بعد سرقة مبناها في عين الصيرة‏:‏

النبوي‏:‏ دار الكتب مؤمنة‏..‏ ووثائق الثورة الرسمية لم تصل بعد

نفي د‏.‏ عبدالواحد النبوي رئيس الادارة المركزية للوثائق بدار الكتب والوثائق القومية أن تكون السرقات التي طالت مبني عين الصيرة التابع للدار‏,‏ قد طالت أيا من الوثائق‏,‏ مؤكدا أن المبني مازال تحت الانشاء‏,‏ وأن ما تعرض للسرقة هو معدات وأدوات للبناء والكهرباء وصلت تكلفتها إلي مليون جنيه وفقا للحصر المبدئي‏.‏
وأكد د‏.‏ النبوي أن وثائق الدار كاملة لم تمس‏,‏ رغم حالة الإنفلات الامني‏,‏ وأن اللصوص حاولوا استهداف بعض الاجهزة المملوكة للدار‏,‏ إلا أنه تم الاسراع في رفع الاستعدادات الامنية من خلال رفع الاسوار‏,‏ وزيادة عدد الكاميرات ودوريات الافراد المكلفين بتأمين الدار بفرعيها في باب الخلق ومنطقة كورنيش النيل‏.‏
وأضاف رئيس الادارة المركزية للوثائق أن السرقة التي وقعت في نهاية الاسبوع الماضي ستتسبب في تأخير افتتاح المبني حتي النصف الثاني من العام المقبل‏.‏ مما يهدد ببقاء كمية لايستهان بها من الوثائق في وضعية تخزين غير مناسبة‏,‏ نظرا لانها بحاجة لظروف تخزينية خاصة‏,‏ من المفترض أن يوفرها هذا المبني‏,‏ مؤكدا ماصرح به‏.‏ د‏.‏ صابر عرب رئيس دار الكتب والوثائق القومية‏,‏ بأنه تمت مناشدة الجهات الشرطية بمنطقة عين الصيرة‏,‏ لتوفير قدر أكبر من الحراسة للموقع بعدما تكررت محاولات سرقة معداته وتجهيزاته‏.‏
يذكر أن مبني دار الكتب والوثائق الذي يجري انشاؤه في منطقة عين الصيرة‏,‏ مقام بموجب منحة من الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة‏,‏ الذي تعهد بتحمل تكلفة المبني بالكامل بعد توفير دار الكتب والوثائق للارض‏,‏ وكان الشيخ سلطان القاسمي قد قدم منحة شبيهة لمبني جمعية المؤرخين بالقاهرة‏.‏
وحول ماتردد أخيرا عن فقد بعض الوثائق المهمة المتعلقة بثورة الخامس والعشرين من يناير‏,‏ أوضح د‏.‏ عبدالواحد النبوي أنه حتي الآن لايمكن الحكم بان كانت هناك وثائق مفقودة أم لا‏,‏ مضيفا أن أصل تلك التكهنات يعود لسؤال طرحته الزميلة اليوم السابع حول وثيقة تنحي مبارك‏,‏ والحقيقة أن الوثيقة الوحيدة في هذا الشأن هي خطاب موجه من اللواء عمر سليمان بصفته نائبا لرئيس الجمهورية إلي المشير محمد حسين طنطاوي قائد المجلس الاعلي للقوات المسلحة‏,‏ وأن الوثيقة لا تحمل توقيع الرئيس المخلوع‏,‏ وقال عبدالواحد ان تلك الوثيقة نشرت بالفعل في عدد صحيفة الوقائع الرسمية الصادر في الثاني عشر من فبراير‏,‏ أي في اليوم التالي لخروج مبارك من الحكم عقب الثورة الشعبية التي أطاحت به في الحادي عشر من فبراير الماضي‏.‏
وذكر رئيس الادارة المركزية للوثائق أن الدار خاطبت جميع مؤسسات الدولة المعنية وعلي رأسها وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء‏,‏ لتقديم الوثائق والمستندات المتعلقة بالثورة ويومياتها‏,‏ ومحاضر الاجتماعات التي جرت خلال أيامها الاولي وماتلاها‏,‏ إلا أنها لم تتلق استجابة حتي الآن‏,‏ وربما يعود ذلك لظروف انشغال هذه الجهات بالأحداث المتلاحقة التي تشهدها البلاد منذ الخامس والعشرين من يناير‏.‏
وردا علي سؤال ل الأهرام المسائي حول أثر تأخر استجابة مؤسسات الدولة علي سلامة واكتمال هذه الوثائق‏,‏ خاصة بعد ماتردد عن تعرض كثير منها للحرق والفرم‏,‏ قال د‏.‏ عبدالواحد النبوي أن بعض وثائق وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية تعرضت بالفعل للفرم والحرق في وقائق مسجلة‏,‏ كان بطل احداها زكريا عزمي المحبوس حاليا علي ذمة قضايا فساد مالي وتربح‏,‏ حيث استغل عزمي موقعه في رئاسة الجمهورية وبقاءه في قصور الرئاسة في منصب رئيس الديوان لاسابيع عدة تلت اسقاط الرئيس المخلوع لفرم العديد من الأوراق والوثائق‏,‏ إلا أن الدار لاتملك سلطة تلزم بها الهيئات المختلفة بالحفاظ علي الوثائق وتسليمها‏,‏ والأمر متروك لضمائر المسئولين والافراد أن يتجاوزوا عن مصالحهم الضيقة وتخوفاتهم لصالح مستقبل ومصير البلاد‏.‏
وشدد النبوي علي أن الدار ليست جهة تحقيق ولن تسعي لادانة أحد بل هي جهة حفظ وبحث علمي‏,‏ مؤكدا أن مشروع توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير الذي يشرف عليه الباحث د‏.‏ خالد فهمي رئيس قسم التاريخ بالجامعة الامريكية‏,‏ تعمل به عشر مجموعات ولم يتوقف عند الوثائق الرسمية التي تقدمها الهيئات بل يؤرشف كل ما يصل إليه من وثائق وشهادات وصور يمده بها المتطوعون والمواطنون المهتمون في جميع أنحاء مصر‏.‏