الشوري يستجوب الحكومة حول كارثة سفر الأمريكان

شهد مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس مناقشات موسعة وساخنة حول قضية التمويل الاجنبي
وسفر الامريكيين المتهمين في هذه القضية‏.‏
ووجه النواب اتهامات حادة وقاسية للحكومة وصلت الي حد الاستجواب في اول جلسة عمل لمجلس الشوري ونجح الدكتور احمد فهمي في تصحيح مسار المناقشات اكثر من مرة عندما كان يخرج بعض الاعضاء عن النص‏.‏
وانتقد مجلس الشوري في بداية جلسته الاولي عدم حضور الحكومة مما دعا رئيس المجلس الي رفع الجلسة وعقد الجلسة الثانية لحين حضور الحكومة وبالفعل جاءت الحكومة ووقف المستشار الدكتور محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري مؤكدا حرص الحكومة علي حضور جلسات المجلس وقال كان هناك اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء ونأسف علي التأخير‏,‏ فشكره رئيس البرلمان‏.‏
وفتح النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية النار علي الحكومة في قضية التمويل الاجنبي وسفر الاجانب مؤكدا ان الشعب ينتظر من برلمان الثورة والحكومة الكثير والكثير ونحن نراقب الحكومة ونكمل بعضنا البعض‏.‏
وقال‏:‏ سنتجاوز ماحدث من تأخير للحكومة ونقبل عذرها مؤكدا ان حزب الحرية والعدالة يرحب بمنظمات المجتمع المدني ولكن بشرط وجود ضوابط‏,‏ وأن يخضع الجميع للرقابة وأن يسهم في حل مشكلات المجتمع المصري‏.‏
وأضاف ان هناك دراسة ماجستير اكدت ان المنح لم تحظ بالشفافية وتخدم اغراضا غير واضحة وهناك محاولات للعمل وفقا لاجندات وتدخلات في المجتمع المصري مشيرا الي ان أغلب مشروعات التمويل الاجنبي تبتعد عن الاغراض التي يجب ان توجه لها وتهدف لمصلحة الممول الاجنبي‏.‏
وقال فتح الباب‏:‏ نثق في القضاء المصري الشامخ ولكن هناك علامات استفهام امام الرأي العام في قضية التمويل الاجنبي خاصة ان هناك‏200‏ مليون دولار امريكي تم انفاقها بعد ثورة‏25‏ يناير متسائلا عن كيفية خروج الامريكان وهم يقولون اننا نثق في القضاء المصري فلماذا تم تواجد هؤلاء الامريكان في السفارة الامريكية ولماذا الطائرة؟
وأكد ان الطائرة دبلوماسية ولكن هي مخالفة والمسألة ليس‏50‏ ألف جنيه يتم دفعها متسائلا اين الكرامة المصرية؟
وقال ان الامريكان ارتكبوا جريمة علي ارض مصر وتم دفع غرامة‏2‏ مليون جنيه لكل منهم من الامريكان وذلك يعني انهم قاموا ب عملة سودة وهناك علامات استفهام وهل ماحدث بسبب وجود ابن وزير النقل الامريكي السابق‏.‏ وقال النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل في الاقتراح برغبة انه تم امتهان السيادة والكرامة المصرية من امريكا مشيرا الي ان التمويل الاجنبي من امريكا والدول الاوروبية يهدف الي التدخل في الشئون الداخلية‏.‏ وأكد ان الامريكان يريدون تخريب الدول العربية عن طريق مايسمي كذبا بمنظمات المجتمع المدني مؤكدا ان المنظمات تحولت الي اوكار جاسوسية علي ارض الوطن وهم يريدون ضرب الامن القومي المصري‏.‏
ووصف هذه المنظمات بانها اسوأ جريمة لاختراق مصر مشيرا الي ان السفارة الامريكية في مصر وسفيرتها أصبحت دولة داخل دولة متسائلا‏:‏ لماذا تم تهريب المتهمين الامريكان؟
وكيف لايمثل هؤلاء المتهمون امام القضاء المصري كيف يقول القاضي الاول في مصر المستشار عبدالمعز ابراهيم انها مجرد جنحة ؟
وأضاف كيف نفاجأ بطائرة امريكية دبلوماسية تهبط في مطار القاهرة ونفاجأ بسيارات مدرعة تذهب بالامريكان الي المطار ويتم تهريبهم للخارج‏.‏
وقال نحن مع السماح للمنظمات الاهلية بالعمل في مصر علي الا تتلقي تمويلا اجنبيا مشيرا الي ان حكومة مصر بعد الثورة كان يجب ان يكون لها موقفها تجاه هذه القضية الخطيرة وكان يجب ان نتعامل مع امريكا كمجرم وهذه الحكومة فرطت في كرامة مصر وانه يجب ان يتم تشكيل حكومة جديدة يكون لها ظهير في البرلمان‏.‏
وأكد النائب الدكتور طارق سهري وكيل مجلس الشوري أن الشعب فجع بكل أطيافه عندما سمع بسفر الأمريكان مشيرا إلي إن الناس تساءلوا ماذا يجري في الكواليس وهل هناك صفقة ولماذا هذا الصمت وكيف سمح الطيران المدني المصري للطيران الدبلوماسي الأمريكي بالهبوط والإقلاع؟
وطالب القضاء المصري بالإسراع في محاسبة كل من سمح لهؤلاء المتهمين الأمريكان بالسفر كما طالب باصدار قانون يعيد للقضاء استقلاله التام‏.‏
وأكد النائب عبدالله بدران ممثل حزب النور أن ما حدث في قضية التمويل الأجنبي يتطلب العمل علي الاستقلال الحقيقي للقضاء المصري مشيرا إلي وجود شكوك في فعالية المادة‏28‏ من الاعلان الدستوري في انتخابات الرئاسة خاصة أنها تعطي حصانة للجنة الانتخابات الرئاسية‏.‏
وقال إن كل وزير تحدث برأ نفسه من جريمة التمويل الأجنبي فمن المسئول عن هذه الجريمة؟‏!‏
وهل المتسبب الطرف الثالث أم اللهو الخفي اللي مش عارفينه مؤيدا اقتراح علي فتح الباب‏.‏
وأكد النائب محمد الحنفي ممثل حزب الوفد أن هناك تساؤلات عديدة فرضتها علينا قضية التمويل الأجنبي وأنه يجب أن نعترف بوجود حالة من الانفلات السياسي في هذه القضية‏.‏
وتساءل هل تعرضت مصر لضغوط أمريكية في هذه القضية؟ وألم تضرب الكرامة المصرية أيضا؟
وتساءل النائب مجدي المعصراوي ممثل حزب الكرامة هل توجد في مصر ديمقراطية‏,‏ وهل حدثت ثورة وهل توجد كرامة في مصر؟ مؤكدا أن ما حدث من ردود للوزراء برأ الجميع ولكن تم امتهان كرامة مصر وهناك جريمة تمت علي أرض مصر في قضية التمويل الأجنبي‏.‏
وقال المعصراوي إن النظام السابق خاصة الرئيس المخلوع كان يفعل مايريد وما يشاء ولكن بعد الثورة كنا نتوقع ألا يحدث ذلك ولكن جريمة التمويل الأجنبي تؤكد أن كرامة المواطن المصري امتهنت وتم التدخل في سيادة مصر‏.‏
وأكد النائب أحمد يوسف حسان ممثل حزب البناء والتنمية أن هذا هو منهج أمريكا ولكن نلوم علي الحكومة وأنه لم يحدث في دولة في العالم ما حدث في مصر في قضية التمويل الأجنبي ولدينا سجناء في أمريكا مثل الدكتور عمر عبدالرحمن ولا نستطيع الافراج عنه وتساءل لماذا تم توجيه الاتهام للأمريكان ثم يتم سفرهم بهذه الطريقة‏.‏
وقال الدكتور ايهاب الخراط ممثل الحزب المصري الديمقراطي إن ما يثار من وجود شبهة في استقلال القضاء يعيد الينا القضايا في النظام السابق مع الدكتور خيرت الشاطر والدكتور أيمن نور وأكد النائب السيد حزين رئيس لجنة الزراعة أنه تذكر فايزة أبو النجا في عام‏2005‏ عندما كان نائبا بمجلس الشعب وكانت توافق علي القروض وكان جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات السابق يرفض القروض‏.‏
وقال حزين هذه الوزيرة كانت من وزراء العهد البائد فلماذا تستمر في الوزارة؟
وقال إن رئيس الوزراء قال‏:‏ لن نركع وهذا صحيح لأننا انبطحنا‏,‏ فصفق له النواب ولكن د‏.‏ فهمي قال ارجو عدم التصفيق وعاد حزين فقال إن الحكومة تخون البلد والشارع المصري يطالب برحيل الحكومة ولابد أن يكون لنا موقف مع السفيرة الأمريكية‏.‏
وعقبت السيدة فايزة أبو النجا فأكدت أنها وزيرة في الحكومة منذ‏10‏ سنوات وأنها فخورة بكل يوم لأنها أدت واجبها والنائب لديه كل الحق بتدافع عن القروض كجزء من واجبها كوزيرة للتعاون الدولي وكان المفاوض المصري يقوم بجهد كبير للحصول علي قروض بأيسر الشروط للمشروعات التنموية وكان يتم عرض جميع الاتفاقيات علي مجلسي الشعب والشوري‏.‏
وقالت إن تقارير جهاز المحاسبات فيما يتعلق بالقروض فإن الانتقادات من جودت الملط كانت لا توجه لوزارة التعاون الدولي ولكن للجهات المنفذة مشيرة إلي أنها طوال حياتها لم تسع لأي منصب ومن حق النائب أن يقول مايشاء وأعلنت رفضها لاتهام الحكومة بالخيانة للوطن‏.‏
وعاد السيد حزين فقال إن المضبطة موجودة والكلام الذي قالته الوزيرة‏:‏ كان يجب ألا تقوله ومازلت أقول إن رأي الشعب أن ترحل الحكومة ترحل ترحل‏.‏