقر الذي تعيش فيه! وسواء الذين دخلوا الرياضة من باب الاستثمار أو الذين حرصوا علي أن يدخلوا من أبواب متفرقة منهم من يدفع بعد أن يحصل علي شيكات وإيصالات تثبت حقه, ومنهم من يدفع باليمين ليأخذ باليسار, ومنهم من يقرض لبعض الوقت ويجمع كل ما دفع من أول أموال تدخل الخزينة! أما أخطر من دخل دائرة الرياضة فهو الذي يعتمد علي الزفة الإعلامية والجماهيرية من أجل الضغط لتنفيذ كل مطالبه, ويا ليتها كانت في صالح الأندية التي ابتليت بهم, فهم يخربون ولا يبنون, يسرفون ولا يرشدون, يستخدمون الأموال الرسمية للصرف ببذخ علي لعبة واحدة هي كرة القدم دون أن يحققوا أي نجاح! من الطبيعي أن نسارع إلي إنقاذ الأندية الشعبية من الضياع قبل أن يعاجلنا دوري المحترفين من خلال تقنين أوضاعها وتسيير أمورها بشكل اقتصادي محدد حتي لا يلتهمها غول اسمه أندية الشركات المفتوحة الميزانية, ولكن ليس من المنطقي أن تصرخ هذه الأندية من الديون, ثم تظهر الملايين في الصيف والشتاء لشراء لاعبين سواء النادي في حاجة إليهم أو لا, بل إن منهم من كان موجودا من الأساس وتم الاستغناء عنه في فترة سابقة! وما لعبة محمد مصيلحي في الاتحاد السكندري, ومناورة كامل أبوعلي في المصري, واللتان عرضتا تحت غطاء إعلامي كثيف إلا محاولة للضغط علي الدولة من أجل الحصول علي الإعانة التي توجه في النهاية للعبة السمسرة التي يستفيد منها كثيرون إلا الناديين! وبحسبة بسيطة نجد أن الاتحاد والمصري حصلا من محافظي الإسكندرية وبورسعيد ومن المجلس القومي للرياضة علي ملايين لم تصرف في المكان الطبيعي وذهبت إلي كرة القدم التي أصبحت في وضع مخجل للفريقين الكبيرين, هو أمر يمكن تحديده بنظرة سريعة لجدول الدوري الممتاز الذي يشهد علي المنظر السييء! [email protected]