ترحيب دولي بسفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي!

واشنطن: القلق مستمر تجاه أوضاع منظمات المجتمع المدني في مصر

ناشطون امريكيون ينددون بما وصفوه بالحملة المصرية ضد منظمات المجتمع المدنى
صندوق النقد يهدد بالربط بين القروض الدولية والديمقراطية في مصر
في الوقت الذي اثار فيه قرار مصر بالغاء منع سفر المتهمين الاجانب في قضية التمويل الاجنبي ردود فعل غاضبة في معظم الاوساط الداخلية المصرية, كان الموقف الدولي مختلفا، حيث رحبت جهات ومنظمات دولية عديدة بالقرار ولكنها قالت ان ذلك لا يكفي داعية في الوقت نفسه السلطات المصرية لمراجعة سياساتها فيما يتعلق بآلية عمل منظمات المجتمع المدني والاهلي في مصر.
وقد رحبت منظمة العفو الدولية بقرار رفع الحظر علي سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
ودعت المنظمة في بيان إلي إسقاط الاتهامات الموجهة للمتهمين في قضية التمويل لأنها استندت لقانون المنظمات غير الحكومية، والذي وصفته ب »القمعي«.
واعتبرت أن السلطات المصرية تسعي لإقرار مشروع قانون للجمعيات الأهلية غير الحكومية من شأنه أن يضع قيودا أكبر علي أنشطة المجتمع المدني.
وأضاف البيان أن المشروع يمنح السلطات صلاحيات واسعة لقبول أو رفض أنشطة المؤسسة، إضافة إلي الاحتفاظ بقيود صارمة علي التمويل.
ويتضمن المشروع تشديد القيود المفروضة علي تسجيل الجمعيات، فضلا عن التعرض للعقاب بالسجن لمدة تصل إلي عام واحد وغرامات بآلاف الجنيهات.
وقالت حسيبة حاج صحراوي- نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو- إن السلطات المصرية يجب ألا تستغل قضية التمويل الأجنبي لصرف انتباه العالم عن الوضع الذي تواجهه منظمات حقوق الإنسان في مصر. واعتبرت حسيبة أن السلطات المصرية تحاول جعل منظمات حقوق الإنسان المصرية »كبش فداء للاضطرابات الاجتماعية«. من جهتها اعربت الولايات المتحدة عن قلقها المتواصل بشأن ما وصفته بالحملة التي تشنها مصر علي المنظمات المؤيدة للديمقراطية.
واعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند عن سعادة بلادها لرفع مصر حظر السفر علي موظفيها العاملين في منظمات غير حكومية. لكن الافراج عن المتهمين لم ينه قلق الولايات المتحدة بشأن تحول مصر الي الديمقراطية والذي اثار التساؤلات بشأن مستقبل نحو 1.3 مليار دولار تقدمها الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لمصر سنويا.
وقالت نولاند مغادرة موظفينا لا تحل القضية القانونية أو القضايا الاكبر التي تتعلق بالمنظمات غير الحكومية.
واضافت ان القضاء المصري مستقل، وأن المنظمات غير الحكومية الأمريكية، هي التي دفعت الكفالة المقررة علي ناشطيها للسماح بسفرهم، والبالغة 300 ألف دولار عن الشخص الواحد، وليس الحكومة الأمريكية.
وأضافت أنه من الصحيح أن الحكومة الأمريكية تمول منظمات العمل المدني، لكن كفالة نشطاء المنظمات في مصر تم دفعها عن طريق المنظمات نفسها.
وأوضحت أن النشطاء الذين تم السماح لهم بالسفر لم يتم وضعهم قيد الاحتجاز ولم يخضعوا لأوامر اعتقال وكل ما في الأمر أنهم خضعوا لقيود علي سفرهم، ومن ثم وبناء علي طلب محامي الموظفين فقد قضت المحكمة المصرية برفع القيود المفروضة علي السفر إذا دفع الموظفون الكفالة، وعن طريق محاميهم دفعت المنظمات غير الحكومية الكفالة نيابة عن العاملين لديها من الأموال المتاحة، مؤكدة أنه لم يتم دفع رشوة في هذا الصدد، وأن ما تم دفعه هو كفالة وعن طريق المنظمات نفسها. وأضافت مازلنا نشعر بقلق بالغ بشأن محاكمة المنظمات غير الحكومية في مصر والنتيجة النهائية للعملية القانونية وسنستمر في العمل مع الحكومة المصرية بشأن هذه القضايا.
وأضافت مستمرون في رغبتنا في ان نري تسوية وضع المنظمات غير الحكومية بطريقة تسمح بتسجيل جميع المنظمات غير الحكومية .. منظماتنا والمنظمات غير الحكومية الاوروبية والمنظمات الاخري الدولية والمنظمات غير الحكومية المصرية. نعتقد ان هذا جزء لا يتجزأ من الانتقال الديمقراطي.
وقالت أيضا ان الاتهامات ضد العاملين بالمنظمات غير الحكومية لم تسقط وأن الامر متروك لكل فرد ليقرر ان كان سيعود الي مصر لحضور جلسات المحاكمة.
اما السناتور جون كيري الزعيم الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فاعتبر ان الازمة الجارية بشأن المنظمات غير الحكومية يجب ان تسمح للقيادة المصرية الجديدة باعادة ترتيب اولوياتها.
وقال في بيان "نأمل ان يعكس حدث اليوم عزما جديدا علي احترام المجتمع المدني المصري مع اعادة تركيز الانتباه علي الاقتصاد المصري... لا يمكن للمصريين ان يتحملوا كسب ثورة وخسارة تلك اللحظة السانحة."
من جهته قال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام الذي زار القاهرة مؤخرا لمناقشة قضية المنظمات غير الحكومية ان مصر ما زالت في حاجة لاثبات انها طوت صفحة سياسية ماضية.
وقال جراهام في مجلس الشيوخ العبرة في السياسات ليست بالاقوال وانما بالافعال ... ربما نكون قد تعلمنا الدرس وهو انه لا يمكن ان تقوم شراكة بدون مبادئ اساسية«.
من جهة اخري ذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية، أن صندوق النقد الدولي ألمح إلي أنه سيربط القرض الذي تريد مصر الحصول عليه بإحلال الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان لاسيما بعد حملة »القمع« التي شنتها الحكومة المصرية ضد المنظمات المنادية بالديمقراطية واضطهاد المواطنين الأمريكيين.
وقالت الصحيفة الامريكية إنه بالإضافة لقرض صندوق النقد الدولي، هناك عروض لأخذ قروض منخفضة الفائدة من البنك العالمي، والبنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والحكومتين الأمريكية واليابانية، غير أن هذا التمويل الإضافي مرتبط بتأمين قرض صندوق النقد بالإضافة إلي المضي قدما في إجراء الانتخابات ومراعاة حرية التعبير وتنفيذ سيادة القانون.
اما شبكة »فوكس نيوز« الإخبارية الأمريكية فقد ذكرت في تقرير لها أن قضية المنظمات كانت منذ بدايتها »مُسيسة« ولا دخل للقضاء المصري بها، مشيرة الي ان حكام مصر القوا بتهمة فشلهم في إدارة المرحلة الانتقالية علي الأطراف الخارجية.
وأضافت الشبكة أن واشنطن مارست الضغط علي الحكومة المصرية من خلال التهديد بقطع المعونة العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلي المعونة الاقتصادية البالغة 250 مليون دولار.