شظايا التمويل الأجنبي تطال الاستثمار

أكد خبراء الاقتصاد أن لسفر المتهمين الامريكيين في قضية التمويل الاجنبي إلي بلادهم تداعيات سلبية علي الاقتصاد المصري عبر استمرار تدهور الاوضاع السياحية وتراجع معدل التعاملات التجارية بدول العالم.
إلا أن هناك عوامل إيجابية متمثلة في خفض سعر فائدة قرض صندوق النقد الدولي المقدر‏3.2‏ مليار دولار من‏1.5‏ الي‏1.2%‏ فضلا عن إعلان العديد من الجهات لتقديم قروض تصل الي‏5‏ مليارات دولار‏,‏ مؤكدين أن الدور السياسي يعتبر عاملا كبيرا في العلاقات الاقتصادية‏.‏
قالت الدكتورة يمن الحماقي‏,‏ رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس‏,‏ إن ماحدث بخصوص سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الاجنبي للمنظمات المدنية لبلادهم فجأة يؤكد تضارب الرؤي الخاصة باتخاذ القرارات بالدولة بما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي المنعكسة علي الاوضاع الاقتصادية سلبيا وبصورة بالغة الخطورة‏.‏
أضافت أن سفر المتهمين جاء بقرار قضائي مما يجعلنا نوضح أن الثقة لن تهتز بالصورة المتوقعة لدي الجميع‏,‏ مشيره إلي استمرار حالة عدم التوافق علي كيفية إدارة البلاد فهناك فريق يجد القرار عاديا والاخر يستنكره ويفسره بأن ماحدث هو تآمر علي البلد‏.‏
وأشارت إلي أن الاقتصادي المصري سوف يتكبد خسائر منها استمرار تدهور السياحة التي تعد أحد الموارد المهمة للدولة فضلا عن التأثير السلبي علي الاستثمارات المباشرة‏,.‏ موضحة أن رأس المال يبحث عن المناخ المستقر الذي لن يتوافر إلا بعد الانتهاء من اعداد الدستور والإنتخابات الرئاسية وفقا للمؤشرات الحالية‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور شريف قاسم‏,‏ استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات للعلوم الإدارية‏,‏ ارتباك خطوات الحكومات المتعاقبة‏,‏ بما جعلنا نصل لما فيه الان حتي اصبح المسئولون لايعلمون في اي طريق تسير مصر الامر الذي يلحق بالاقتصاد المصري اضرارا كبيرة خلال المرحلة القادمة‏.‏
وبين ان الاستثمارات الاجنبية لن تعود إلي مصر مرة أخري إلا بعد الاستقرار التام للاوضاع الداخلية وهذا المناخ الجاذب سيتوفر بعد انتخابات الرئاسة وعودة الامن بالصورة المطلوبة لحماية الاستثمارات من عمليات السلب والنهب‏.‏
واتفق معهم الدكتور حمدي عبدالعظيم‏,‏ الخبير الاقتصادي‏,‏ في الاثار السلبية التي ستلحق الاستثمارات المباشرة وفي علاقتنا التجارية الخارجية إلا انه اشار الي المكاسب الايجابية التي تفوقت علي السلبية في سفر المتهمين الاجانب إلي بلادهم‏.‏
وفسر ذلك بان مصر خسرت ما يقارب‏10‏ مليارات دولار خلال سنة وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري وانها ستستمر حتي عودة الاستقرار إلا أن سفرهم سوف يدر حوالي‏8‏ مليارات دولار وهذه عملية سياسية‏.‏
واوضح انه عقب سفرهم اعلنت امريكا عن مساعدات إضافية بخلاف إعلان صندوق النقد الدولي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة واوروبا بنسبة‏40%‏ عن منحة القرض لمصر المقدر ب‏3.2‏ مليار دولار بسعر فائدة‏1.2%‏ بدلا من‏1.5%‏ وهي النسبة المتفق عليها سابقا‏.‏
وأشار إلي تقديم السعودية والامارات قروضا تبلغ قيمتها‏4.5‏ مليار دولار بجانب مليار دولار من البنك الدولي‏,‏ موضحا أن العلاقات السياسية تؤثر علي الجوانب الاقتصادية بدرجة كبيرة‏.‏
وفيما يتعلق بكيفية تقليل خسائر الاقتصاد المباشرة من سفر المتهمين‏,‏ أجمع خبراء الاقتصاد علي ضرورة تحفيز الاستثمارات المحلية من قبل الحكومة والتركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏
وأضافت الدكتورة يمن الحماقي أن اقتصاديات دول العالم تعتمد بصورة كبيرة علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ لافتة النظر إلي أنه رغم التصريحات الخاصة بتقديم كل التسهيلات لهم منذ حكومة الدكتور عصام شرف والمصاحبة للحكومة الحالية إلا أنها مسكنات فقط ولم تعكس الوضع الحقيقي المتزايد سوءا يوما بعد يوم‏.‏
فيما طالب الدكتور حمدي عبدالعظيم بالإعلان عن مشروعات للمستثمرين الاجانب ذات دراسات جدوي عبر السفارات المصرية بدول العالم للتأكيد علي حرص الحكومة علي توفير مناخ جاذب للاستثمارات فضلا عن عودة الامن نسبيا بما يحفز المستثمرين الاجانب‏.‏