معظم الوزارات ترفض تسليم المستندات لدار الوثائق بحجة أنها سرية:

»الأرشيف القومي«.. ذاگرة الوطن مهددة بالضياع

الأرشيف هو ذاكرة الامة، إهماله ينذر بضياع التاريخ المصري المدوّن في أوراق المكاتبات والاتفاقيات والمعاهدات..
للأسف فإن كثيرا من مؤسسات الدولة ترفض - حتي هذه اللحظة - منح دار الوثائق القومية الأوراق التي تحتفظ بها بحجة أنها سرية وتدخل في باب »الامن القومي«، ولهذا يلجأ الباحثون والمتخصصون إلي مصادر أجنبية أحيانا للعثور علي معلومات تخص التاريخ المصري ومنه الحروب التي خاضتها الدولة.
في هذا التحقيق ترصد »أخبار الادب« جوانب هذه المشكلة، وامكانية تعاون مؤسسات الدولة مستقبلا - مع الدار من أجل حفظ الأرشيف القومي واتاحته للراغبين في الاطلاع.
يقول الدكتور عبدالواحد النبوي رئيس الادارة المركزية لدار الوثائق:
معظم المؤسسات السيادية، تحتفظ بوثائقها بسبب قصور في القانون الذي ينظم عمل الدار في هذه الفترة، وهناك مشروع قانون تم اعداده عن طريق لجنة علمية متخصصة شارك فيها ممثلون لاطياف المجتمع المصري، ومايزال حتي الان في مراحله الاخيرة (بدأ التفكير فيه عام 6002)، ومن المنتظر عرضه علي مجلس الشعب في دروته الجديدة، وفيه ما ينص علي الزام هذه المؤسسات بإيداع وثائقها بالدار.
وأكد د. النبوي ان هناك أوراقاً فقدت من هذه المؤسسات التي تتعامل معها دار الوثائق ، مشيراً إلي أن هناك قضايا امام المحاكم تتعلق بأوراق ووثائق فقدت منها، ودليل ذلك أن دار الوثائق، تتم استشارتها، فيما يعرض علي المحاكم من وثائق تم بيعها أو ضياعها من الجهات الأمنية.
والتي تسأل: هل لديكم نسخة منها؟ وقد حدث ذلك منذ أربع سنوات عندما باع ورثة أحد الاشخاص.. الذين يتولون مناصب مهمة مكتبته بكل ما فيها من أوراق احتفظوا بها وهي خاصة بالدولة وشئونها، وتعد هذه وثائق مهمة لا يمكن تعويضها.
وبسؤال عن وثائق الحروب والثورات، قال د. النبوي:
لدينا وثائق الثورة العرابية، وثورة 9191، وثورة 2591 بعض الاوراق وليست كلها، والقليل من وثائق حرب 8491، وما بعد ذلك من حروب بدءاً من حرب 6591، مرورا بحرب الاستنزاف ، وحرب أكتوبر 3791 غير موجودة. محذرا من ان الرؤي الغربية والاسرائيلية تحاول طمس الحقائق لهذه الحروب امام الأجيال القادمة، أما الرؤية المصرية وكيف كان تخطيطها وادارتها لهذه الحروب ونتائجها ، فهي غائبة تماما ولا اخفي عليك سرا ان هناك بعض الكتابات الغربية التي اعتمدت علي وثائق اسرائيلية وغربية، أرخت لحرب 3791، بانتصار إسرائيل فيها علي مصر، ولولا تدخل الولايات المتحدة لكانت إسرائيل قد قضت علي المصريين، وللأسف الشديد هذه الكتب التاريخية تدرس في مدارس دولة بالمنطقة العربية.

وعن بداية تاريخ الوثائق بالدار وأحدثها قال د. النبوي ، انها ترجع إلي العصر العثماني (355ه) ، حيث ان أقدم حجة عندنا هي للصالح طلائع بن رزيق، وهي خاصة ببيع أرض، وأن أحدث وثائق هي مجموعة الوثائق الخاصة بانتخابات الرئاسة عام 5002، وان عدد الوثائق بالدار يبلغ 001 مليون وثيقة وهي في الزيادة عن طريق التعاون مع بقية مؤسسات الدولة، وان معدل الزيادة سنويا يقدر بحوالي 005 الف وثيقة.
وبعد مطالبة رئيس دار الوثائق المؤسسات والهيئات الحكومية بإيداع وثائقها بالدار.. تري هل يمكن لدار الوثائق ان تحافظ علي ما يصل إليها في ظل وضعها الراهن الان، وهل لديها تخطيط ورؤية مستقبلية نحو التعاون مع الحكومة الالكترونية، ومن سيكون المسئول عن الوثائق الالكترونية المنتجة.؟
يقول د. عصام عيسوي، استاذ الوثائق والأرشيف بكلية الاداب جامعة القاهرة، :
- الوثائق في مصر تواجه مشاكل لعدة اسباب من بينها، ما يتعلق بقانون دار الوثائق الذي يرجع لعام 4591، حيث مضي عليه اكثر من 06 عاما، تغير خلالها شكل الوثائق، وتغيرت المؤسسات ومنتجها وطرق اخراجها، ومع ذلك فإن القانون كما هو وان كان قد حدثت بعض التعديلات علي بعض بنوده، هناك مشروع قانون مقدم للمناقشة بمجلس الشعب، حيث ان القانون القديم به ثغرات جعلته غير فعال في الوقت الحاضر.
وأوضح د. عيسوي. ان من ثغرات القانون القديم عدم التزام المسئولين بالوزارات والهيئات بنقل وثائقهم قانونيا إلي دار الوثائق ، حيث ان بعض المؤسسات تحتفظ بوثائقها والتي قد يكون مضي عليها أكثر من 06 عاما.
ويري د. عيسوي وجوب مراعاة الخصوصية عند اتاحة الوثائق في نصوص القانون الجديد لدار الوثائق، موضحا ان الخصوصية ، لا تعني وثائق الافراد والعائلات فقط، ولكن الخصوصية ايضا في حقوق تحديد درجات السرية والاتاحة ، ومدد الحفظ اللازمة لتلك النوعيات التي تحددها الوزارات والهيئات المعروفة للجميع داخل الوزارات، ودار الوثائق ايضا، وهنا تنتفي اسباب المنع والتخوف من نقل الوثائق للدار واتاحتها للمستفيدين.
وأكد مراعاة الأولويات التي تحدد درجات السرية داخل هذه الوزارات ، وأولاها اعتبارات الأمن القومي تليه أغراض البحث المختلفة، ثم الاغراض الثقافية الاخري لافراد الشعب، مشيرا إلي ان الارشيقات في العالم كله، خاصة دول العالم المتقدمة »بريطانيا ، فرنسا، الولايات المتحدة« ليس لديها هذا التخوف من نشر معظم الوثائق الا في حالة تعرض هذه الوثائق للامن القومي، فوثائقهم معلنة ومنشورة علي مواقعهم علي الشبكة الدولية (الانترنت) لان الاصل في الوثيقة هو الاعلان والاستثناء هو السرية للوثيقة.
أما الشق الثاني - حسب قول د. عصام - فإنه يتعلق بدار الوثائق نفسها ومدي استعدادها والتجهيز اللازماني لاستقبال الوثائق بكميات كبيرة من الوزارات والهيئات والتي تم انتاجها خلال السنوات الماضية.
وأنهي د. عصام عيسوي بالاشارة إلي أنه علي المؤسسات والوزارات المختلفة المالكة او المنتجة للوثائق، بأن تحدد قواعد ومعايير ودرجات السرية.
وردا علي التساؤل الذي طرحه د. عصام عيسوي حول امكانات واستعداد دار الوثائق لاستيعاب ما تملكه وتنتجه المؤسسات والوزارات من وثائق، يقول د. محمد صابر عرب رئيس مجلس ادارة دار الكتب والوثائق القومية: إننا بصدد افتتاح مبني جديد لدار الوثائق، مجهز بأحدث التقنيات للحفظ والفرز والعرض والترميم والتخزين، وبه مخزن للوثائق المراد تخزينها مساحته 005 م2.
وبالتالي فإن دار الوثائق جاهزة في اي وقت لمعرفة ماعند المؤسسات من أوراق ومستندات تستوجب الحفظ الدائم، كما ان الدار بمبناها الجديد تستوعب كل وثائق المؤسسات والوزارات ومن هنا نتمني ان تبادر كل وزارات الدولة المختلفة، بالتعاون معنا، فضلا عن امنيات اخري بمناقشة قانون الوثائق الجديد في دورة البرلمان القادمة.
واشار د. عرب إلي ان الدار تقوم الان بترميم مقتنيات رئاسة الجمهورية، كما تتعاون مع معظم مؤسسات الدولة في هذا الشأن، اضافة إلي مسألة الحفظ بما في مؤسسات وزارة الثقافة، ومتحف جمال عبدالناصر.
وعن مدي تعامل دار الوثائق مع وزارة الثقافة، يقول د. عرب - بصفته احد قيادات وزارة الثقافة:
هناك لجان بقسم المحفوظات من الجانبين (الوزارة والدار) في حالة انعقاد دوري، يتلخص عملها في متابعة ما ينتج من وثائق، والدار حريصة علي حفظ هذه الاوراق بشكل جيد، كما أن هناك أوراقا تسلم لدار الوثائق وأخري يحتفظ بها لمدد زمنية محددة، حيث يتم الرجوع إليها في الادارة، واخري يتم التخلص منها لانها لا تحمل اي قيمة تاريخية.

وعن مدي تعاون وزارة العدل مع دار الوثائق فيما يخص ايداع الأوراق الخاصة بها باعتبار دار الوثائق هي الارشيف القومي للدولة ، يقول المستشار اسامة عطاوية مساعد وزير العدل للمتابعة والانجاز:
لدينا من الأوراق والوثائق ما يتعلق بجانبين، الاول، أوراق خاصة بالاحكام التي تصدر في القضايا، وهذه يتم حفظها في دار المحفوظات العمومية التابعة لوزارة المالية، وقد عهدنا حفظها في هذا المكان، اما الاوراق الاخري الخاصة بإدارات وزارة العدل ومنها المراسلات الصادرة والواردة، فنحن نقوم بحفظها في أرشيف خاص بوزارة العدل، قد تم تحديثه الان الكترونيا..وعن التعاون مع دار الوثائق قال: ان الدار خاصة بحفظ الوثائق التاريخية فقط.
جدير بالذكر ان وزارة الخارجية إحدي المؤسسات التي لم تودع وثائقها بدار الوثائق من عام 0591 حتي الآن، وتوجهت اخبار الادب بالسؤال عن امكانية تعامل الوزارة مع الدار، فطلبت الوزارة ارسال فاكس »بالتساؤل« وجاء الرد علي لسان احد المسئولين الذي رفض ذكر اسمه ان الوزارة لديها أرشيف إلكتروني خاص بها، تحتفظ فيه بكل الوثائق والمعاهدات الخارجية والداخلية. ونفي المصدر وجود اي تعامل او تعاون بين الخارجية ودار الوثائق، الا انه أشار إلي امكانية ان يكون هناك تعاون علي مستوي القطاعات.