عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا امس للجنة الوزارية الاقتصادية تم خلاله استعراض سبل تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وزيادة الدخل من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري التي انخفضت حاليا إلي18 مليار دولار. وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: إن الاجتماع ناقش سبل تعظيم موارد الدولة وإلغاء الدعم المقدم علي الصناعات كثيفة الطاقة, وإصدار شهادات إيداع للعاملين المصريين بالخارج للمساعدة في دعم الاقتصاد الوطني, وتحسين المنظومة الضريبية وتقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الممولين علي سداد الضرائب المتأخرة عليهم, وكذلك تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية لعودة الاستثمار من جديد في السوق المصرية, وتسوية مشكلات العقود مع المستثمرين الأجانب. كما أوضحت أن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل للاتفاق علي آلية إصدار شهادات الإيداع للمصريين العاملين بالخارج استجابة لطلبهم, حيث سيتم إصدار المرحلة الأولي للمصريين في دول الخليج علي أن يتم في المرحلة التالية إصدارها للمصريين في أوروبا والولايات المتحدة, وأن البنك الأهلي المصري اتفق مع عشرة بنوك عربية علي تداول هذه السندات, مؤكدة أن حصيلة هذه السندات ستستخدم في دعم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد, واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالاشارة إلي انه سيتم أيضا خفض عجز الموازنة بما لا يؤثر علي محدودي الدخل, كما سيتم التشاور مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض يبلغ ثلاثة مليارات ومائتي مليون دولار في إطار دعم الموازنة وتنفيذ برنامج اقتصادي مصري خالص يتم إعداده حاليا لتحسين الخدمات ودفع الاقتصاد ومراعاة محدودي الدخل, بالإضافة إلي مشاركة شركاء مصر في الخليج للمساهمة في دعم ميزان المدفوعات, مؤكدة إنه رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري إلا أن سعر الصرف لم يتأثر كثيرا بسبب السياسة النقدية الحكيمة التي يتبعها البنك المركزي المصري. حضر الاجتماعمحافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتعاون الدولي, التموين والتجارةالداخلية,البترول, الموارد المائية والري, المالية, الزراعة, أمين عام مجلس الوزراء, رئيس الهيئة العامة للاستثمار.