خبراء يدعون إلى اقتناص جانب من الاستثمارات الباحثة سوق بديل بعد أزمة اليونان

فى الوقت الذى تسعى فيه الدول لجذب قدر أكبر من الاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم جاءت أزمة اليونان الأخيرة لتزيد من تباطؤ حركة الاستثمارات الأجنبية فى ظل اتخاذ عدد من حكومات دول الاتحاد الأوروبي خططا تقشفية تساهم فى التقليل من تعرضها لأزمة مشابهة لليونان، فيما اعتبرها الخبراء فرصة للاقتصاد المصرى لاقتناص جانب من الاستثمارات الباحثة عن بديل عن الأسواق التقليدية.
وتوقع أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار أن يصل معدل الاستثمار الأجنبي إلى نحو 8 مليار دولار خلال العام المقبل، وقال إن برامج الترويج التى تطبقها الهيئة تستهدف الترويج لمشروعات محددة من خلال الاتفاق مع الوزرات المصرية لتقديم معلومات عن المشروعات التى تحتاجها الوزارات والتى يمكن الاستثمار فيها والاستفادة من قانون المشاركة مع القطاع الخاص مشيرا إلى توافر قائمة حاليا تضم 46 مشروعا فى مختلف المجالات.
وقلل فى تصريح ل«المصرى اليوم» من تأثيرات أزمة اليونان على الاقتصاد المصرى وقال إن التأثير الأكبر كان على دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى يتمتع بثقة المستثمر الأجنبي، وتشير التقارير العالمية إلى تحسن مستوى مصر على مستوى اقتصاديات دول العالم.
وتابع صالح أن أزمات الدول الاقتصادية تؤثر حتما على الدول الأخرى ولكن بدرجات متفاوتة، مشيرا إلى أن أوروبا أكبر شريك تجارى لمصر؛ حيث تستحوذ على نحو 40 % من الصادرات المصرية إلا أن الصادرات لليونان بمفردها محدودة.
فى المقابل، أشارات خطة التنمية الاقتصادية أن المستهدف جذب استثمارات أجنبية تصل إلى نحو 10 مليار دولار خلال العام المالي 2010/2011 والتي يبدأ العمل بها فى الأول من يوليو المقبل.
وقال عادل العزبي، نائب رئيس شعبة المستثمرين إن هناك فرصة حاليا فى ظل أزمة اليونان واستمرار تأثيرات الأزمة المالية العالمية لاستحواذ على جانب من الاستثمارات العالمية.
وقال إنه على الرغم من الأزمة إلا أن مصر لديها مزايا تنافسية يمكن من خلالها جذب المستهدف من الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن رؤوس الأموال حاليا تبحث عن أسواق بديلة عن الأسواق التقليدية تكون أكثر استقرارا وأمانا، وأكد أن المناخ الاستثمار حاليا قادر على تحقيق 8 مليار دولار استثمارات أجنبية فى مختلف القطاعات خاصة كثيفة العمالة.
وأشار العزبي إلى أن الترويج للاستثمار فى مصر يتم من خلال برامج محددة للترويج اثبتت فاعليتها خلال الفترة الماضية مضيفا أن هناك مزايا تتمتع بها مصر على مستوى دول العالم منها الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي فضلا عن توافر العمالة بأجور أقل من السائدة عالميا وما تحتاج إليه فقط قدر من التأهيل والتدريب مشيرا إلى أنها كلها عوامل محفزة على الاستثمار فى مصر.