الكونجرس يطالب بإسقاط تهم «التمويل الأجنبي».. ويشيد بدور «الإخوان» في حل الأزمة

أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أن المنظمات الأمريكية غير الحكومية هي التي قامت بدفع كفالة الإفراج عن المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، قائلة إن المنظمات الأمريكية الأربع قامت بدفع «كفالة وليس رشوة» عن طريق شيكات بنكية لرفع حظر السفر عن مواطينهم، مؤكدة أن القضاء المصري «مستقل».
وأوضحت نولاند، في المؤتمر الصحفي اليومي، الخميس، أن الاتهامات لاتزال قائمة ضد الرعايا الأمريكيين، مضيفةً أنه لم يصدر بحق المواطنين الأمريكيين قرار رسمي باعتقالهم أو القبض عليهم حتى موعد مغادرتهم إلى الولايات المتحدة، وقالت «الأمر متروك لكل فرد ليقرر إن كان سيعود إلى مصر لحضور جلسات المحاكمة أم لا».
وعبرت نولاند عن قلق الولايات المتحدة من تواصل الحملة التي شنتها مصر على المنظمات المؤيدة للديمقراطية، مشيرة إلى أن واشنطن لاتزال تنتظر نهاية العملية القانونية الجارية بالعمل مع الحكومة المصرية، لأن القضية لم تنته بعد، حسب قولها.
وعن المعونة الأمريكية، أوضحت نولاند، أن أي قرار أمريكي بالإبقاء على المساعدات سيتوقف على شهادة وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، بأن مصر تستجيب لعدد من معايير الديمقراطية، مؤكدةً أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن المعونة حتى الآن.
يأتي هذا في الوقت الذي رحب فيه أعضاء مجلس الشيوخ بالكونجرس بسماح السلطات المصرية برفع حظر السفر عن الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، مطالبين بوقف القضية وعدم محاكمة المصريين المتبقيين فيها.
وأشاد بيان المجلس، الذي وقع عليه السيناتور جون ماكين، وليندسي جراهام، وجون هوفن، وريتشارد بلومنتال، بأداء جماعة الإخوان المسلمين في حل القضية، مشيرًا إلى «الدور البناء الذي قامت به الأسبوع الماضي جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة»، منوهين إلى أن «البيان الذي أصدرته في 20 فبراير ساعد على حل الأزمة الأخيرة».
وتابع بيان الكونجرس: «أحداث الشهرين الماضيين قد تكون اختبرت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، ولكن هذه العلاقات قد نجحت في الاختبار وأثبتت قوتها»، مضيفًاً أن هذه فرصة تعد إعادة لتأكيد الأهمية الاستراتيجية الدائمة للشراكة بين مصر والولايات المتحدة.
وقال الموقعون على البيان: «إننا نرحب بالقرار الذي اتخذه القضاء المصري لرفع القيود المفروضة على سفر العاملين بالمنظمات غير الحكومية الأمريكية وغيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية في مصر، بما في ذلك العاملين الأجانب بالمعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي.. إننا مسرورون ومرتاحون من تمكن هؤلاء الأفراد الآن من العودة إلى أسرهم».
وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ في بيانهم: «إننا لا نزال نشعر في نفس الوقت بالقلق إزاء مصير كثير من العاملين المصريين الذين عملوا مع هذه المنظمات غير الحكومية، والذين ما زالوا في مصر، حيث أنهم ما زالوا خاضعين للمحاكمة.. هؤلاء الرجال والنساء عملوا بلا كلل نيابة عن زملائهم المصريين للدفاع عن الديمقراطية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وسيادة القانون في بلدهم.. ونأمل أن يؤدي القرار الأخير بتأجيل محاكمة هؤلاء الأفراد حتى أبريل القادم في نهاية المطاف إلى وقف إجراءات المحكمة تمامًا. وسنواصل الدفاع عن حقوق هؤلاء العاملين بالمنظمات المصرية الذين لم يقترفوا أي خطأ».
فيما اعتبر السيناتور جون كيري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس، أن الإفراج عن الأميركيين ساعد على نزع فتيل الأزمة التي كانت تهدد مساعدة الولايات المتحدة للتحول الديمقراطي في مصر، لافتا أن بناء مجتمع مدني نابض بالحياة في مصر يعتبر جزء لا يتجزأ من ديمقراطية فاعلة، ولكن الأحداث الأخيرة كشفت عن «هشاشة وعدم يقين» فيما يتعلق بتلك العملية.
وأعرب كيري، في بيانه الذي أصدره الخميس، عن شعوره بالقلق إزاء التحركات الأخيرة ضد المنظمات غير الحكومية المصرية، قائلاً إنه يأمل أن تكون الخطوة الأخيرة انعكاساً لرغبة مصر لاحترام المجتمع المدني.
من جانبه، طالب السيناتور هوارد بيرمان، عضو الكونجرس في لجنة الشؤون الخارجية، السلطات المصرية، بإسقاط جميع التهم رسمياً عن موظفي المنظمات غير الحكومية، سواء الأجانب أو المصريين، داعياً إلى عودة ممتلكات التي صادرتها الحكومة والسماح للمنظمات الأمريكية باستئناف أنشطتها من أجل بناء مجتمع مدني قوي في مصر.