جاء قرار السماح بسفر المتهمين الأمريكين فى قضية التمويل الخارجى لمنظمات المجتمع المدنى كصفعة قوية لجميع المتابعين من سياسين ومحللين وقانونين الى رجل الشارع العادى ولا أحد يفهم كيف بعدما صور لنا العسكر والحكومة ان هذه القضية هى قضية أمن قومى ولا أحد يستطيع أن يتجاوز هذا الخط تنتهة القضية بكل بساطة وسهولة،من حق الشعب أن يعرف لماذا؟ وكيف؟ ولصالح من؟ ونحن نحاول من خلال تحليلنا المتواضع الإجابة على بعضا من هذه الأسئلة. ومن جانبه تراجع الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، عن التحدث في مؤتمر صحفي للتعليق عن تداعيات أزمة الإفراج عن المتهمين الأمريكيين، وعن أزمة التدخل في القضاء في قضية منظمات التمويل الأجنبي، وقرار رفع الحظر عن سفر الأجانب المتهمين في القضية وسفرهم بالفعل. وذكرت مصادر داخل مجلس الوزراء قالت إن الجنزوري تراجع عن المؤتمر الصحفي أو حتى إدلاء تصريحات لأنه اعتبر أن الأزمة لا تخص حكومته من قريب أو بعيد، وإنما تخص بالأساس القضاء ومجلسه الأعلى، وتخص أيضا المجلس العسكري، بإعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية حاليا. ورغم أن الدكتور كمال الجنزوري أعتقد أن الحكومة ليست مسؤولة ليتحدث، ولكنه لم يدرك أن المصطلحات التى استمر في إستخدامها في مؤتمراته الصحفية وفي أثناء إلقاء بيانه فى مجلس الشعب عن أن «مصر لن تركع» هى محل السخرية والتعليقات على صفحات «فيسبوك» بعد قرار رفع حظر السفر. وقاد الدكتور الجنزوري ومعه فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، حملة منذ البداية لتأكيد أن مصر لن تركع، وأن البرنامج الحكومي الذى عرضه على نواب مجلس الشعب نص في الشأن الخارجى على أن العلاقة بين مصر ودول العالم كبيرها وصغيرها تقوم على التوازن. وأكد بين القوسين على الدول كبيرها وصغيرها. أسرار تهريب الأمريكان من مصر الى أمريكا كان لعدم ظهور الأمريكين المتهمين فى قضية التمويل الخارجى فى قفص الإتهام دلاله واضحة على عدم إهتمام هؤلاء المتهمين أو حكومتهم بالقضاء المصرى أو السلطات المصرية،ومما يؤكد ذلك هبوط طائرة أمريكية عسكرية فى مطار القاهرة الدولى الأربعاء فجرا بدون تصريح وقد دفعت غرامة 50الأف دولار لمخالفتها القواعد الأمنية فى مصر ونزولها دون ترخيص،وأمن السفارة الأمريكية هو الذى وضع خطة تأمين خروج المتهمين فى قضية منظمات المجتمع المدنى من السفارة الأمريكية ولم يحدث تنسيق مع الجهات الأمنية فى مصر كما هو متعارف عليه فى الدول "ذات السيادة" كما كان يقول رئيس الوزراء كمال الجنزورى. رفض المتهمين النزول حتى يتم تأمين الطريق من السيارة التى كانوا فيها حتى الطائرة العسكرية بالمطار التى ستقلهم الى بلادهم. كل هذا يؤكد شئيا واحدا أن مصر ومن يدير شئونها لم يستطيعوا حماية مصر وإذا كانت مصر لن تركع كما قال الدكتور كمال الجنزورى فأن مصر قد ذلت ولم تركع فقط ونتمنى فقط من العسكرى وحكومة الجنزورى أن يتركوا الشعارات ومعها إدارة هذه البلاد ليستطيع هذا الشعب الذى عانى وسيظل يعانى أن يرفع رأسه بحق.