مدير دار الوثائق ينفي سرقة محتوياتها ويحذر من حمي حرق المستندات

نفي د‏.‏ عبدالواحد النبوي مدير دار الوثائق القومية‏(‏ الأرشيف الوطني‏)‏ ما تردد عن سرقة بعض الوثائق المهمة من الدار وقال لالأهرام المسائي ان الدار تتبع اجراءات امنية صارمة لا يمكن اختراقها بسهولة
فالدار مزدوة بأكثر من‏10‏ كاميرات مراقبة تقوم بمراقبة كل ركن في الدار‏.‏
وأكد النبوي ان مخازن الوثائق مفصولة عن قاعات الإطلاع وأن من يدخلون الدار يجب ان يكونوا حاصلين علي تصريح من الأمن القومي وبالتالي فهم مجموعة قليلة من الباحثين الذي يقومون بالاشتغال علي اعداد رسائل علمية او ابحاث الترقية مشيرا إلي أن الدار ليست متاحة لعامة الشعب‏.‏
جاء هذا النفي في معرض الرد علي مزاعم احد الموظفين بالدار والذي ادعي سرقة وثائق مهمة من الدار‏.‏
وأشار عبدالواحد إلي أن كل من يدخل إلي الدار يتم التثبت من شخصيته وقال‏:‏ في حالة قيام اي فرد بزيارة عادية للدار يصاحبه فرد أمن ويتم اثبات بياناته عند الدخول ويتم الاحتفاظ ببطاقته الشخصية حتي يغادر الدار كما انه من غير المسموح لاي شخص ان يصطحب معه اية حقيبة إلي داخل الدار‏.‏
وأوضح النبوي ان القاعات مراقبة بحوالي‏28‏ كاميرا كما ان عدد الباحثين المترددين بشكل يومي علي الدار يتراوح ما بين‏15‏ و‏30‏ فردا وهي مجموعة صغيرة يمكن مراقبتها بسهولة وعن الموظفين المتعاملين بشكل مباشر مع الوثائق يقول د‏.‏ عبدالواحد انهم افراد فنيون وعددهم محدود للغاية وهم مسئولون فنيا واداريا وقانونيا عن الوثائق التي يتعاملون معها كما ان حقائبهم تخضع للتفتيش في الدخول والخروج وجميع الموظفين يتم التحري عنهم امنيا بشكل دقيق وهم جميعهم فوق مستوي الشبهات كما أنه لا يعقل أن يقوم أحدهم بأخذ شيء هو في عهدته ويحاسب عليه‏.‏
وأضاف د‏.‏ عبدالواحد ان عملية جرد الوثائق تتم بشكل مستمر كما أن الوثائق موجودة في مخازن منفصلة عن قاعات البحث وهي تمر بثلاث مراحل من الجرد عند خروجها وعند عودتها مرة أخري‏.‏
ومن جهته نفي الدكتور عماد أبوغازي أمين عام المجلس الأعلي للثقافة وخبير علم الوثائق المعروف امكانية حدوث اي سرقة داخل الدار مشيرا إلي أن اجراءات الأمن بها قوية ومراقبة بكاميرات واجهزة انذار وأكد أنه لا يجب ان ننساق وراء كلام موظف حررت ضده الدار محضرا فأراد ان يقوم بكل هذه الضجة لإبعاد الشبهة عن نفسه فالدار مراقبة جيدا وبها أمن صناعي لحماية الدار من أية حوادث قد تحدث وليس ضد السرقة فقط‏.‏
وفي سياق متصل اثارت التقارير التي تفيد بالتخلص من وثائق مهمة في مؤسسات حكومية كثيرة كوزارة الداخلية وماسبيرو مخاوف المؤرخين والمتخصيصين باعداد الارشيف القومي‏.‏
وقال د‏.‏ عبدالواحد النبوي من المفترض ان تلك الجهات تقوم بتسليم وثائقها كل عام من خلال لجنة تشكلها إدارة جمع الوثائق بموجب القانون رقم‏356‏ لعام‏64‏ تكون مهمتها هي التواصل مع الجهات الرسمية والتي يبلغ عددها حوالي‏222‏ جهة حكومية لجمع وثائقها وتحديد ما يحتفظ به وما يتم الاستغناء عنه ككشوف المرتبات وبونات البنزين مثلا ولكن المشكلة ان هناك جهات تستجيب وجهات اخري لا تستجيب‏.‏
وأوضح رئيس دار الوثائق ان المشكلة التي حدثت الآن ناتجة عن عدم اصدار قانون الوثائق الجديد حيث لا يوجد نص في القانون الحالي يلزم الجهات الرسمية بتسليم وثائقها إلي الدار كما أن العقوبة به عقوبة تخييريه بين الحبس ثلاثة أشهر او دفع غرامة قدرها‏20‏ جنيها‏,‏ وهذه الجهات تراهن بالطبع علي ضعف القانون كما أن بعض المؤسسات الحكومية تنظر لدار الوثائق نظرة دونية لانها لا تتبع جهة سيادية والبعض ليست لديه ثقافة الوثيقة ونحن نقوم بعمل دورة كل سته اشهر لتدريب الموظفين العموميين وتعريفهم بقيمة الوثيقة‏.‏
واقترح محمد عفيفي استاذ التاريخ بجامعة القاهرة اصدار قانون موحد لحفظ الوثائق وحرية اتاحة المعلومات وقال إن احراق البعض لوثائقهم مثل افراد الشرطة او الموظفين الكبار بسبب ضعف القانون وبسبب ان البعض يعتقد ان تلك الملفات ملفاته هو فهم لا يعرفون الفارق بين وثائق الدولة والوثائق الشخصية‏,‏ وهذا القانون من المفترض ان يكون مفيدا بوصف سلاحا مهما ضد الفساد وليست مجرد مادة مهمة للكتابة التاريخية فقط‏.‏