قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات جودت الملط إن الدين العام لمصر بلغ 1080 مليار جنيه تعادل 183.7 مليار دولار في يونيو 2010 بما يعادل 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذكر جودت الملط أن الرقم يشمل الدين المحلي البالغ 888 مليار جنيه، ويعادل 73.6% من الناتج المحلي، ولم يذكر أرقاماً للمقارنة، لكنه قال إن البيانات تظهر أن الدين العام قد تجاوز الحدود الآمنة، ونالت الاضطرابات السياسية في مصر من اقتصاد البلاد، لا سيما قطاع السياحة، وينظم موظفو القطاع العام احتجاجات غاضبة وإضرابات للمطالبة بزيادة الأجور. أكد د.جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه أرسل خلال الفترة من يوليو 2004 حتي يوليو2010 وهي فترة حكومة د.أحمد نظيف نحو ألف تقرير رقابي إلي الرئاسة، ومجلس الشعب، ومجلس الوزراء، والرقابة الإدارية، والمحافظين. وأشارت هذه التقارير إلي صور عديدة من إهدار المال العام، وملاحظات وسلبيات يجب عدم تجاهلها، والاعتراف بها حتي تكون خطوة علي طريق الإصلاح، وأنه سبق أن أعلن أمام مجلس الشعب علي مدي السنوات السابقة، أن عددا ليس بالقليل من المسئولين، والوزراء لا يأخذون الأمور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة، وأنهم عاجزون عن مواجهة الأزمات، بل إن بعضهم يسهم في صنع الأزمات، مشيرًا إلي أن ما تحقق من إنجازات اقتصادية لم ينعكس علي الحياة اليومية للأغلبية العظمي، حيث إن عائد الإنجازات الاقتصادية لا يتم توزيعه بشكل عادل، بالإضافة إلي تفشي ظاهرة الاحتكار، وتهريب السلع بالأسواق، والسلع المغشوشة، وتعطيش السوق، ومن ثم الزيادة غير المبررة في الأسعار. وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أن عدد من ينتمون إلي خط الفقر الأدني يصل إلي16.232 مليون نسمة بنسبة21.6% علي مستوي الجمهورية، وترتفع نسبة الفقر في محافظات الصعيد لتصل إلي61% في أسيوط و47.5% في سوهاج و41.4% في بني سويف، فيما أكدت تقارير الجهاز المركزي، قيام بعض الوزارات والهيئات بإبرام عقود بيع أراض وتخصيصها لبعض المستثمرين بالأمر المباشر في خروج سافر وإهدار ظاهر لأحكام قانون المناقصات والمزايدات إلي جانب التعدي علي أراضي الدولة وتحويل أراضي الاستصلاح إلي منتجعات وفيلات وملاعب جولف، كما أكد الجهاز المركزي ضعف خدمات التعليم والنقل والإسكان والصرف الصحي وفشل الحكومة في تبرير الأزمات وتركها تتفاقم برغم وجود مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها.