قلق اقتصادي بسبب التهريب

مع بداية العام الجديد يزداد تطلع المواطنين والمتفائلين من المحللين الاقتصاديين إلي تحسن الأداء الاقتصادي علي المستوي الكلي‏,‏ ولكن يظل هذا التفاؤل من النوع الحذر‏,‏
خاصة أنه يحتاج في الحالة المصرية لما هو أكبر من التفاؤل فهو يحتاج إلي تضافر جهود جميع القطاعات الانتاجية والخدمية والسياحية‏,‏ والجهود الحكومية والقطاع الخاص والعام‏,‏ ويحتاج إلي رؤية جديدة وهدف استراتيجي ليعمل عليه الاقتصاد المصري كله‏.‏
وفي محاولة لرصد أهم المؤثرات السلبية لعام‏2011‏ ووضع روشتة علاج لها‏,‏ نجد أنه علي رأس هذه المؤشرات انخفاض معدل الانتاج ومعدل اجمالي الناتج القومي‏,‏ وعلي المستوي القطاعات نجد انخفاضا حادا في معدل الدخل القومي من السياحة‏,‏ وفي المقابل ارتفاع أسعار العديد من السلع وزيادة معدلات تهريب السلع والمنتجات سواء المقلدة أو المغشوشة‏.‏
مؤشرات
ولعل أكثر هذه المؤشرات الملموسة للمواطن هو زيادة معدلات التهريب والتي يلمس المواطن آثارها بشكل واضح فيما يتعلق بما هو متداول بين يديه يوميا من سلع ومنتجات‏,‏ والتي تحتاج أن تتخذ الحكومة حيالها إجراءات حاسمة خلال‏2012,‏ نظرا لآثارها السلبية المتعددة والضارة علي الصناعات الوطنية‏,‏ بالاضافة إلي آثارها الضارة علي صحة المواطن لأنها لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة‏.‏
حلول
وقد يكون مفهوما الطبيعة الخاصة لظروف عام‏2011,‏ ولكن هذا يحتاج إلي ضرورة التعامل بحزم خلال‏2012,‏ وألا يقتصر الأمر علي مجرد الحلول الإجرائية‏,‏ ولكن أن يتعمق للحلول الجذرية‏.‏
التقارير الحديثة التي رصدتها بعض الجهات المعنية أكدت زيادة معدلات تهريب السلع المستوردة سواء السليمة أو المغشوشة‏,‏ فلا يجب أن نتحدث فقط عن دور الانفلات الأمني في زيادة التهريب‏,‏ بل يجب أن تكون النظرة أكثر عمقا بحيث نأخذ في الاعتبار الأسباب الحقيقية مثل زيادة معدلات الضرائب علي الصناعات المحلية بما يرفع أسعارها ويجعل من استيراد الأجنبي أو تهريبه أقل تكلفة وأقل سعرا وأكثر ربحية للمهربين‏,‏ كما يجب بحث معوقات التصنيع المحلي الجمركية والضريبية والإدارية‏.‏