رغم الإصلاحات الاقتصادية

الاستثمارات الأجنبية مازالت تبحث عن حل

رغم أن الاحصاءات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري ووزارة الاستثمار التي تشير إلي تحسن وضع وحجم الاستثمارات الأجنبية في مصر وزيادتها خلال العام المالي الحالي 2004 2005 لتصل إلي3.873 مليار دولار إلا أن الخبراء والمستثمرين أكدوا أن الاستثمارات الأجنبية مازالت محدودة لم تصل بعد إلي الحد المأمول مقارنة بالأعوام السابقة والدول المجاورة التي استطاعت أن تقفز بحجم استثماراتها إلي 3 أضعاف وربما أكثر مثل السودان التي استقطبت العام الماضي نحو مليار دولار مقابل صفر عام 1995 و371 مليون دولار عام 1998 كذلك المغرب التي استحوذات علي 15% من حجم الاستثمارات المتدفقة إلي أفريقيا حيث وصلت إلي نحو 2.279 مليار دولار 2003 مقابل 417 مليون دولار 1998.. الخبراء أكدوا أن مشكلات قوانين العمل وطول الإجراءات والتمويل وأزمة الثقة الموجودة بين المستثمرين والجهاز المصرفي بالاضافة إلي طول إجراءات التقاضي وارتفاع أسعار الأراضي من أهم الاسباب التي تعوق تدفق حركة الاستثمارات الأجنبية وأضافوا أنه بالرغم من الجهود والتسهيلات الكبيرة التي نفذتها الحكومة إلا أن المتابعة والتنفيذ لم يكونا علي المستوي المأمول مطالبين بضرورة الاستمرار في برنامجي الاصلاح الاقتصادي والسياسي معا والاستفادة من تجارب الدول السابقة حتي تستطيع مصر استعادة مكانتها بين الدول الجاذبة للاستثمار والتي وصلت إلي المركز 93 بعد أن كانت تحتل المركز العاشر سنة 1994 حسب ترتيب الدول الجاذبة للاستثمار.
الدكتور محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط القومي يقول إنه برغم زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية إلي مصر خلال العام الحالي إلا أن الواقع يؤكد أن حجم هذه الاستثمارات مازال ضعيفا مقارنة بالامكانيات والفرص التي تمتلكها مصر بالاضافة إلي حجم الاستثمارات التي تجتذبها الدول المجاورة كالسودان والامارات والسعودية والمغرب موضحا أن الاستثمارات الأجنبية مازالت تحتاج إلي طرق جديدة وسياسة واضحة وحلول مرنة وأسلحة اقتصادية جديدة تتماشي مع الواقع والمتغيرات العالمية، فالاستثمار الأجنبي لم يصل بعد إلي الحد المأمول ولابد من دراسة الأسباب التي أدت لذلك خاصة أن هناك دولا نامية استطاعت أن تحقق معدلات استثمارية تفوق أضعاف ما وصلنا إليه، وعن أهم العقبات التي تعترض سبل تدفق الاستثمارات المباشرة مقارنة بدول أخري قال مدير معهد التخطيط ان هناك عقبات كثيرة أهمها ثقة المستثمر الأجنبي في السوق والمناخ الاقتصادي بالاضافة إلي زيادة الرسوم وعدم التسويق الجيد مشيرا إلي أن برنامج الخصخصة والانتقادات الكبيرة التي وجهت له تسببت في عزوف عدد كبير من المستثمرين الأجانب خوفا من عدم الاستقرار، مضيفا أن السوق والمناخ الآن مهيأ تماما لجذب استثمارات أكثر لأن الاصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة جيدة وكان لابد من تضاعف حجم هذه الاستثمارات التي تعتمد عليها الحكومة بشكل كير في تنفيذ خططها واستراتيجيتها المستقبلية.
نصيب متدن
وتوضح الدكتورة أميرة حسب الله نائب مدير عام الاحصاءات المركزية بالادارة العامة للتخطيط والاحصاء بوزارة الخارجية ان هذا النصيب المتدني لمصر من حجم الاستثمار الاجنبي المباشر يأتي علي الرغم مما بذلته الدولة من جهود بناءة لايجاد المناخ المناسب للاستثمار ولتحسين المناخ التشريعي للاستثمار والذي تمثل في صدور عدة تشريعات للاستثمار تضمنت العديد من الحوافز والمزايا للمستثمر كان آخرها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والذي يعتبر القانون الموحد للاستثمار في مصر والذي تم تعديل بعض احكامه واضافة بعض التيسيرات بهدف تبسيط الاجراءات للمستثمرين بالقانون رقم 13 لسنة 2004.