مصر تسعي لجذب 14 مليار دولار استثمارات أجنبية

أبقت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني علي نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري حيث أكدت تصنيفها للعملة المحلية علي المدي الطويل عند مستوي «BBT». قال ريتشارد فوكس - رئيس قسم التقييم لدول الشرق الأوسط وإفريقيا ب«فيتش» إن الاقتصاد المصري أظهر مرونة للأزمة الاقتصادية العالمية وهو الآن في طور التعافي. أضاف أن المؤشرات الخارجية القوية لا تزال هي الداعم الرئيسي لتصنيف مصر لكنه حذر من ارتفاع معدلات التضخم.
كانت تقارير اقتصادية دولية أخري قد أشارت إلي أن مصر سوق واعدة للاستثمارات الأجنبية بالنظر إلي البنية التشريعية الجيدة في الداخل، والخطط الإصلاحية التي تقدم تسهيلات عديدة ومشجعة لحركة الاستثمار والمستثمرين، فيما تخطط الحكومة المصرية إلي جذب استثمارات جديدة، للوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية إلي 14 مليار دولار خلال عام 2011، مقابل 6.8 مليار دولار في 2010 .
وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من 509 ملايين دولار عام 2001/2000 إلي 13.2 مليار دولار عام 2008/2007، قبل أن يهبط مرة أخري إلي 6.8 مليار دولار عام 2010/2009 .
وبحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» الصادر عام 2010، فقد نجحت سوق الاستثمار المصرية في احتلال المركز الأول بين دول شمال إفريقيا، والمركز الثاني علي مستوي القارة الإفريقية، في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأظهرت تقرير آخر لتقييم مناخ الاستثمار في مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن مصر حققت نجاحا مبهرا في مجال تطوير سياسات الاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية من خلال إزالة القيود الحمائية ببعض القطاعات والتي ساعدت علي زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار.
كما احتفظت مصر وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية للعام الرابع، بمكانتها ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحا لبيئة الأعمال علي مستوي العالم، حيث احتلت مصر المركز 106 في تقرير عام 2010 بدلا من المركز 165 في تقرير عام 2007 .
وأكد رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح أن خطة وزارة الاستثمار في عام 2011 تهدف إلي الوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي 14 مليار دولار، مؤكدا أن وزارة الاستثمار تكثف جهودها لترسيخ علاقات التواصل مع الدول المختلفة وعمل جولات ترويجية لهم للكشف عن الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وأنظمة الاستثمار، مضيفا أن الوزارة تعتمد علي تحسين بيئة الاستثمار بشكل مستمر وتطوير قطاع الترويج، منوها إلي أن بيئة الاستثمار المصرية في تحسن مستمر، حيث نجحت في رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 509 ملايين دولار عام 2001/2000 إلي 6.8 مليار دولار عام 2010/2009 علي الرغم من تحديات الاقتصاد العالمي.
رأت عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية أن حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقع تدفقها علي مصر لن يتوقف علي مناخ الاستثمار المصري فحسب، ولكن علي مستوي الاقتصاد العالمي ومشكلات السيولة التي تواجه بعض الشركات العالمية، منوهة إلي ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة علي مصر عام 2007 إلي أكثر من 13 مليار دولار، لكنها هبطت مرة أخري لظروف ركود الاقتصاد العالمي، حيث هبط حجم الاستثمارات المتدفقة إلي الدول المتقدمة والنامية علي السواء.
وقالت المهدي إن الفترة الحالية قد لا تكون أفضل فترات النمو في الاقتصاد المصري بسبب الأزمة المالية العالمية، ولكن بالمقارنة بدول أخري، تعد أفضل بكثير.
وتوقع الخبراء أن يتراوح حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ما بين 10 و14 مليار دولار، وأن العديد من التقارير العالمية تؤكد انتعاش السوق المصرية، منوها إلي تقرير «الأونكتاد» الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي عزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، مشيرا إلي أن التقرير سجل تخطي مصر أكثر من 10 بلدان متلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن السوق المصرية في تطور مستمر في مجال سياسات الاستثمار وإزالة القيود الحمائية ببعض القطاعات وزيادة تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين مناخ المنافسة والتي كانت نتيجتها جذب الاستثمارات الأجنبية والتوقيع علي 101 اتفاقية استثمارية لتحتل السوق المصرية مركزا متقدما بين الدول الإفريقية.