الجنزورى يبحث سبل ترشيد الانفاق الحكومى بحضور11وزيرا

عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً بشأن اللجنة المالية والاقتصادية ، بحضور وزراء : التخطيط والتعاون الدولى السياحة التموين والتجارة الداخلية المالية ، الصناعة والتجارة الخارجية ، الاتصالات ، الزراعة ، الموارد المائية والرى ، أمين عام مجلس الوزراء ، رئيس هيئة العامة الاستثمار .

أشارت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إن الاجتماع تناول متابعة سبل تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال متابعة تنفيذ مجموعة من الإجراءات والرؤى التى اتخذتها القطاعات الإنتاجية بوزارات التموين والتجارة الداخلية والبترول والسياحة لتعظيم مواردها ، هذا بالإضافة إلى إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي التي تسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة والبالغ 144 مليار جنيه وميزان المدفوعات وزيادة الدخل من الاحتياطى الأجنبي الذى وصل إلى 16.4 مليار دولار ، بالإضافة إلى البحث عن سبل لتعظيم موارد الدولة وإلغاء الدعم المقدم على الصناعات كثيفة الطاقة ، بالإضافة إلى إنه سيتم الإعلان عن تقرير من الدكتور محافظ البنك المركزى لإصدار صكوك إيداع للعاملين المصريين بالخارج للمساعدة في دعم الاقتصاد الوطن وذلك لاستجابة لطلبهم ، وتحسين المنظومة الضريبية وتقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الممولين على سداد الضرائب المتأخرة عليهم ، بالإضافة إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال برنامج يهدف إلى إنقاذ 300 شركة صغيرة ومتناهية الصغر يعمل بها أكثر من 450 عامل لتسويق منتجات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وتحفيز وتشجيع الكفاءات الخاصة بشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الاتصالات ، هذا بخلاف عدد 54 شركة كبيرة سيتم تقديم حوافز لهم تشمل خصم بعض المديونيات من قيمة ما يتم تسديده من قطاع الاتصالات لخزانة الدولة وذلك فى حدود مبلغ 100 مليون جنيه، وكذلك تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية لعودة الاستثمار من جديد فى السوق المصرى ، بالإضافة إلى البدء فى إجراءات التنمية الشاملة بمحافظة الوادي الجديد وذلك لما تمتلكه من كافة مقومات التنمية الشاملة الزراعية والمعدنية والحيوانية والأثرية والسياحية ، وتسوية مشكلات العقود مع المستثمرين العرب والأجانب ، مؤكدة أن الدولة سوف تسترد كامل حقها فى فروق أسعار الأراضى التى تم بيعها بأسعار أقل من قيمتها وذلك دون سحب أية أراضى من المستثمرين وذلك بهدف طمأنة المستثمرين الحاليين والجدد وتشجيعهم للاستثمار فى مصر ، مشيرة إلى أن الحكومة نجحت فى توفير 20 مليار جنيه نتيجة تلك الإجراءات التقشفية .
كما أشارت وزيرة التعاون الدولى أن الاجتماع تناول متابعة التطورات والمستجدات لجنة فض منازعات الاستثمار ، موضحة أن اللجنة الخاصة بفض المنازعات قد قامت بمناقشة عدد 19 حالة لتسوية منازعات الاستثمار ، وقد تم التوصل إلى حلول نهائية لعدد 15 حالة سيتم عرضها على مجلس الوزراء القادم .

كما أوضحت وزيرة التعاون الدولى أنه يتم حالياً التشاور مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض لسد عجز الموازنة بقيمة 3,2 مليار دولار بفائدة 1,1 % بدلا من 1,5 % ، وجارى التفاوض أيضاً وتقديم طلب رسمي للبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي للحصول علي قرض قيمته مليار دولار مناصفة بين البنكين ليكون إجمالي الاقتراض الخارجي من مؤسسات التمويل الدولية 4,2 مليار دولار ، مؤكدة إلي أن حجم الاقتراض الخارجي فى الحدود الآمنة ، وأن حجم الاحتياطى من السلع الأساسية يكفى لمدة 6 أشهر .

كما أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أنه لا يوجد أزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ملف حقوق الإنسان وملف منظمات المجتمع المدنى ، وأن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة علاقة استرايتجية وهامة وأن الولايات المتحدة تحتاج الي مصر ومصر أيضاً تحتاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث لا يمكن اختزال العلاقة بين الدولتين في ملف واحد .

كما أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار إنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين العرب والأجانب فى السوق المصرى من جديد من خلال تقديم مجموعة الحوافز الاستثمار وتحسين المنظومة الضريبية ، مؤكداً إنه تم إيجاد حلول وجدية لعدد 15 شركة تواجه منازعات مالية أو إدارية أو ضريبية مع بعض الجهات الحكومية ، وذلك من خلال برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى زيادة القدرة على التنافسية وتشجيع وجذب المستثمرين وحل كافة المعوقات والمشكلات بطريقة ودية وعدم اللجوء إلى القضاء بأى حال من الأحوال .