‏ وهجوم حقوقي مضاد علي العسكري

..صعدت المنظمات الحقوقية هجومها علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ردا علي إغلاق‏7‏ منظمات بتهمة تلقي تمويل من الخارج وهو مايخالف القانون‏,‏
‏ ودعا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية إلي عقد اجتماع مساء اليوم لدراسة الوسائل القانونية التي سيتم اتخاذها جماعيا تجاه الحملة الشرسة والتضييق الممنهج وحملات التشهير التي تتعرض لها المنظمات الحقوقية‏.‏
وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ان الهدف من الاجتماع تحديد الإجراءات القانونية تجاه الحملة المستعرة ضد الجمعيات والمراكز الحقوقية بحجة تلقيها تمويلا من الخارج دون علم الحكومة‏,‏ مشيرا إلي أن طريقة التحفظ علي المستندات بالمراكز التي تم غلقها غير قانونية‏.‏
وأكد خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن الحملة التي تتعرض لها المنظمات ليست لها علاقة بالتمويل الخارجي بقدر تشويه صورتها‏.‏
من جانبه قال ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة‏:‏ إنه حرر مساء أمس محضرا بواقعة فض أختام الشمع الأحمر من المركز وأخطر النائب العام حتي لايسأل عن الواقعة التي تمت بمعرفة رجال الشرطة والنيابة‏.‏ علي صعيد ردود الأفعال الدولية دعت كاثرين آشتون الممثلة السامية للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي‏,‏ السلطات المصرية إلي السماح لمنظمات المجتمع المدني باستئناف عملها‏,‏ وايجاد حل للأزمة الراهنة من أجل دعم وإعطاء دفعة للتحول في مصر‏.‏ وأعربت في بيان مساء أمس‏,‏ عن قلقها الشديد إزاء ماتردد حول قيام بعض رجال القضاء والشرطة المصريين باقتحام مقار منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية‏,‏ والتي تعمل في مجالي الديمقراطية وحقوق الإنسان‏.‏ وأشارت إلي أن استخدام القوة تجاه منظمات المجتمع المدني أثار قلق ومخاوف الاتحاد الأوروبي‏,‏ لاسيما أن هذه الممارسات تأتي خلال مرحلة التحول الديمقراطي في مصر‏.‏