مافيا تهريب المبيدات من أنفاق غزة‏

في الإسماعيلية‏...‏ الناس يتساءلون‏:‏ كيف تعبر المبيدات الزراعية المحظورة أنفاق غزة‏، وتستقر في المحافظة بهذه السهولة؟ وكيف يقبل تجار المبيدات ترويج هذه الأنواع السامة برغم مخاطرها الشديدة؟ وهل يكون الربح مبررا لتدمير صحة الناس‏؟ الواقع يقول أنه كما السرطان‏,‏ انتشرت مبيدات مجهولة الهوية‏,‏ والمكونات في المحافظة‏..‏ وعن جهل‏,‏ يقبل بعض المزارعين بالمحافظة علي استخدام هذه المبيدات المحظورة‏,‏ لرخص أسعارها‏,‏ وقدرتها علي الفتك بالآفات‏,‏ والحشرات الزراعية لسميتها الشديدة‏,‏ وارتفاع نسب المادة الفعالة بها عن المواصفات المقررة‏..‏ والضرر هنا يصل إلي المواطنين من ناحية‏,‏ ويضر بالتربة الزراعية من ناحية أخري‏,‏ ويضرب الزراعة المصرية في مقتل‏!‏
في محاولة للتصدي لظاهرة المبيدات المحظورة والمهربة في الإسماعيلية‏,‏ والتي صارت تستعصي علي أجهزة الرقابة‏,‏ تقدم مصطفي ربيع عضو مجلس محلي محافظة الإسماعيلية‏,‏ بطلب إحاطة إلي المجلس لمناقشة القضية بحضور الجهات الرسمية ذات العلاقة‏,‏ مشيرا إلي أن وزارة الزراعة سبق أن أصدرت قائمة بالمبيدات المحظورة‏,‏ والمفاجأة أنني والكلام علي لسان مصطفي ربيع كنت أشتري مبيدات لمزرعتي الخاصة‏,‏ فوجدت هذه المبيدات تباع في الإسماعيلية‏,‏ متضمنة نفس المادة الفعالة‏,‏ ويبرر البعض ذلك بأن هذه الكميات من المبيدات مخزنة منذ فترة‏,‏ بينما ترد المبيدات المحظورة عبر أنفاق غزة‏,‏ حيث يجري تهريبها وتداولها لانخفاض أسعارها‏,‏ وفعاليتها في مقاومة الآفات الزراعية‏,‏ ويقبل المزارعون البسطاء علي استخدامها دون وعي بمخاطرها‏.‏
من هذه الأنواع‏,‏ مبيد يقاوم العفن‏,‏ وآخر يقاوم البياض الزغبي‏,‏ والندوة البدرية والمتأخرة في محصول الطماطم‏,‏ فضلا عن مبكرات النضج‏,‏ والتي تجعل ثمار المانجو تنمو بشكل غير طبيعي قبل موعدها بأسبوعين‏,‏ لطرحها في الأسواق مبكرا‏,‏ وبيعها بأسعار مرتفعة‏.‏
الرقابة غير كافية
الجانب الآخر المسئول عن انتشار المبيدات المحظورة بالإسماعيلية في رأي عضو مجلس محلي المحافظة‏,‏ هو ضعف الرقابة‏,‏ فهناك‏4‏ مهندسين زراعيين فقط مهمتهم التفتيش علي محلات بيع المبيدات‏,‏ وهؤلاء لا يحملون صفة الضبطية القضائية‏,‏ وليس لديهم وسائل انتقال كافية تمكنهم من تفعيل دورهم الرقابي‏,‏ كما أن شرطة المسطحات شريكة في حملات التفتيش‏,‏ وبالتالي يستغرق توفير ضابط منها لمرافقة الحملة بعض الوقت‏,‏ فتكون هذه المبيدات قد دخلت المخازن‏,‏ لتواصل طريقها للبيع سرا‏,‏ لاسيما أن بعض محلات بيع المبيدات لاتحتفظ بمثل هذه الأنواع إلا في المخازن‏,‏ حتي لا تكون عرضة للمساءلة القانونية عند ضبطها بواسطة حملات التفتيش‏.‏
من هنا‏,‏ تضمن طلب الإحاطة الذي قدمته إلي المجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية مطالبات عديدة من بينها أن تتولي الجمعيات الزراعية الحكومية بالمحافظة تزويد المزارع بالمبيدات اللازمة لمقاومة الآفات‏,‏ للقضاء علي السوق السرية للاتجار في المبيدات المحظورة‏,‏ وتزويد مديرية الزراعة بالمحافظة بمعامل مختصة لتحليل المبيدات‏,‏ والمنتجات الزراعية لبيان مدي سلامتها‏,‏ وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي‏.‏
المبيدات‏..‏ من المحليات
إلي البرلمان
ومن المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسماعيلية‏,‏ إلي مجلس الشعب‏,‏ حيث وصلت قضية المبيدات المحظورة والمهربة إلي البرلمان‏,‏ من خلال طلب إحاطة قدمه صلاح الصايغ عضو مجلس الشعب عن الإسماعيلية‏,‏ والذي يطلب فيه حضور وزراء الزراعة‏,‏ والصحة‏,‏ والداخلية‏,‏ والإدارة المحلية‏,‏ أو ممثلين عنهم‏,‏ لمناقشة القضية‏.‏ وترتبط قضية المبيدات المحظورة بالإسماعيلية‏,‏ وتهريبها من دول مجاورة‏,‏ وعبر أنفاق غزة‏,‏ وانتشارها في الأسواق المحلية‏,‏ بالرقابة الهزيلة‏,‏ والتي يراها نائب الإسماعيلية غير كافية علي الإطلاق‏,‏ ويبادرني الصايغ بسؤال‏:‏ بماذا تفسر لي وجود هذه المبيدات وطرحها للبيع؟ من أنها تضر بالتربة الزراعية‏,‏ وتصيب المستهلك بالضرر الصحي البالغ‏,‏ وتضرب الزراعة المصرية في مقتل‏!‏ ويبقي الحل في سد منافذ التهريب عبر أنفاق غزة من ناحية‏,‏ وتكثيف الرقابة علي الأسواق من ناحية أخري‏,‏ لاسيما أن المبيدات المحظورة والمغشوشة وتلك المجهولة المصدر تحولت إلي ظاهرة يستثمرها بعض الأشخاص لتحقيق أرباح خيالية دون الاكتراث بمخاطرها علي التربة الزراعية‏,‏ وعلي صحة المواطنين‏.‏
الخطر في المبيد
وبشكل عام‏,‏ فإن قضية المبيدات المحظورة‏,‏ ومجهولة المصدر‏,‏ والتي امتلأت بها الأسواق في مختلف المحافظات‏,‏ ومن بينها محافظة الإسماعيلية‏,‏ تمثل خطورة كبيرة علي الصحة العامة للمواطنين‏...‏ هكذا يراها الدكتور إسماعيل عثمان رئيس المجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية‏,‏ لاسيما أن هذه المبيدات تستخدم في مقاومة الآفات الزراعية‏,‏ وبالتالي فإن الخطورة تأتي من تناول منتجات زراعية بها نسب من هذه المبيدات‏,‏ مما يعرض من يتناولونها للخطر‏,‏ وعلي ذلك يجب تكثيف الرقابة علي محلات بيع المبيدات ومخازنها‏,‏ حتي لاتتسرب أنواع محظورة منها‏,‏ وفي الوقت نفسه لابد من التصدي لممارسات البعض بري الزراعات بمياه الصرف الصحي‏,‏ ومياه المصانع المليئة بالمخلفات‏,‏ والتي تشكل خطورة علي المواطنين أيضا
المواجهة والإمكانات المتاحة
المبيدات قضية خطيرة‏,‏ هكذا يقول المهندس محمد نصر البعلي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة‏,‏ فهناك بالفعل مبيدات مغشوشة‏,‏ وبصفة مستمرة يجري التفتيش علي الأسواق‏,‏ لكن المواجهة تحتاج إلي إمكانات عالية‏,‏ لكننا نقوم بالتحفظ علي المبيدات التي يتم ضبطها اذا كانت مخالفة‏,‏ أو منتهية الصلاحية‏,‏ ومن ثم إرسالها إلي المعمل المركزي بوزارة الزراعة لتحليلها‏,‏ لأننا لا نستطيع الحكم علي مبيد قبل وصول نتائج التحاليل‏,‏ وفي حالة ثبوت غش المبيد‏,‏ أو عدم مطابقته للمواصفات يتم اتخاذ الاجراءات القانونية‏,‏ وإحالة المخالفين للمحاكمة من خلال جهات التحقيق المعنية بذلك‏,‏ وقد تم تحرير العديد من المحاضر للمخالفين‏.‏
والحقيقة‏,‏ أن مديرية الزراعة بالاسماعيلية‏,‏ تقوم بدورها الرقابي في حدود إمكاناتها‏,‏ فالمرور والتفتيش الدوري يحتاج إلي إمكانات وهناك لجان تفتيشية مستمرة من الزراعة‏,‏ والمسطحات المائية برئاسة العميد أحمد أمين‏,‏ ويسألني‏:‏ ماذا نفعل؟‏.‏ هل نخصص ضابط شرطة لكل محل مبيدات؟
من السرطان
إلي تشوهات الأجنة
المبيدات المحظورة ليست محل شك‏,‏ فقد توصلت الدراسات العلمية التي أجراها المعهد القومي للسرطان في الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ والكثير من المعاهد المماثلة في دول كثيرة‏,‏ إلي علاقة المبيدات بإصابة الانسان بالسرطان‏,‏ وإذا كان للسرطان علاج‏,‏ فإن هناك أمراضا أخري خطيرة تستعصي علي العلاج‏,‏ حيث تؤثر المبيدات علي الغدد الصماء‏,‏ وهناك مواد تؤثر علي وظائف الكلي‏,‏ والكبد‏,‏ والجهاز العصبي‏,‏ ومنها ما يؤدي إلي تشوهات الأجنة لدي الأم الحامل‏,‏ فضلا عن التخلف العقلي‏,‏ والخطورة البالغة علي الأطفال‏..‏ وإنني إذ أحذر من خطورة تلك الأنواع من المبيدات‏,‏ فإنني لا أستبعد تهريبها من دول مجاورة عبر أنفاق غزة‏,‏ لا سيما أن المبيدات الحديثة‏,‏ والمصنعة في ظل أساليب الرقابة الصناعية المختلفة غالية الثمن‏,‏ بعكس المبيدات المغشوشة رخيصة الثمن‏,‏ والتي يقوم تجار المبيدات بترويجها لدي المزارعين مستغلين جهلهم بمخاطرها‏.‏ تلك هي رؤية الدكتور سميح عبدالقادر منصور أستاذ علم المبيدات والسموم البيئية‏,‏ وخبير الاتحاد الدولي للسميات بأمريكا‏..‏ ويضيف‏:‏ للأمانة العلمية‏,‏ فإن قوائم وزارة الزراعة تضم نحو‏175‏ مادة فعالة تستخدم في تصنيع المبيدات‏,‏ لكن هذه المواد تظهر في الأسواق فيما بعد‏,‏ في صورة مئات المركبات من الكيماويات‏,‏ وبأسماء تجارية مختلفة‏,‏ ويكفي أن تعرف والكلام هنا للدكتور سميح عبد القادر منصور أن هناك نحو‏11‏ ألف مادة كيماوية تتم إضافتها لمستحضرات المبيدات‏,‏ منها‏3‏ آلاف مادة تم تشخيصها كمسبب للسرطان‏,‏ وكلها موجودة في تحضير المبيدات‏,‏ لكن لايكشف عنها لأنها تعتبر من أسرار الصنعة‏,‏ في حين يجب الإفصاح عن هذا المواد في نشرة داخلية ترفق بالمبيد عند طرحه في الأسواق‏,‏ كما في سوق الدواء‏.‏
وبصفة دورية كانت وزارة الزراعة تصدر كتيبا بالمبيدات المحظورة‏,‏ وكان آخر عهدنا بذلك الكتيب الارشادي للوزارة الصادر في الموسم الزراعي‏2001‏ 2002,‏ ثم توقفت الوزارة عن إصداره بعد ذلك‏,‏ ثم أصدر المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة السابق‏,‏ القرار رقم‏719‏ لسنة‏2005‏ والذي يتضمن قائمة بنحو‏47‏ نوعا من المبيد‏,‏ وتم إدراجها تحت القسم بي وسي‏,‏ ولمن لا يعرف‏,‏ فالمبيدات من حيث خطورتها تنقسم إلي‏3‏ فئات هي ايه‏,‏ بي‏,‏ سي‏,‏ الفئة الأولي إيه ثبت بالدليل القاطع أنها تسبب السرطان‏,‏ وتم منع استخدامها في مصر‏,‏ والفئة بي تشتمل علي مبيدات من المحتمل أن تسبب السرطان‏,‏ وقد تبين بالدراسات أنها تسببه لحيوانات التجارب‏,‏ ولكن ليس هناك أدلة علمية كافية لإثبات خطورتها علي الانسان‏,‏ أما الفئة الثالثة سي فمن الممكن أن تسبب السرطان عند تعرض لجرعات عالية منها‏.‏
ومن بعده جاء أمين أباظة وزيرا للزراعة‏,‏ وأصدر القرار رقم‏630‏ في‏2007‏ م‏,‏ وبناء عليه تم تقسيم المبيدات التي تستخدم في مصر إلي قسمين‏:‏ الأول يضم مبيدات محظورة عالميا‏,‏ والثاني يشتمل علي مبيدات ينتظر رأي السوق الأوروبية فيها‏,‏ وبيان مدي السماح باستخدامها من عدمه‏,‏ لكن الغريب أنه تم السماح باستخدام مبيدات تندرج تحت الفئة بي‏,‏ سي‏,‏ وعلي ذلك تمت إجازة مبيدات فطرية مثل كابتان‏,‏ وكلوروثالونيل‏,‏ وثيبروميثرون‏,‏ ومانكوزب‏,‏ ودياثين‏,‏ ومانيب‏,‏ وفوليت‏,‏ وإبرودايون‏,‏ ومادياكونول‏,‏ ودايمثيويت‏,‏ وبروثيميدون تقرر الانتظار لحين استطلاع رأي السوق الاوروبية بشأن استخدامها هناك من عدمه‏.‏
عشوائية في الاستخدام
ومع أن مصر ألغت استخدام المبيدات المحظورة دوليا‏,‏ فإننا مازلنا نجد مبيدات الفوسفور العضوي‏,‏ والمبيدات الكلورية العضوية في عينات من الخضار والفاكهة بنسب قليلة‏,‏ لأنها مبيدات شديدة الثبات في البيئة‏,‏ وتتراكم في سلاسل الغذاء في النهاية‏,‏ أستطيع القول‏,‏ إنه لا يوجد ما يسمي المبيد الآمن‏,‏ لكن هناك طرقا للاستخدام‏,‏ ونسبا محددة‏,‏ وفترات أمان لجمع الثمار‏,‏ ومعامل تحاليل تقوم بتحليل عينات من الخضر والفاكهة‏,‏ والمحاصيل الزراعية المختلفة‏,‏ وتراخيص لمزاولة مهنة رش المبيدات‏,‏ وكلها إجراءات وقائية معمول بها في مختلف دول العالم‏,‏ بينما يجري استخدام المبيدات في مصر بصورة عشوائية‏,‏ وباجتهادات شخصية من المزارعين‏,‏ وبكميات مختلفة دون وعي بمخاطرها‏.‏
والحال كذلك‏,‏ يصبح من الضروري‏,‏ وضع إستراتيجية حكومية لتسجيل المبيدات‏,‏ وتداولها وفق معايير رقابية مشددة‏.‏