الصحف الأمريكية: الدبلوماسيون الأمريكيون اعتمدوا على دعم الإخوان المسلمين لحل قضية المنظمات، والقضية فتحت تساؤلات عن متانة شراكة واشنطن الأمنية بالجيش المصرى

نيويورك تايمز..
إيران تهيمن على محادثات أوباما ونيتنياهو فى واشنطن
على صفحتها الرئيسية، تحدثت الصحيفة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتنياهو المقرر له يوم الاثنين المقبل، وقالت إن المخاوف من إيران ستكون محور هذا اللقاء، حيث سيناقش كلاهما كيفية التعامل مع برنامج إيران النووى، إلى جانب مناقشة العلاقة الخاصة بينهما والتى يشوبها التوتر بسبب الموقف من إيران.
وتشير الصحيفة إلى أنه قبل أربعة سنوات التقى أوباما، عندما كان يترشح للرئاسة مع نيتنياهو الذى كان حينها زعيما للمعارضة فى لقاء وُصف بأنه أجرى فى جو دافئ، وكانت إيران هى النقطة الأهم فى هذا اللقاء، حيث قال نيتنياهو حينها إن القضية الأهم التى ستواجه أوباما هى منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية.
وفى الاثنين المقبل سيلتقى الرجلان مجددا فى مرحلة التمهيد للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وستهمين إيران من جديد على المحادثات بينهما.
لكن المودة سيتم استبدالها هذه المرة بحذر، حيث يحاول أوباما ونيتنياهو تسوية خلافاتهما بشأن التوقيت والرسائل والخطوط الاستراتيجية المتعلقة بكيفية التعامل مع إيران.
وأوضحت نيويورك تايمز أن نيتانياهو سيلقى خطاباً أمام منظمة إيباك بعد اجتماعه مع أوباما فى البيت الأبيض. ويأمل رئيس الوزراء الإسرائيلى أن يحصل على وضوح أكبر من الرئيس الأمريكى حول دور العقوبات الصارمة المتزايدة والدبلوماسية مع إيران فى الأشهر المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين ومحللين يتابعون المناقشات مع الطرفين فى الأيام الأخيرة قولهم، إن نيتنياهو يريد أيضا أن يمارس ضغوطاً على أوباما لتحديد الخطوط الحمراء التى تحدث عنها الأخير، وكيف ومتى ستقرر الولايات المتحدة إذا ما كانت العقوبات تحقق نجاحا أم أنها فشلت، وكيف سيكون التزامه باستخدام القوة.
أما عن أوباما، تتابع الصحيفة، فالتحدى الذى يواجهه هو إرسال رسالتين انتخابيتين: إنه يريد الانضمام إلى نيتنياهو فى تحذير إيران بضرورة التخلى عن برنامجها النووى أو أن تواجه العمل العسكرى، لكنه يريد أيضا أن يضغط على رئيسة الحكومة الإسرائيلية لمنح الوقت للعقوبات والدبلوماسية وكبح جماح آلته العسكرية.
وتوضح الصحيفة، أن تلك المحادثات المرتقبة معقدة خاصة بالنسبة للرئيس الأمريكى بسبب السياسات الداخلية. فأمن إسرائيل والبرنامج النووى الإيرانى هما أكثر الأمور التى تم التركيز عليها ضمن ملفات السياسة الخارجية فى السباق الجمهورى. وهذا الأمر يترك مساحة لأوباما للمناورة أقل من أى لحظة سابقة فى فترته الرئاسية، خاصة أن لقاءه مع نيتنياهو سيكون فى اليوم الذى يسبق السباق الجمهورى على الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 10 ولايات.
الدبلوماسيون الأمريكيون اعتمدوا على دعم الإخوان المسلمين لحل قضية المنظمات
رصدت الصحيفة التطورات الخاصة بقضية المنظمات غير الحكومية فى مصر التهمة بالتمويل الأجنبى، وقالت إن اثنتين من المنظمات الأمريكية المعنية دفعتا حوالى 4 مليون دولار كفالة للسماح بمغادرة 11 من موظفيها لمصر بعيدا عن المحاكم المصرية، فى صفقة توجت أسابيع من الجدل الدبلوماسى وأطلقت العنان لاستنكارات مناهضة لأمريكا داخل مصر.
وأوضحت الصحيفة، أن الدبلوماسيين الأمريكيين اضطروا فى الأيام الأخيرة إلى الاعتماد على دعم عدوتهم القديمة، جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب التهديدات المبطنة المتعلقة بالقرض الذى تسعى مصر للحصول عليه من صندوق النقد الدولى من أجل تجنب انهيار وشيك فى اقتصادها. وكانت الولايات المتحدة قد هددت بالفعل بإنهاء المعونة السنوية التى تقدمها لمصر، حتى إن طائرة ظلت طوال اليوم فى مطار القاهرة فى انتظار أن تقل الأمريكيين الذين تم رفع حظر السفر عنهم، وظل انطلاقها موضع شك فى ظل رد فعل سلبى متزايد ضد التدخل الأمريكى "المتصور" فى النظام القضائى المصرى.
ولفتت الصحيفة إلى عدم ظهور مسئول مصرى يتحمل المسئولية عن قرار الإفراج عن الأمريكيين، وقالت إن القضاة والنيابة نأوا بأنفسهم عن القرار والاتهامات بالاستسلام للتدخل السياسى وتضارب المصالح، فى حين تحوطت جماعة الإخوان المسلمين بمطالبتها بتحقيق حول من المسئول عن السماح للأمريكيين بالمغادرة.. بينما وصف أعضاء بارزون آخرون فى البرلمان الأمر بالإهانة وطالبوا باستجوابات.
وتحدثت الصحيفة كذلك عن موقف محمد البرادعى من هذا التطور ووصفه للتدخل السياسى فى العملية القضائية بأنه ضربة قاتلة للديمقراطية.
وتابعت الصحيفة قائلة، إن الثمن السياسى والمالى الباهظ الذى تم دفعه لإخراج الأمريكيين من مصر، يسلط الضوء على حجم التحدى الذى ربما تواجهه الولايات المتحدة للحفاظ على علاقتها الوثيقة مع حليفتها التى ربما تكون الأكثر أهمية فى العالم العربى خلال فترة الانتقال نحو الديمقراطية التى يشوبها الغموض.
وتنقل الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم، إن انفراجة حاسمة فى القضية حدثت قبل 10 أيام عندما أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى للإخوان المسلمين دعمه للمنظمات المستقلة غير الربحية، والإشارة إلى أن الكثير منها ساعدت على فضح فظائع النظام السابق.
وقالت الصحيفة، إن حزب الإخوان قال إنه يؤيد رفع القيود فوراً على المنظمات غير الربحية بما فى ذلك الحظر المفروض على التمويل الأجنبى غير المصرح به مقابل إخضاعها لمعايير الشفافية فى الدول الديمقراطية الأخرى. وهو ما جعل السيناتور جون كيرى، الذى كان معارضا شديدا من قبل للإخوان، يثنى على بيان الإسلاميين ووصفه بالمهم فى المساعدة على حل الأزمة.
وتضيف الصحيفة، أن الدبلوماسيين الأمريكيين ظنوا أنهم بحلول السبت الماضى توصلوا إلى صفقة، ويدفعون الكفالة لرفع حظر السفر مع استمرار المحاكمة فى أخذ مجراها. لكن جاء قرار المحكمة بتأجيل القضية على جلسة 26 إبريل، بما يعنى أن الخطوة التالية ستكون بعد الموعد الذى تقرر فيه الإدارة الأمريكية الاستمرار فى تقديم المعونة لمصر أم لا. ولاحظ مسئولو الخارجية الأمريكية أن المفاوضات حول قرض صندوق النقد الدولى قد توقفت لشهرين خلال الأزمة بما أثر فى الاحتياطى الأجنبى.
وول ستريت جورنال..
قضية المنظمات فتحت تساؤلات عن متانة شراكة واشنطن الأمنية بالجيش المصرى
اهتمت الصحيفة بمغادرة ستة من الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى لمصر بعد قرار رفع حظر السفر المفروض عليهم، وقالت إن تلك الخطوة تنهى فترة من الخلاف الدبلوماسى التى كادت تقلب علاقة واشنطن بأحد أهم شركائها الأمنيين المقربين فى الشرق الأوسط.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المنظمات الأمريكية التى تشملها المحاكمة والبالغ عددها أربعة قامت بدفع كفالة قدرها 5 مليون دولار عن الأمريكيين الستة عشر المتهمين فى تلك القضية. واعتبرت أن رحيل المواطنين الأمريكيين من مصر، والذين من بينهم سام لاحود مدير المعهد الجمهورى بمصر ونجل وزير النقل الأمريكى راى لاحود، سيخفف التوترات الأخيرة فى العلاقات المصرية الأمريكية، لكنها رأت أن تداعيات تلك القضية تركت تساؤلات حول مدى متانة الشراكة الأمنية لأمريكا مع الجيش المصرى الذى يبدو أن موقفه تجاه الحليف الأمريكى قد تغير منذ أن تولوا مهام الحكم بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011.
وتحدثت الصحيفة عن ترحيب أعضاء الكونجرس الأمريكى الذين هددوا من قبل بقطع المعونة العسكرية السنوية عن مصر برحيل مواطنيهم، وقال كل من السيناتور جون ماكين وليندسى جراهام وجون هوفين وريتشارد بلومينثال، إن الأحداث التى وقعت خلال الشهرين الماضيين مثلت اختباراً للعلاقات المصرية الأمريكية، لكن قوة هذه العلاقات هو ما ساد فى النهاية.
ومن جانبها، رحبت إدارة أوباما بالقرار، وقالت إنها سعيدة للغاية لتخفيف حدة الأزمة الدبلوماسية، لكنها شددت على أنه لم يتم حل كل الخلافات القائمة مع الجانب المصرى. وأوضحت الإدارة أنها لا تزال تشعر بالقلق من تعامل الحكومة المصرية مع الوضع القانونى للمنظمات، ومن بطء التقدم نحو التحول الديمقراطى. وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المخاوف ربما تؤثر فى المساعدات الأمريكية فى المستقبل. حيث إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون لا بد أن تشهد على حدوث تقدم فى الانتقال الديمقراطى فى مصر للموافقة على تقديم المساعدة لها، بينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، إن تعامل الحكومة فى القاهرة مع المنظمات سينظر إليه باعتباره اختبارا.
كما تناول تقرير وول ستريت رد فعل بعض المنظمات الأمريكية المعنية، ونقلت بيان المعهد الجمهورى الدولى الذى رحب بأخبار رفع حظر السفر، لكنه قال إنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء الموقف ومصير موظفيه من المصريين إلى جانب التحقيقات المستمرة مع جماعات المجتمع المدنى المصرية.
من جانبه، أعرب جون كيرى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن أمله فى أن يسمح انتهاء الأزمة الدبلوماسية بتحويل الاهتمام إلى الاقتصاد المصرى وقال: "كما قلت فى زياراتى السابقة للقاهرة بعد الثورة.. إنه بدون اهتمام بالتحدى الاقتصادى، فإن ميدان التحرير سيمتلئ من جديد بالمتظاهرين الذين يدعون إلى ما هو أكثر من الديمقراطية. فالمصريون لا يستطيعون الفوز بثورة ويخسرون الفرصة الراهنة".
ونقلت الصحيفة عن محامى بعض المتهمين الأمريكيين قوله إنهم جميعا ملتزمون بالعودة عند موعد الجلسة القادمة فى 26 إبريل المقبل، مشيرا إلى أن أحد العاملين بالمعهد الوطنى الديمقراطى ظل فى مصر بمحض إرادته ولأسباب لم يذكرها.