صحفي حكومي يطالب بالبدء في إعداد رئيس جديد لمصر .. وتوقعات بأن يترحم المصريون على أيام الحرس القديم بعد صعود رجال جمال مبارك .. وتأكيدات بان معركة مجلس الشعب ستكون بين الوطني والإخوان .. وتحذيرات من سيطرة رجال الأعمال على البرلمان القادم

واصلت صحف القاهرة اليوم رصدها لدلالات وتداعيات انتخابات السابع من سبتمبر الرئاسية ، وإن كان معظم من عرضوا لتلك الدلالات قاموا بربطها بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل ، مشددين على أن تلك الانتخابات سوف تكون الأعنف والأسخن في تاريخ الانتخابات المصرية . وكان لافتا للنظر في صحافة اليوم ، وبالتحديد في صحيفة "الجمهورية" الحكومية تلك الدعوة للبدء في إعداد رئيس جديد للبلاد ، باعتبار أن الفترة الحالية هي الأخيرة للرئيس مبارك ، هذه الدعوة اعتبرت أن مهمة إعداد الرؤساء والتي كانت منوطة بالقوات المسلحة أصبحت الآن مسئولية جميع مؤسسات الدولة، وذلك في إشارة إلى أن الرئيس القادم يجب أن يكون مدنيا أو على الأقل يفضل أن يكون كذلك . صحافة اليوم ، أبرزت واحدة من أهم الدلالات التي كشفت عنها نتائج الانتخابات الرئاسية ، وهي أن المعارضين الراديكاليين للنظام الراغبين في الإطاحة به بالكامل كانوا هم الأكثر قبولا لدى الشارع ، فيما جاءت نتائج المعارضين الذين احتفظوا بحبل المودة مع النظام مخزية وهزيلة للغاية ، وهو ما دفع البعض للتشديد على ضرورة استيعاب الحركات المعارضة للنظام مثل الإخوان المسلمين وحركة كفاية داخل الأطر الرسمية للحياة السياسية ومنحها الغطاء الشرعي والقانوني . وفي إشارة أخرى ذات دلالة مهمة ، رأى البعض أن الانتخابات البرلمانية المقبلة هي في حقيقية معركة ثنائية بين الحزب الوطني والإخوان المسلمين وأن باقي القوى السياسية سوف تحسم أمرها إما بالانضمام إلى هذا المعسكر أو ذاك ، لافتا إلى أن الدكتور أيمن نور وحزب الغد سوف يلعب دورا بارزا في هذه المعركة ، مع استبعاد تحالفه مع الحزب الوطني . ومن الدلالات المهمة لما تناولته صحف اليومية ، تلك المخاوف المتطابقة التي رددها الكثيرون من أن الحرس الجديد في الحزب الوطني والذي يقوده جمال مبارك ، هو في حقيقية الأمر أسوأ من الحرس القديم الحالي ، بكل أخطاءه وخطاياها ، بل أن البعض اعتبر أن المصريين سوف يترحمون في المستقبل على أيام الحرس القديم ، باعتبار أن هؤلاء الجدد هم أكثر فسادا واستبدادا ، فضلا عن تمتعهم بقدر عالي من الاستعلاء والعجرفة والرغبة الطاغية في طحن الخصوم . آخر دلالات اليوم ، تمثلت في رصد بروز وتضخم دور رجال الأعمال في الحياة السياسية ، حيث اعتبر البعض أن هذا البروز سوف يتضخم خلال انتخابات مجلس الشعب المقبلة ، محذرا من أن سيطرتهم على المجلس لن تكون في صالح الشعب المصري ، خاصة وأن معظمهم لا ينتمي إلى الرأسمالية الوطنية التي ساهمت في تدعيم الاقتصاد المصري كما فعل طلعت حرب في مرحلة ما قبل ثورة يوليو . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الجمهورية " الحكومة ، حيث دعا رئيس مجلس إدارتها محمد أبو الحديد إلى البدء في إعداد رئيس جديد لتولي الحكم بعد الرئيس مبارك ، قائلا " نحن نتطلع إلي المستقبل ، وإلي الخطوة التالية علي طريقه بعد أن فرغنا من انتخابات الرئاسة ، وأتصور أنه بمنطق "التفكير الاستراتيجي" ، الذي يهتم بالقضايا الرئيسية علي المدى البعيد دون الدخول في التفصيلات الفرعية. فإن هناك ثلاثاً من هذه القضايا تطرح نفسها علينا في المرحلة القادمة وهي: 1- قضية "إعداد رئيس جمهورية" أي تأهيل شخص ما أو عدة أشخاص بالطبع ليكون صالحاً لقيادة مصر في أي وقت .. هذه مهمة المجتمع كله. بأحزابه. ومجالسه النيابية والشعبية. ومنظماته. ومعاهد ومراكز أبحاثه. إنها مهمة جديدة علينا تماماً. لكن لا بديل عنها. وقد كانت القوات المسلحة هي المدرسة التي تخرج فيها زعماء مصر منذ ثورة يوليو .1952 وأدت دورها في هذا المجال باقتدار يستحق الإشادة. الآن.. المجتمع كله. بجميع مؤسساته بما فيها القوات المسلحة هو المدرسة التي سيتخرج فيها زعماء مصر القادمون. إننا نتطلع إلي انتخابات رئاسية. إذا تقدم لها عشرة مرشحين. وجد الناخب صعوبة في الاختيار من بينهم لتقارب مستويات إعدادهم وتأهيلهم وأدوارهم في الحياة السياسية. 2- قضية "المستقلين" أي هؤلاء الذين لا ينتمون إلي أحزاب ، ويريدون ممارسة حقهم في الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية .. علينا أن نحسم أمرنا أولاً وبصورة واضحة: هل نريد المستقلين.. أم نقصر حق الترشيح لانتخابات الرئاسة علي الحزبيين وحدهم؟! ، إذا كنا نريد المستقلين. فيجب أن نصوغ من القواعد ما يسمح باستيعابهم وليس بتشديد القيود التي تؤدي إلي حرمانهم من حقهم. واعتبر أبو الحديد أنه " لا يجب أن نعتمد في ذلك علي ما يمكن أن تسفر عنه الانتخابات البرلمانية القادمة من تغيير في تركيبة مجلس الشعب الجديد. قد يتيح للمستقلين فرصة أكبر في تحقيق النصاب المطلوب للترشيح للرئاسة. لأن مجلس الشعب القادم ستنتهي مدته قبل انتخابات الرئاسة المقرر لها عام 2011 ، وبالتالي لا مفر من إدخال تعديل جديد علي المادة 76 يضع أساساً تشريعياً أكثر مرونة بالنسبة للمستقلين. 3- قضية استيعاب أو عزل الجماعات والحركات القديمة أو الجديدة. سواء كانت حركات غير سياسية لكنها تقوم بدور سياسي ، مثل "الإخوان المسلمون" أو كانت حركات سياسية مثل حركة "كفاية" ، وإن كانت بحكم مطالبها وشعاراتها حركة مؤقتة .. إن حسم موقف هذه الجماعات والحركات مهم. ففي مجتمع يتطلع لديمقراطية حقيقية لابد أن يكون هناك وضوح.. ولا يجب السماح لجماعة أو حركة باللعب من وراء ستار أو ممارسة السياسة من الباطن أو تحت عباءة أحد.. لأن المفروض أن يتم ذلك بصورة شرعية ومعلنة ومعترف بها. فإما أن يقبل المجتمع إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني. أو يرفض. وقد يقبل بصيغة وسط. ولكن بشرط أن تكون معلنة للجميع. لأن مجتمع الديمقراطية مجتمع مؤسسات شرعية وواضحة " . ننتقل إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث رصد الدكتور عمرو الشوبكي عددا من الدلالات للانتخابات الرئاسية ، مشيرا إلى أن أبرز هذه الدلالات يتمثل في " تصاعد صوت الاحتجاج كما عبر عنه أيمن نور وتراجع بل وربما انهيار صيغة المعارضة من داخل النظام ومن خلال التواصل مع الوضع القائم كما عبر عنها نعمان جمعة. ويبدو أن النتائج التي حققها نور ترجع إلى جرأته الشديدة وظهوره بمظهر المعارض الخارج على أي ترتيبات حكومية والذي أبدى شراسة شديدة في نقده للوضع القائم كما أنه نجح في نسج صورة الضحية لما أسماه المؤتمرات الحكومية في حين أن النتائج الهزيلة التي حققها الوفد ترجع إلى ظهوره بمظهر المعارض الباهت الذي لديه خطوط تواصل مع النظام القائم ولا يتجاوز الخطوط الحمراء. ويبدو هذا الوضع مثيرا للقلق فالقوى الاحتجاجية التي ترفض أسس النظام القائم هي التي كان لها الصوت الأعلى قبل الانتخابات كحركة كفاية مثلا كما أنه كان لها الصوت الغالب بين قوى المعارضة التي شاركت في الانتخابات ممثلة في أيمن نور وعكست أزمة حقيقية في بنية النظام السياسي المصري الذي بدا أن منافسيه الحقيقيين هم الذين يرغبون في الإطاحة به دون رحمة وأن أي معارضة من داخل النظام ليس لها قدرة على التأثير الشعبي كما أتضح من هزيمة حملة الوفد " . واعتبر الشوبكي أن الحل للخروج هذا المأزق " في المجتمعات الديمقراطية يكون عادة بدمج تلك القوى المعادلة الديمقراطية والدخول معها في جدل سياسي للوصول إلى حلول وسط وهو أمر يتطلب امتلاك الدولة عقلا سياسيا يتجاوز الحسابات الأمنية الضيقة وربما يدفعها لمعرفة حجم الخطأ الذي أرتكب بسبب حملات التشهير البذيئة التي تعرض لها رموز القوى الاحتجاجية وضرورة وضع قواعد للصراع والمنافسة السياسية لا الردح وحملات التشهير الرخيصة. أما الدلالة الرابعة فتتعلق بالحيوية السياسية التي عاشتها البلاد أثناء الحملة الانتخابية والتي يجب أن يستفيد منها الجميع ، فالحزب الوطني عليه أن يعرف أنه يتحمل المسؤولية الأكبر في انصراف المصريين عن المشاركة في العملية الانتخابية وأنه يحتاج إلى مراجعة عميقة بعلاقاته بالدولة وفي اختياره لكوادره وأن مستقبله في أن يتحول إلى حزب طبيعي يحصل على نسب طبيعية ويفوز ب60% لا ب90% وأن يقدم مزيدا من الوجوه الجديدة التي يجب أن تناضل بجدية من أجل إجراء إصلاح سياسي حقيقي يخرج البلاد من أزماتها الاقتصادية والسياسية. وعلى حزبي المعارضة المشاركين في الانتخابات أن يراجعا خطابها السياسي وأداءهما التنظيمي وأن يفتح الوفد ملفاته الداخلية ويعترف رئيس الحزب بشجاعة وشفافية بمسؤولية عن التدهور الذي حل بالحزب وأن غياب الديمقراطية الداخلية والمبالغة في الشعارات والوعود البراقة قد أدخل الحزب في دائرة بيع أوهام لا علاقة لها بالوقع الاجتماعي والسياسي المعاش أما حزب الغد فلن يمكنه الاستمرار كصوت احتجاج فقط إنما عليه أن يعمل على التحول من صوت ساخط إلى بديل للتغيير والمستقبل وأن تتحول صورة رئيسه من سياسي مراوغ كما يراه خصومه إلى صورة "مشروع" رجل الدولة وهي لن تأتي إلا بمزيد من الانفتاح والتصالح مع قطاعات مؤثرة فالنخبة المصرية مازالت ترفض نموذج حزب الغد " . نبقى مع دلالات الانتخابات ، لكن ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث اعتبر سلامة أحمد سلامة أنه " لم تكن فكرة سديدة تلك التي نصت في القانون علي غرامة مائة جنيه لمن يتخلف عن أداء واجبه الانتخابي‏..‏ لسبب بسيط هو أن المواطن الذي يوازن بين واجبه في الذهاب إلي صناديق الاقتراع وبين حجم المشقة التي تواجهه‏,‏ واقتناعه في ضوء تجارب سابقة بأن صوته لن يؤثر في النتيجة‏,‏ سوف يؤثر السلامة حتى وان تعرض للغرامة‏.‏ والمعروف أن فرض غرامة علي المتخلفين عن التصويت لا توجد إلا في دول العالم الثالث‏,‏ التي يساق فيها الناس بالردع لا بالإقناع ،‏ فالمشاركة في العمل السياسي لا تتأتي بالإكراه ولكن بإقناع المواطن بأن لصوته الانتخابي قيمة ومردودا في تقرير حياته‏.‏ غير أن المشكلة الحقيقية التي يجب التصدي لها‏,‏ تكمن في نسبة المشاركين في الانتخابات التشريعية القادمة‏,‏ فإذا ظلت النسبة علي ما هي عليه وهو ما سبق أن أكدته نتيجة الاستفتاء علي المادة‏76‏ وأكدته نتائج انتخابات‏2000‏ فلن يكون أمام الحزب الوطني وغيره من الأحزاب إلا اللجوء إلي الأساليب القديمة في تشويه النتائج‏,‏ وهو ما سيحكم بالفشل علي التجربة‏,‏ وينتج مجلسا للشعب لن يختلف عن التجربة بكل مثالبه وعيوبه "‏.‏ وأضاف سلامة " ولم تكن فكرة سديدة تلك التي دفعت مرشح الوفد نعمان جمعة إلي الاستجابة علي مضض لضغوط من داخل الحزب أو خارجه‏,‏ فينقض اتفاقا سابقا مع التجمع والناصري بعدم الترشيح وخاصة بعد انتقاداته الحادة التي ظلت تقلل من جدوى الانتخابات الرياسية‏,‏ وكانت صدمة للرأي العام حين رشح نعمان جمعة نفسه رغم ذلك‏,‏ فوضع الحزب العتيد نفسه علي قدم المساواة مع أحزاب هلامية أخري‏,‏ وبدا وكأنه سعي إلي صفقة غير مضمونة‏.‏ ودافع البعض بأنه كان تضحية سياسية لإنجاح التجربة التعددية‏,‏ تمهيدا لانتخابات نوفمبر‏..‏ ولكن الدرس الذي لقنته التجربة أنك تستطيع أن تخدع الشعب بعض الوقت ولكنك لا تستطيع أن تخدعه طول الوقت‏,‏ ولهذا تراجعت أصوات مرشح الوفد إلي المرتبة الثالثة‏,‏ واتخذت أغلبية المصريين موقفا سلبيا‏.‏ ولم تكن فكرة سديدة أيضا حين تطوع كل من شيخ الأزهر والبابا شنودة بالتدخل في الانتخابات مستغلين موقعهما الديني في الانحياز لمرشح بعينه‏..‏ فضحيا باستقلالية المؤسسة الدينية التي يترأسانها ووظفا الدين في غير هدفه‏,‏ وأرسيا تقليدا بالغ السوء في معني الممارسة الديمقراطية التي تفصل بين الدين والسياسة‏,‏ وهو ما يبرز بجلاء التناقض في موقف الدولة التي تنعي علي الإخوان ما تسوغه لنفسها‏.‏ هذه المآخذ تحتاج إلي حركة سريعة لتصحيحها وإعادة الأمور إلي نصابها لكي تتحقق أهداف التحول الديمقراطي كاملة وليس بجرعات بطيئة سرعان ما تفقد مفعولها‏,‏ ولن يجدي في ذلك ما نقرأه ونسمعه من تهوين يردد أن مثل هذه المخالفات تحدث في كل بلاد العالم وأن انخفاض نسبة التصويت لا ينبغي أن تزعج أحدا لأنها تقترب من النسب المعتادة في انتخابات سابقة‏..‏ مثل هذا المنطق من شأنه أن يفسد كل نوايا الإصلاح الذي وعد الرئيس مبارك باستمراره‏..‏ أن نهنيء أنفسنا بما أنجز شيء وأن نخدع أنفسنا شيء آخر "‏.‏ نبقى مع الدلالات ، وأيضا مع صحيفة " الأهرام " ، حيث اعتبر
محمد سيد أحمد أنه " لم تكن المفاجأة في انتخابات الرئاسة المصرية هي نجاح الرئيس مبارك لولاية خامسة بنسبة تكاد تكون‏90‏ في المائة من أصوات المشاركين في الاقتراع‏..‏ ولكن المفاجأة هي أن يحتل الدكتور أيمن نور المركز الثاني بعد الرئيس مبارك‏,‏ وبفارق في الأصوات بينه وبين الدكتور نعمان جمعة يفوق عدد الأصوات التي حصل عليها رئيس الوفد‏.‏ ومن الصعوبة بمكان معرفة ما جري علي وجه التحديد‏..‏ فثمة مرجعية حكومية للقياس‏,‏ وهناك مرجعيات قوي المعارضة‏..‏ وقبل التقدم بتحليل لما جري‏,‏ ينبغي الاتفاق علي ما تقوله المعلومات‏,‏ أساسا لما جري‏..‏ والمسألة عويصة عندما تتعلق الحقائق بمصير أمة ومستقبلها في ظرف محلي وإقليمي وكوني بالغ الدقة والتعقيد‏. نسب الأهرام إلي نائب رئيس الوفد قوله إن‏90‏ في المائة من أصوات مؤيدي حزب الغد حصل عليها أيمن نور من الإخوان‏..‏ مما يشير إلي أن المعركة دارت أساسا بين المصوتين للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم وبين جماعة الإخوان المسلمين‏..‏ أي دارت أساسا استعدادا لانتخابات مجلس الشعب في نوفمبر القادم‏ " . وأضاف سيد أحمد " أن المسألة الجديرة بشد انتباهنا في المرحلة القادمة حتى نوفمبر هي كيف ستؤثر انتخابات الرئاسة علي تشكيل مجلس الشعب‏,‏ ومن سيكون في المركز الأفضل لتوجيه سياساتها علنا أم سرا‏,‏ بشكل مباشر أو غير مباشر‏..‏ هكذا يبدو أن محور المواجهات في المرحلة القادمة هو بين الحزب الوطني الحاكم من جانب وبين الإخوان المسلمين من الجانب الآخر‏,‏ وقدرة هذين التشكيلين بالذات علي استقطاب القوي الأخرى في الساحات المختلفة‏..‏ وقد يكون لأيمن نور دور مركزي في هذه المواجهة‏,‏ وقد لا يكون‏..‏ ولكن أداءه إلي الآن يرشحه لدور بارز‏..‏ خاصة بعد فشل نعمان جمعة في التفوق عليه في الجولة الأولي لانتخابات الرئاسة‏..‏ ولا أعتقد أن هناك تحالفا أو حتى تقاربا واردا بين أيمن نور والحزب الوطني‏,‏ ذلك أن هذين الطرفين يشكلان قطبي نقيض‏,‏ بالذات في كيفية التعامل مع الدبلوماسية الأمريكية‏..‏ وربما وجد ذلك تعبيره الحي في قول نور إن الانتخابات المقبلة ضد جمال مبارك‏!. لقد كتب الأهرام أن اختيار الرئيس من بين أكثر من مرشح حجر الزاوية للبقاء الديمقراطي الجديد‏..‏ معني ذلك أن البناء الديموقراطي الجديد هو من هذه الوجهة نقيض النظام السابق القائم علي حزب بالذات هو الحزب الحاكم‏..‏ ومن هنا فإن مهمة الحزب الحاكم هي الانتقال بكيانه من حزب يتأكد تمايزه في مواجهة غيره من الأحزاب‏,‏ إلي كيان يتوقف ازدهاره علي ازدهار الأحزاب والممارسات الديموقراطية من حوله‏..‏ تلك لاشك هي المعادلة الصعبة التي تواجه الحزب الوطني في المرحلة القادمة‏. نتحول إلى صحيفة " الدستور" المستقلة ، حيث اعتبر نبيل شرف الدين أن نتائج الانتخابات الرئاسية تكون أن مخطط التوريث قد دخلت مرحلة التنفيذ ، ثم عرج للحديث عن تيار الفكر الجديد الذي يقوده جمال مبارك ، قائلا " أبشركم سنندم جمعيا على أيام الحرس القديم الذي طالما تأففنا منه جميعا ولم ندع صفة سيئة إلا وصمناه بها ، لان القادم أسوا على نحو لا تسمح بوصفه الكلمات المباحة ، فثمة حلف شرير يجمع بين الجهل والفساد والاستبداد وفوق كل هذا العجرفة والاستعلاء والرغبة الطاغية بالانتقام من المخالفين ، على نحو ما جرى لأخواتنا الصحفيات والمحاميات من انتهاك علني لأعراضهن على قارعة الطريق وفي واقعة لا ينبغي أن تغوص في دهاليز النسيان ليس فقط لأنها " سابقة مرعبة " لم تشهدها مصر حتى في زمن الاستعمار القبيح بل أيضا – ولعل هذا الأهم – أن هناك من يراهن على الثقوب بذاكرة الشعوب وللتذكير فقط فإننا لم نسمع ولم نقرأ عن جندي بريطاني هتك عرض مصرية تتظاهر ضد الاستعمار ولم نسمع ولم نقرأ عن استئجار البريطانيين لعصابات من " الصيع والبلطجية " حتى يعتدوا على من يتظاهرون من أجلهم ومن أجل حياة كريمة لأبنائهم في وطن حقيقي من بشر وشجر وأنهار وأحلام ممكنة وليس " مزرعة الأنجال " يرث فيها الضابط مسدس أبيه الجنرال والطبيب سماعة أبيه الطبيب والصحافي قلم أبيه الكاتب الرئيس ، حتى البلطجي هراوة أبيه قائد الميليشيات الحزبية إياها " . وأضاف شرف الدين " أبشركم ثانية أن القادم أسوأ ، ولست هنا في معرض الحديث " الفارغ " عن التفاؤل والتشاؤم بل عن قراءة بعض ملامح المشهد الذي يتشكل في رحم الحاضر ، هناك مخاوف من أجواء سبتمبرية تلوح في الأفق وهناك من بين " القادمين الجدد " من سمعته يلوح صراحته بان ما سيجري عبد السابع من سبتمبر لن يمر بنفس البساطة التي مر بها قبل هذا اليوم الفاصل ، وأنه كما ستوزع المغانم ، فستتوزع المغارم ، فالغنم بالغرم ، ولن يعدم هؤلاء الحيل ولا المبررات التي سيوقونها حينئذ بدءا من " ضبط إيقاع الشارع " وصولا إلى ما يمكن مطالعته في الاتهامات التي تتضمنها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا كالمساس بالأمن العام والسلم الاجتماعي والتحريض على كراهية النظام وغيرها ، وما دام هناك في " طرة وأبو زعبل " متسع لهذه " القلة القليلة قليلة الأدب " والتعبير كما نعلم للسادات رحمه الله ، وسيتوغل الحزب الوطني الحكم " من يومه " أكثر وأكثر في كل عصب من أعصاب الجهاز الإداري للدولة حتى يكاد يظن الأريب أنها صنوان ، وسيتضح بصورة أكثر فجاجة أن الصعود أو حتى مجرد البقاء يتوقف على رضا السادة ومدى التورط في اللعبة وأن معارضة هذا الكيان البلشفي المسمى " الحزب الوطني " ليست منافسة مع حزب بل مع دولة ومؤسسات ومصالح ضخمة " . التوجس من الحرس الجديد ، يقودنا أيضا إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، إذ لفت صلاح قبضايا إلى أنه من المرجح " أن الرئيس سيكلف الدكتور احمد نظيف بتشكيل حكومة جديدة برئاسته، مع القيام بتعديلات وزارية وتعيين وزراء جدد بدلاً من الذين آن أوان التخلص منهم أو حسب تعبير العسكريين إحالتهم إلي الاستيداع. لقد انقضي تاريخ صلاحية بعض الشخصيات وأصبحوا حملاً ثقيلا علي الحكومة وعلي حزبها صاحب الأغلبية البرلمانية حتى تاريخ اليوم، وأظن أن هذا ما تعترف به الحكومة وحزبها بعد أن ثبت للجميع أن من الصعب بقاء الحال علي ما هو عليه. ويبدو أن الإحالة إلي الاستيداع لن تقتصر علي وزير أو أكثر، والأرجح أنها ستمتد إلي شخصيات أخري لتختفي بعض الوجوه من الحرس القديم، مع الاستعانة بغيرهم، تحت شعار الدفع بدماء جديدة ". وأستدرك قبضايا قائلا " لكنني رغم ذلك أتوجس خيفة من تلك الوجوه الجديدة التي لا نعرفها ولا نعرف من سيدفع بها أو يرشحها، رغم التسليم بأن الكثيرين من الحرس القديم قد تجاوزوا تاريخ الصلاحية وآن أوان إحالتهم إلي الاستيداع، وهذا رأي يشاركنا فيه كثيرون من أصحاب شعار »من نعرفه خير ممن لا نعرفه« وهو شعار يردده بعض العامة وأصحاب الوعي المحدود. ويري بعض المراقبين أن القادمين الجدد يحققون أهداف من سبقهم مع تعديلات في لغة الخطاب وفي مظاهر اللعبة، والدليل علي ذلك هو أن ما نسمعه يخالف ما يعكسه الواقع، وسيطالبنا القادمون الجدد بالصبر وإتاحة الفرصة لهم بدعوى أن نتائج اجتهاداتهم لا تظهر بين يوم وليلة وان علينا أن نمنحهم فرصتهم كاملة. ومهما كان قدر الخلاف حول ما سنشهده خلال الأيام القادمة فان الفرصة سانحة الآن كما قلنا للتخلص من العناصر التي تجاوزت تاريخ الصلاحية وهذا ما يتفق عليه الأئمة الأربعة وهم الحكومة وحزبها والمعارضون والمستقلون وسائر الذين يتوقعون ألا يقتصر الأمر علي تعديل وزاري محدود، ولكنه سيمتد إلي غير الوزراء. لكن بعض الذين لديهم علم يتجاوز علمنا يؤكدون أن شيئا من ذلك كله لن يحدث لمجرد أن الناس يتوقعونه ". نبقى أيضا مع صحيفة " الوفد " ، حيث علق عباس الطرابيلي على نتائج الانتخابات قائلا " القضية ليست في عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب الوطني.. ولكنها في ما هو أخطر من ذلك.. ونقصد أن رجال الأعمال هم الذين قادوا العملية كلها ليقولوا للنظام.. ويؤكدوا للحزب أن هذا الحزب أصبح يحكم مصر بفضل الدور الخفي والمعلن الذي لعبه عدد محدد من رجال الأعمال.. والحقيقة أن هذه النوعية من رجال الأعمال أصبحت عيونهم علي السلطة التشريعية، بعد أن سيطروا علي السلطة التنفيذية.. وبذلك سوف تتجمع كل السلطات الفعلية في يد بعض رجال الأعمال ليدافعوا عن مصالحهم واستثماراتهم.. بعد أن زحف بعضهم علي مواقع عديدة من السلطة الرابعة.. التي هي الإعلام ممثلا في سيطرة البعض وإنشاءهم للعديد من المحطات والقنوات التليفزيونية ودورهم الحاضر الغائب في إنشاء بعض الصحف علي مدي السنوات القليلة الماضية. ونحن لا نعيب إصدار رجال الأعمال للصحف أو إنشائهم للقنوات التليفزيونية.. فهذا موجود في كل دول العالم الديمقراطي.. ولكن العيب في أن بعضهم يتخفى وراء بعض الأسماء.. ولا يكشف صراحة عن مساهماته في الدخول في عالم الصحافة وعالم التليفزيون.. ولكن القضية الأخطر أننا علي عتبات انتخابات برلمانية لمجلس الشعب في مرحلة غاية في الخطورة والحساسية.. ولما كان سلاح المال قد اثبت وجوده، ولعب الدور الخطير في الانتخابات الرئاسية.. فإننا نتوقع دورا خطيرا في انتخابات مجلس الشعب القادمة.. بحيث يسيطر رأس المال علي نتائج الانتخابات القادمة ليضع رجال الأعمال أيديهم علي السلطة التشريعية، بعد أن اثبتوا سطوتهم وقوتهم خلال انتخابات رئاسة الجمهورية.. ثم بعد أن دخلوا بعنف عالم الصحافة والإعلام ". وتساءل الطرابيلي " هل نفاجأ بسيطرة رجال المال والأعمال علي مقدرات المجتمع المصري في الحقبة القادمة؟! . نقول ذلك لأننا وان كنا لا نقف موقف العداء من رجال المال والأعمال.. إلا أننا ضد أن يفرض هؤلاء سطوتهم علي أهم مراكز التشريع والتأثير وإتخاد القرار في فترة حاسمة من تاريخ البلاد.. نقول ذلك لأننا نخشى عمليات الإفساد السياسي المتوقعة بعد ما عشناه في بعض سنوات ما قبل يوليو 1952 من الإفساد السياسي الذي مارسه بعض رجال المال القدامى.. مما يمكن أن يحدث خللا في التركيبة السكانية.. وفي تحول مراكز القوي بعيدا عن مصالح أغلبية الشعب المصري.. ولهذا نطلق النفير.. ونحذر مما يمكن أن يقع خلال الانتخابات القادمة.. لان مجتمعا كالمجتمع المصري الآن يمكن أن يقع تحت تأثير المال.. وإذا كان بعض رجال الأعمال الذين افسدوا الانتخابات الرئاسية بشرائهم للأصوات.. سوف يغريهم نجاحهم في الانتخابات الرئاسية إلي تكرار جريمتهم في الانتخابات التشريعية القادمة.. أي سوف يخوضون الانتخابات القادمة بسطوة أموالهم ليشتروا الأصوات ويحولوا مجلس الشعب القادم إلي مجلس لرجال المال والأعمال وهذا لن يكون أبدا في صالح الأمة المصرية. ونربأ بمصر أن تكون فقط لرجال المال والأعمال بل نرفض أن يحكم مصر "لوبي رجال المال والأعمال " . ننتقل إلى صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، حيث يبدو أن موجة التغيير والإصلاح التي تعم مصر قد وصلت حتى إلى المعالم الرمزية للبلاد ، حيث طالب السيناريست أسامة أنور عكاشة ، بتغيير العلم والنشيد الوطنيين ، قائلا " كرهنا من أعماقنا أن يكون رمز مصر طائرا جارحا أشبه برموز وشارات الميليشيات والجماعات المسلحة ، وقد يصلح النسر رمزا عسكريا يوضع على الكاب أو الكتافة وقد يصلح ليزدان به خاتم شعار الدولة ، ولكن وضعه على علم الدولة خطأ فادح ينم عن ذوق جاهل وفاسد ولابد لنا أن نغيره إما بالرجوع إلى العلم القديم المرتبط بنضال المصريين وطبيعة وطنهم ، وربما فكرنا أن يحتضن الهلال الصليب كما حدث في ثورة 1919 أ ولعلنا نطرح مسابقة على الفنانين وأساتذة الفنون الجميلة لتصوير علم جديد راق معبر دونما لجوء لرسوم الطيور الجارحة كالنسور والصقور والحدادي . يرتبط الأمر بمطلب آخر .. هو ضرورة التفكير في وضع نشيد وطني جديد وأنا أؤيد بقوة دعوة الدكتور عبد الوهاب المسيري في هذا الصدد وقد سبق لي مرارا أن ذكرت أن نشيد بلادي مع كل حبنا للعبقري سيد درويش لم يحلن أصلا ليكون نشيدا قوميا وكذلك أغنية " والله زمان يا سلاحي " التي كان لحنها معتمدا كسلام جمهوري قبل أن يغيره السادات في إطار عمله الدائب من أجل محو آثار الفرعون السابق من فوق المسلات " . وأضاف عكاشة " رغم جمال كلمات الراحل الكبير صلاح جاهين وقوة المعني الذي تحتويه إلا أن " والله زمان يا سلاحي " نشيد حربي وضع لظرف خاض
" معركة السويس 1956 " أما كلمات بلادي بلادي ، فرغم ما لها داخل النفوس من رصيد إلا أنها في واقع الأمر كلمات ركيكة ومعان بالغة السذاجة واللحن ليس من أفضل ألحان الموسيقي السكندري الموهوب ، خاصة إذا قارناه بأعمال وطنية أخرى له مثل " قوم يا مصري .. مصر أمك بتناديك " أو " أنا المصري كريم العنصرين " ، وبعيدنا عن الشيخ سيد درويش هناك نشيد تغنيه المجموعة ويتمتع بكل مواصفات النشيد الوطني المثالي ، وأذكر به لنطرحه على الجميع وهو نشيد " اسلمي يا مصر إنني الفدا " ، اسمعوه واستعيدوه من الذاكرة وأبدوا رأيكم دام فضلكم " . نعود مجددا إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث عاود حلمي النمنم فتح ملف الفساد في المؤسسات الصحفية القومية ، ورصد ملامح هذا الفساد وكيف تطور واتخذ شكلا مؤسسيا ، قائلا " ربما لو بدأ تحقيق جاد فقد لا يدان رؤساء المؤسسات في كثير من تصرفاتهم ليس لأنهم ذوو ذكاء إجرامي ولا لأنهم يجيدون " تستيف " الأوراق بل لأن هذه المؤسسات بلا قوانين ولوائح حقيقية تحكمها فحين وضعت الدولة يدها على هذه المؤسسات سنة 1960 كان هم الدولة هو اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات لضمان الولاء السياسي المطلق وترك كل شيء بعد ذلك مباحا وما كانت تحاسب الدولة عليه دائما الخروج عن الولاء فقط أما العبث بالمال العام وحسابات المكسب والخسارة فإن الدولة تغمض عيونها وآذانها عنها فهي ليست معنية بها وذات مرة قال الراحل بهاء الدين في محاضرة عامة بالجامعة الأمريكية إن السلطات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير لا يمنحها القانون لرئيس الجمهورية وهو قول حق يستطيع رئيس التحرير أن يقرر مكافأة شهرية لأي عامل بالصحيفة قد تصل إلى خمسين أو مائة جنية شهريا وفي الوقت نفسه لا يمنح زميله جنيها واحدا حتى لو كان الأخير هو الأكفأ والأنشط ويستطيع رئيس التحرير أن يأتي بأي عاطل من الشارع ويعينه خبيرا في أي شيء بمكافأة مائة ألف جنية شهريا وليس هناك نص قانوني واحد يمكن أن تستند إليه في أنه أخطأ. ذلك هو أحد الجذور الأساسية للفساد بالمؤسسات الصحفية وبهذا المعيار لم تخل مؤسسة واحدة من فساد الفارق هو في حجم ذلك الفساد ومدى فجر الذين قاموا به وإن كنا نريد تطهيرا لا تشهيرا وإعادة بناء لهذه المؤسسات وليس تركها حتى تهدر نهائيا فلابد من إعادة تقنين أوضاع هذه المؤسسات واستحداث قوانين ولوائح تضبط علاقات العمل بها لأن هذه العلاقات الآن قائمة على الإذعان، يجد الصحفي الظلم واقعا عليه ولا يمكنه أن يشكو ولا توجد جهة يشكو إليها سوى أن يبحث عن وساطات لاسترضاء واستعطاف رئيس التحرير فقط فإذا لم يعطف رئيسه فليذهب المحرر إلى أضخم ماسورة مجاري في القاهرة ويعب منها..!! " . وروى النمنم واقعة مؤسفة لتأثير هذا الفساد على كرامة واستقلال الصحفيين ، قائلا " حدث أن غضب أحد رؤساء التحرير في صحيفة يومية على محرر لديه دون سبب يعرفه المحرر وكانت وشاية من أحد البصاصين فقام رئيس التحرير بسحب تخصصه منه وصار بلا عمل وترتب عليه أن أوقف مكافآته وكل حقوقه باستثناء الحد الأدنى من المرتب وهو ضئيل وطبقا لعقد العمل منعه من أن يمارس العمل في أي مطبوعة أخرى وإلا فصله وألزمه بالحضور يوميا والتوقيع في الساعة صباحا وبعد الظهر وحرمه من الحصول على الصحف والمجلات سيل طويل من العقوبات والمسكين لا يدري سببا قرر أن يلجأ إلى النقابة فنصح بتسوية الأمر وديا استشار محاميا فوجد المحامي أن صاحبه لن يحصل على شيء فليس ما يشكو منه مخالفا للقانون ولم يجد المحرر سوى أن يلجأ إلى المقربين من رئيس التحرير رئيس مجلس الإدارة وبعد لأي طويل أبلغ بأنه سيدخل لمقابلة الباشا وعليه فقط أن يعتذر وينطق بجملة "أنا تحت أمر سعادتك مستعد أن أنفذ كل ما تطلبه مني" ونفذ المسكين فكان الرد باردا كالثلج ولكنه قاتل كالطلقة "عايزك تبوس جزمتي" وقف المحرر مذهولا لا يصدق نظر في المحيطين به لعل أحدهم يتدخل بكلمة لكن جاءته الإشارة من عيونهم أن ينفذ وأنحني وقبل "الجزمة" وخرج كسيرا لكن الأوغاد المحيطين برئيس مجلس الإدارة يهنئونه بصدور العفو عنه وقالوا له "لست ندا له فأجهزة الدولة في جيبه وعاد إلى تخصصه وعادت إليه مكافآته. من أسف أن كل ما جرى من فساد وانحطاط في معظم المؤسسات الصحفية جاء وفقا للقوانين واللوائح والعلاج يبدأ بإعادة النظر في تلك القوانين واستحداث قوانين أخرى تضمن حقوق العاملين بالمؤسسات وتضع ضابطا وحاكما من القانون لرئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة. هذا أو مزيد من الفساد والإفساد " . نختتم جولة اليوم من صحيفة " الجمهورية " ، حيث شن سعد هجرس هجوما حادا على رد فعل الحكومة ووزير الثقافة السلبي تجاه حريق بني سويف ، الذي راح ضحيتها العشرات من فناني ونقاد المسرح المصري ، قائلا " المصيبة الأكبر من ألسنة لهب جحيم الحريق. هي رد فعل كبار المسئولين. الذين تعاملوا مع هذه البلوى ببرود غريب. يعكس استهانة بما حدث. وتنصلاً من أي شكل من أشكال المسئولية الشخصية عنه. كما يعكس إهانة للمصريين جميعاً إذ كان رد فعلهم الأول وربما الأخير هو تكرمهم وتفضلهم بإصدار قرار بمنح خمسة عشرة ألف جنيه لأسرة كل من قضي نحبه في هذا الحريق وثمانية آلاف جنيه للمصاب . فيما يشبه "التسعيرة" لثمن المواطن المصري في نظر هؤلاء المسئولين! . إن هذه الأخطاء وتلك التجاوزات لا يمكن تحميلها بالكامل للموظفين المحليين في قصر ثقافة بني سويف. بل يتحمل النصيب الأوفر منها أولئك الكبار الجالسون علي كراسي صنع القرار في القاهرة. والذين يملكون صلاحيات الحل والربط. والمنح والمنع. والمتابعة والمراقبة . والتفتيش والتدقيق. والواضح أنهم لم يقوموا بأي شيء من ذلك. ومع أن مسئولية هؤلاء الكبار واضحة ولا تحتاج إلي برهنة . فان المذهل أنهم لا يرون شيئا من ذلك . بل يري بعضهم أن مجرد إثارة الموضوع أمر "مشبوه". وأضاف هجرس " العجيب أن يكون هذا رأي بعض كبار المسئولين الذين عاشوا في الغرب سنوات طويلة ورأوا بعيونهم أن هناك شيء اسمه "المسئولية السياسية" إلي جانب "المسئولية الجنائية" وان المسئول السياسي يجب أن يكون الأكثر حساسية في التعامل مع مثل هذه الكوارث. أما افتقاد هذه الحساسية في مثل حالتنا فإن هذا معناه أن هذه الطبقة سميكة الجلد وفاقدة للإحساس بتبعات القيادة ومتطلباتها . وقد تعبنا من المقارنة بين ردود أفعالهم البليدة وبين المسئولين اليابانيين الذين ينتحرون لأسباب اقل أهمية . والمسئولين في كافة بلاد العالم الذين يسارعون إلي تقديم استقالاتهم حتى لا يكون بقاؤهم في كرسي السلطة عائقا أمام عدالة التحقيق ونزاهته . لذلك لا نري فائدة من حث الوزراء المعنيين . وبالذات وزير الثقافة . ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. علي الاستقالة ... كما لا نري فائدة من المطالبة عبثاً بإقالة من يرفض الاستقالة .. والأجدى أن يعاقبهم الناس معنويا بشتى الوسائل المتحضرة والمهذبة التي تجعلهم يشعرون كل لحظة أن وجودهم في مواقعهم غير مرغوب فيه شعبيا. وأنهم ليسوا أهلا للاستمرار في تحمل أمانة المسئولية " .