الحكم اليوم للتحرير

مليونية حاشدة لاستكمال الثورة‏..‏ والعسكري يدعو للحوار

في تطور للأحداث الملتهبة التي انطلقت شرارتها من ميدان التحرير السبت الماضي‏,‏ وامتدت لتشمل عدة محافظات‏,‏ وأوقعت عشرات الشهداء وأكثر من‏2000‏ جريح في مصادمات غير متكافئة بين المتظاهرين السلميين وقوات الأمن‏,‏ قدمت حكومة د‏.‏عصام شرف استقالتها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ ولم يبت في قبولها أو رفضها حتي الآن‏.‏
وفور تقديم حكومة شرف استقالتها دعا المجلس العسكري‏,‏ في بيان له‏,‏ جميع القوي السياسية والوطنية إلي حوار عاجل لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية‏,‏ ووضع تصورات الخروج منها في أسرع وقت ممكن‏,‏ حرصا علي سلامة الوطن‏.‏
وأهاب المجلس بكل القوي السياسية والوطنية‏,‏ وجميع المواطنين الالتزام بالهدوء وايجاد مناخ من الاستقرار‏,‏ وأصدر أوامره إلي قوات الأمن باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المتظاهرين والتحلي بأقصي درجات ضبط النفس في إطار القانون‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي اكتملت فيه الاستعدادات لمليونية الإنقاذ التي دعت إليها العديد من القوي لإنقاذ الثورة‏,‏ وأن يكون الحكم للتحرير‏.‏
فيما شددت الداخلية علي التعامل بحسم وبقوة لكل من يحاول اقتحام مديريات الأمن وأقسام الشرطة‏,‏ وقامت بتقديم تعزيزات أمنية غير مسبوقة بالمحافظات لتأمين مديريات الأمن وأقسام الشرطة والسجون‏.‏
وقد تواصلت المصادمات والمواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين‏,‏ ليرتفع عدد الشهداء إلي‏33‏ و‏2000‏ مصاب منذ بداية الأحداث وحتي أمس‏,‏ بينما ارتفع عدد المصابين من قوات الأمن إلي‏112‏ منهم‏27‏ ضابطا‏.‏
فيما جرت محاولات لاقتحام مديريات الأمن بالإسكندرية والسويس وبني سويف والإسماعيلية‏,‏ مما أدي إلي إصابة العشرات وتحطيم عدة سيارات تابعة لقوات الأمن والمواطنين‏.‏
وفي بيان لها مساء أمس أكدت وزارة الداخلية مجددا أنها لم ولن تستخدم أي أسلحة نارية أو خرطوش ضد المتظاهرين‏,‏ وأنها تعاملت مع مثيري الشغب بالأساليب والوسائل المتدرجة التي حددها القانون‏,‏ ولم تتجاوز أو تخرج عنها رغم تعرض قوات الشرطة لإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليها‏,‏ وتمكنت من ضبط‏116‏ من عناصر الشغب بالقاهرة‏,‏ و‏46‏ بالإسكندرية‏,‏ و‏29‏ بالسويس‏.‏
وأكدت الداخلية‏,‏ في بيانها‏,‏ قيام الأجهزة المختصة حاليا بالتحري عما وقع من تلفيات في ممتلكات عامة وخاصة ووفيات وإصابات بصورة غامضة‏,‏ واتخاذ كل الإجراءات القانونية لكشف خلفياتها وضبط مرتكبيها والمحرضين عليها‏.‏
وناشدت الداخلية في هذا الصدد كل من يمتلك سندا أو دليلا أو شهادة أن يتقدم بها إلي جهات التحقيق‏.‏
وأشار البيان المطول إلي أنه رغم مغادرة قوات الأمن ميدان التحرير بعد عودة الحياة الطبيعية للميدان‏,‏ عاد عدد من المتظاهرين وألقوا الحجارة علي سيارتي ترحيلات تصادف مرورهما في شارع محمد محمود‏,‏ وأطلقوا أعيرة نارية علي قوات الشرطة بالشارع مما أدي إلي إصابة‏26‏ ضابطا ومجندا بإصابات خطيرة‏.‏
في سياق متصل‏,‏ تباينت ردود الأفعال تجاه استقالة الحكومة ففي الوقت الذي استقبل فيه المتظاهرون بميدان التحرير وبالسويس والإسكندرية وأسيوط وقنا النبأ بفرحة عارمة‏,‏ أعلنت الدعوة السلفية في بيان لها مساء أمس رفضها تشكيل حكومة انقاذ أو مجلس رئاسي مدني‏,‏ وتتمسك بالعسكري‏,‏ وتطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها‏.‏
فيما نظم ائتلاف شباب الثورة وحركة كفاية و‏6‏ إبريل بأسوان مسيرة حاشدة مساء أمس للمطالبة بإطلاق يد حكومة شرف في ممارسة سلطاتها بشكل حقيقي‏,‏ ومطالبة العسكري برفض استقالتها‏.‏
وتتجه النية إلي تشكيل حكومة انقاذ وطني تنفيذا لمطالب القوي السياسية‏.‏
وكان سيناريو الاستقالة قد بدأ خلال اجتماع الوزراء الطارئ أول أمس عندما وقعت انقسامات حادة بين الوزراء بشأن تعامل قوات الأمن مع متظاهري التحرير‏,‏ وتحميل الداخلية مسئولية تفجر الأحداث بعد استخدامها المفرط للقوة ضد المتظاهرين‏,‏ بعدها توجه المجلس بكامل هيئته إلي المجلس العسكري‏,‏ وعقب الاجتماع الذي لم يتم الاتفاق فيه علي كيفية احتواء تداعيات الأحداث أصدر مجلس الوزراء بيانا منفردا‏,‏ أعقبه بيان للمجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ وكان الأخير مقتضبا‏,‏ وكلف فيه الحكومة بمتابعة الأحداث واتخاذ موقف حاسم تجاه المتورطين‏.‏
وأمس عقدت اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات برئاسة شرف اجتماعا استمر لمدة‏4‏ ساعات‏,‏ توجهت بعدها إلي المجلس العسكري‏,‏ ثم عادت نفس اللجنة وانضم إليها وزراء التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي‏,‏ ثم خرج السفير محمد حجاري‏,‏ المتحدث باسم مجلس الوزراء‏,‏ ببيان يعلن فيه وضع الحكومة استقالتها تحت تصرف المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
وغادر د‏.‏شرف مقر مجلس الوزراء في التاسعة والربع من مساء أمس بعد أن صافح كل أفراد مكتبه‏,‏ وتعانق مع وزير الإعلام أسامة هيكل‏,‏ الذي كان في وداعه‏,‏ والدكتور سامي سعد زغلول الأمين العام لمجلس الوزراء‏.‏
وقال وزير الإعلام‏,‏ في رده علي سؤال حول السبب وراء تقديم الحكومة استقالتها في هذا الوقت الحرج‏:‏ إن غالبية الوزراء رأوا أنهم يتعرضون في الوقت الحالي لضغوط كبيرة ووسط ظروف صعبة تعوقهم عن أداء أعمالهم‏,‏ وأنهم لا يستطيعون مواصلة تنفيذ مهامهم مما يتطلب اعطاءهم شرعية جديدة أو تشكيل حكومة جديدة‏.‏
ومن جانبه أكد د‏.‏علي السلمي‏,‏ نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي أن الانتخابات المقبلة ستجري في موعدها سواء استمرت هذه الحكومة في أداء مهامها أم تم تشكيل حكومة جديدة‏,‏ مشيرا إلي أن هذا تأكيد من المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
وقال السلمي‏,‏ في تصريحات بمقر مجلس الوزراء‏:‏ إنه فيما يتعلق باجتماعه مع القوي السياسية مساء أمس فقد تمت مناقشة الأحداث الجارية‏,‏ والنظر في إزالة الاحتقان‏,‏ مؤكدا أن المصارحة والمكاشفة بالأسباب التي أدت إلي الأحداث المؤسفة هو الطريق لحل الاحتقان حيث يوجد دور للقوي الحزبية والتحريضية والقوي التي لا تريد سلاما لهذا البلد‏,‏ وتريد تحقيق مكاسب خاصة علي حساب الوطن‏.‏