ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلي‏144‏ مليار جنيه

وانخفاض الاحتياطي الأجنبي إلي‏16.4‏ مليار دولار

عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا للجنة الوزارية المالية والاقتصادية امس‏,‏ لمتابعة سبل تحسين الأوضاع الاقتصادية
من خلال متابعة تنفيذ مجموعة من الإجراءات والرؤي التي اتخذتها القطاعات الانتاجية بوزارات التموين والتجارة الداخلية والبترول والسياحة لتعظيم مواردها ومراجعة إجراءات ترشيد الانفاق الحكومي التي تسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة والبالغ‏144‏ مليار جنيه وميزان المدفوعات وزيادة الدخل من الاحتياطي الأجنبي الذي انخفض إلي‏16.4‏ مليار دولار‏.‏
وصرحت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي والتخطيط بانه تم بحث سبل تعظيم موارد الدولة وإلغاء الدعم المقدم علي الصناعات الكثيفة الطاقة‏,‏ بالاضافة إلي انه سيتم الاعلان عن تقرير محافظ البنك المركزي لاصدار صكوك ايداع للعاملين المصريين بالخارج للمساعدة في دعم الاقتصاد الوطني وذلك استجابة لطلبهم‏,‏ وتحسين المنظومة الضريبية وتقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الممولين علي سداد الضرائب المتأخرة عليهم‏,‏ بالاضافة إلي تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال برنامج يهدف إلي انقاذ‏300‏ شركة صغيرة ومتناهية الصغر يعمل بها أكثر من‏450‏ عاملا لتسويق منتجات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‏.‏
كما يتم تحفيز وتشجيع الكفاءات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاتصالات علاوة علي‏54‏ شركة كبيرة سيتم تقديم حوافز لهم تشمل خصم بعض المديونيات من قيمة ما يتم تسديده من قطاع الاتصالات لخزانة الدولة وذلك في حدود مبلغ‏100‏ مليون جنيه‏,‏ وكذلك تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية لعودة الاستثمار من جديد في السوق المصرية‏,‏ بالاضافة إلي البدء في إجراءات التنمية الشاملة بمحافظة الوادي الجديد وذلك لما تمتلكه من جميع مقومات التنمية الشاملة الزراعية والمعدنية والحيوانية والاثرية والسياحية وتسوية مشكلات العقود مع المستثمرين العرب والأجانب‏,‏ مؤكدة ان الدولة سوف تسترد كامل حقها في فروق اسعار الاراضي التي تم بيعها بأسعار اقل من قيمتها وذلك دون سحب اية اراض من المستثمرين وذلك بهدف طمأنة المستثمرين الحاليين والجدد وتشجيعهم للاستثمار في مصر مشيرة إلي ان الحكومة نجحت في توفير‏20‏ مليار جنيه نتيجة تلك الإجراءات التقشفية‏.‏
كما اشارت فايزة أبوالنجا إلي ان الاجتماع تناول متابعة التطورات والمستجدات بخصوص لجنة فض منازعات الاستثمار‏,‏ موضحة ان اللجنة الخاصة بفض المنازعات قد قامت بمناقشة‏19‏ حالة لتسوية منازعات الاستثمار‏,‏ وقد تم التوصل إلي حلول نهائية لعدد‏15‏ حالة سيتم عرضها علي مجلس الوزراء المقبل‏.‏
وقالت‏:‏ أنه يتم حاليا التشاور مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض لسد عجز الموازنة بقيمة‏3.2‏ مليار دولار بفائدة‏1.1%‏ بدلا من‏1.5%‏ وجار التفاوض ايضا وتقديم طلب رسمي للبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي للحصول علي قرض قيمته مليار دولار مناصفة بين البنكين ليكون اجمالي الاقتراض الخارجي من مؤسسات التمويل الدولية‏4.2‏ مليار دولار مؤكدة ان حجم الاقتراض الخارجي في الحدود الآمنة‏,‏ وان حجم الاحتياطي من السلع الاساسية يكفي لمدة‏6‏ أشهر‏.‏
وردا علي سؤال بشأن وجود خلافات مع أمريكا بسبب ملف المنظمات الحقوقية أوضحت انه لا توجد ازمة مشيرة إلي ان العلاقة بين مصر والولايات المتحدة علاقة استراتيجية ومهمة وان الولايات المتحدة تحتاج إلي مصر‏,‏ ومصر ايضا تحتاج إلي الولايات المتحدة الأمريكية حيث لا يمكن اختزال العلاقة بين الدولتين في ملف واحد‏.‏
من جانبه أوضح اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار انه تم اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين العرب والأجانب في السوق المصرية من جديد من خلال تقديم مجموعة حوافز والاستثمار وتحسين المنظومة الضريبية‏,‏ مؤكدا انه تم ايجاد حلول جدية لنحو‏15‏ شركة تواجه منازعات مالية او ادارية أوضريبية مع بعض الجهات الحكومية‏,‏ وذلك من خلال برنامج اصلاح اقتصادي شامل يهدف إلي زيادة القدرة علي التنافسية وتشجيع وجذب المستثمرين وحل جميع المعوقات والمشكلات بطريقة ودية وعدم اللجوء إلي القضاء بأي حال من الاحوال‏.‏