ثورة غضب فى الشورى بسبب قضية التمويل الأجنبى.. الحكومة لم تقدم إجابات صريحة.. والنواب يطالبون "العسكرى" بتقديم بيان عن أبعاد الصفقة.. وأبو النجا: أفتخر بما قمت به ولو عادت الأيام سأفعل ما فعلت

شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم، ثورة غضب من النواب بسبب قضية التمويل الأجنبى بدأت بغياب الوزراء عن الجلسة الأولى الصباحية مما اضطر أحمد فهمى رئيس المجلس إلى رفع الجلسة لمدة ساعة حتى يحضر الوزراء.
ثم استمرت ثورة الغضب مع الجلسة الثانية التى بدأت الساعة الواحدة لأن الوزراء جميعهم قدموا شهادة تبرئة مما حدث فى قضية التمويل وسفر المتهمين الأمريكان ولم يقدموا إجابات صريحة وواضحة مما دفع النواب إلى مطالبة المجلس العسكرى بتقديم بيان للشعب يكشف فيه تفاصيل ماحدث وهل هناك صفقة وما هى أبعادها.
وفى بداية الجلسة اعتذر المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسى الشعب والشورى باسم الحكومة، وقال إن الحكومة تحرص كل الحرص على حضور جلسات مجلس الشورى فى موعدها ولا تفرقة بين مجلسى الشعب والشورى وكلاهما ممثلان للسلطة التشريعية.
وأضاف أنه اتصل بالدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى يخبره باعتذار الوزراء الأربعة وتأخرهم نحو ساعة واحدة عن ميعاد الجلسة بسبب اجتماع عاجل مع الدكتور كمال الجنزورى وبالفعل حضرنا إلى مجلس الشورى الساعة الثانية عشرة إلا عشر دقائق.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الشورى قبول المجلس اعتذار الوزراء مشيرا إلى حضورهم فعلا الساعة الثانية عشرة إلا عشر دقائق، وقال أحمد فهمى إن المجلس اليوم يناقش قضية من أخطر القضايا التى شغلت الرأى العام بشدة فى الأيام الماضية وهى قضية التمويل الأجنبى وأثره على الأمن القومى وغضب الشعب المصرى من السماح لطائرة أمريكية بمخالفة قوانين النقل الجوى والهبوط بمطار القاهرة لنقل المتهمين الأمريكان .
ومن جانبه أكد النائب على فتح الباب زعيم الأغلبية بالشورى وصاحب طلب مناقشة قضية التمويل أن الشعب المصرى لن يهدأ ولن ينام حتى يثأر لكرامته، وقال إن التمويل الأجنبى طبقا لجميع الدراسات لا يعمل مطلقا لصالح الوطن وإنما لصالح الدولة الممولة كما أن المنظمات التى تتلقى التمويل تعمل وفقا لأجندات خاصة.
وتساءل كيف تسمح مصر بانتهاك سيادتها وهبوط طائرة تابعة للخارجية الأمريكية بدون إذن، وقال إن الشعب الأمريكى يهاجم حكومته بسبب دفع الكفالة للمتهمين من أموال دافعى الضرائب الأمريكيين فكيف يهان شعب مصر ويفرض عليه هذا التدخل السافر .
وقال إن حزب الحرية والعدالة ليس ضد منظمات المجتمع المدنى ولكن يجب أن يعمل طبقا للقوانين وبشفافية .
وقال ناجى الشهابى الذى تقدم باقتراح برغبة حول فضيحة قضية التمويل أن أمريكا ليست حليفا لمصر ولا تربطنا بها مصالح حقيقية قائمة على مصلحتنا الوطنية، وأكد أن المنظمات الأمريكية الممولة تستخدم للضغط على الأنظمة الحاكمة فيما يعرف بأدوات القوة الناعمة للسيطرة على القرار السياسى، وأضاف لاشك أن أحداث الأيام الماضية كشفت لنا أن سياسات التبعية ما زالت قائمة وأن هناك ارتباكا من الدولة فى التعامل مع هذه القضية وأكد أن موقف الدولة يضرب فى الصميم مصداقيتها أمام الرأى العام ويصيب سمعة القضاء المصرى .
وحاولت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى التهرب من قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى وملابسات سفر المتهمين الأمريكان إلا أن أعضاء المجلس ثاروا وقاطعوها وطالبوها بالتحدث فى الموضوع وتدخل رئيس المجلس لتهدئة الأعضاء وطالب الوزيرة بالتحدث فى صلب الموضوع.
وقالت الوزيرة إن ملف القضية خرج من مسئولية الحكومة يوم 3 أكتوبر الماضى وانتقل إلى قضاء مصر الشامخ والنزيه وأكدت أنها أدلت بشهادتها لمدة 11 ساعة أمام القضاء مؤكدة أنها قامت بدورها كمسئولة مصرية أقسمت على الحفاظ على الوطن وقالت أفتخر بما قمت به ولو عادت الأيام سأقوم بنفس الدور.
وقالت الوزيرة إن الكونجرس الأمريكى اتخذ قرارا منذ عام 2004 بإنفاق جزء من المعونة الأمريكية مباشرة دون موافقة الحكومة المصرية التى اعترضت على ذلك ووصفته بأنه تحد للسيادة المصرية ولكن الحكومة الأمريكية لم تستجب.
وأكدت أبو النجا أن السفيرة الأمريكية الحالية أعلنت أمام الكونجرس أن المعهد الجمهورى والديمقراطى وفريدم هاوس ومنظمة تدعيم الصحفيين وحصلت على 40 مليون دولار فى يوليو الماضى وأن هناك 600 منظمة تقف على باب السفارة للحصول على التمويل.
وأضافت أبو النجا أن الحكومة المصرية تحركت فورا واتخذت قرارا لتشكيل لجنة تقصى الحقائق برئاسة المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل السابق التى كشفت مخالفات جسيمة بها شبهة جنائية تستلزم إحالتها إلى القضاء .
ورفضت أبو النجا الحديث عن ملابسات السماح للمتهمين الأمريكيين بالسفر واكتفت بالقول إن مسئولية الحكومة توقفت عند إحالة القضية إلى قضاء مصر .
وهو ما دعا أعضاء مجلس الشورى إلى الاعتراض ومطالبة الوزيرة ببيانات ومعلومات دقيقة وقالت الوزيرة إن المنح ليست عيبا فى حد ذاتها وإن وزارة التعاون الدولى ليس لها دور تجاه منظمات المجتمع المدنى بشرط وجود آلية لصرف تمويل المنظمات المشهرة قانونا وأن تخبرنا السفارة الأمريكية بالتفاصيل .
وهنا قاطعها رئيس مجلس الشورى وقال هل التزمت السفارة الأمريكية ؟ وردت الوزيرة بأن الحكومة رصدت تمويلا لمنظمات غير مسجلة خاصة بعد ثورة 25 يناير، حيث أعلن الجانب الأمريكى بشكل أحادى إعادة برمجة 150 مليون دولار من برنامج المساعدات لتمويل منظمات المجتمع المدنى ولم تستجب الحكومة الأمريكية لاعتراض الحكومة المصرية.
وقال حسين أحمد مسعود وزير الطيران إن جميع الطائرات يتم السماح لها بالإقلاع والهبوط ما عدا الطائرات العسكرية كما يتم السماح بهبوط الطائرات الحكومية والتى لها تصديقات دبلوماسية، وأضاف أن الطائرة التى هبطت هى طائرة من طراز قديم قادمة من لارنكا وهى خاصة بالحكومة الأمريكية وكانت مكشوفة مداريا والدفاع الجوى كان على علم بها وهى طائرة دبلوماسية تحمل 2 طيارين و4 مضيفين وعلمنا أنها حضرت لنقل مواطنين عاديين وليس دبلوماسيين ونظرا لمخالفتها أرسلنا مفتشين واستجوبنا الطيار وأكد أنه لا يعلم من هم الأشخاص الذى سينقلهم وأكد أنهم ليسوا دبلوماسيين.
وأشار الوزير إلى أن ما حدث مجرد مخالفة فتم تغريمها 50 ألف جنيه وهو أكبر مبلغ غرامة يمكن فرضه، وأشار إلى أن الطائرة وصلت فى الساعة الثانية و18 دقيقية وهنا ثار النواب على الوزير وتساءلوا هل لو كانت طائرة مصرية هبطت فى مطار أمريكى هل ستعامل بنفس الصورة ؟ ثم سأله رئيس المجلس وهل تم السماح للطائرة بالهبوط أثناء إخلاء سبيل الأمريكان ؟ فأجاب الوزير أنه لا يعلم، وأكد أن دور الوزارة ينحصر فى التأكد من برنامج الرحلة والركاب لديهم جوازات سفر.
وقالت الدكتورة نجوى خليل وزيرة الشئون الاجتماعية إن الوزارة ليس لها أى علاقة على الإطلاق بالقضية وإن الجمعيات والمنظمات التى حصلت على التمويل الأجنبى غير مسجلة ومارست دورا خارج الشرعية والقانون ولذلك فهى جمعيات مخالفة أما من حيث المبدأ فإن الوزارة لا تمانع من قبول التمويل الأجنبى طالما كان لجمعيات مشهرة قانونا.