رحب مصرف البحرين المركزي بالتقييم الذي منحته مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني لمملكة البحرين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي وادارة الاقتصاد المحلي. وكانت "فيتش" قد أعلنت عن محافظة مملكة البحرين علي مستوي التقييم الائتماني عند الدرجة "أ"، ونالت البحرين درجة "أ" للتصنيف طويل الاجل بالعملات الاجنبية ودرجة "أ +" للتصنيف طويل الاجل بالعملات المحلية مع منظور اقتصادي مستقر. وأضافت المؤسسة في تقريرها لهذا العام انه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين الماضيين فإن مملكة البحرين تواصل تقوية اقتصادها واستمرارها في تنمية قطاع الخدمات المالية. ورحب محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج بتقييم المؤسسة مؤكدا ان النمو الاقتصادي يعود إلي السياسة الحكيمة المالية والاقتصادية المتوازية التي انتهجتها مملكة البحرين، فيما يخص القطاعات غير النفطية التي أثبتت فاعلياتها خلال الفترة الماضية. وأشار إلي ان نسبة النمو الاقتصادي في البحرين وصلت إلي 4% خلال عام 2010 مقابل 3% في عام 2009. وذكر أن قطاع الخدمات المالية في البحرين يعتبر المساهم الاكبر في الاقتصاد، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع المالي بالاسعار الثابتة نحو 25% من اجمالي الناتج المحلي.