د. عبدالواحد النبوي الرئيس الجديد لها:

مهمتي تحويل دار الوثائق إلي أرشيف عالمي

في أول تصريح له للصحافة، أكد الدكتور عبدالواحد النبوي رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق، والذي تولي مهام عمله منذ أيام، أن دار الوثائق تعني الحفاظ علي هويتنا ووجودنا، وقيمنا وسط هذا العالم المضطرب، مشيراً إلي أن الدار بها كم ضخم من الوثائق كفيل بتحريك أية أحداث في المجتمع بكل جوانبه إذا كنا نريد أن نبني مجتمعاً قوياً قادراً علي تحدي الظروف الحالية.. هنا لابد من قراءة ما لدي دار الوثائق، حيث إننا نأتي في المركز الثاني علي مستوي العالم من حيث الإنشاء، بعد الأرشيف الفرنسي الذي تأسس عام 3971، ودار الوثائق المصرية عام 8281، ثم يلينا الأرشيف البريطاني عام 8381- الأقوي الآن من حيث أداء مهمته.
وقال د. النبوي إن مهمتي وضع الأرشيف المصري (دار الوثائق) في مصاف الأرشيفات العالمية، وقد وضعنا لذلك عدة محاور، أولها استكمال مشروع ميكنة مقتنيات الوثائق لإتاحة ما يقرب من مائة مليون وثيقة للباحثين والمهتمين، ليس بتاريخ مصر فقط والمنطقة، بل بتاريخ العالم، وما يتصل بهذا المشروع من مشروعات مكملة له مثل المسح الضوئي، ومركز الترميم، والمرحلة التي نحن بصددها الآن استكمال قاعدة البيانات حتي نستطيع تغطية 001 مليون وثيقة، ويستغرق العمل للانتهاء منها حوالي عامين.
وأضاف: لم ننس العنصر البشري في المشروع، فكان المحور الثاني خاصا بالارتقاء بفريق العاملين بالدار عن طريق تطوير مهاراتهم الإدارية، وإعداده بما يتوافق مع المتغيرات الجديدة من تقنيات حديثة، وما نعنيه أيضاً من تغيير ثقافة هؤلاء العاملين بأن دار الوثائق مؤسسة خدمية في المقام الأول.
ويواصل د. النبوي: انتهينا من المبني الخرساني للمبني الجديد لدار الوثائق الكائن بجوار متحف الحضارة (بمنطقة عين الصيرة)، وهذا المشروع منحة من الشيخ سلطان القاسمي أمير الشارقة، مساحة المبني منها عشرة آلاف متر مساحة تخزينية تستوعب ملايين الوثائق، عجز المبني الحالي عن استيعابها، ونحن الآن بصدد عملية التشطيبات وعمل البنية الأساسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، وتكلفة المبني 09 مليون جنيه، ومن المتوقع استلامه مجهزاً في 03/6/1102 وهذا هو المحور الثالث في مهمتي.
وثمة مشروع رابع خاص بتنشيط حركة نشر الوثائق، بإعدادها في مجلدات ونشرها، حتي يستطيع القارئ العادي الاطلاع عليها عن طريق طبع الوثائق في مجلدات من خلال وحدة البحوث وعمل دراسات وأبحاث وثائقية، وإتاحتها للقارئ العادي والمؤسسات وأجهزة الدولة للاستفادة منها.
وأكد د. النبوي: ما أمامي الآن من مشاريع، هو استكمال لمشوار عملي وفني كنت أقوم به في دار الوثائق منذ عام 9991، حيث كنت منتدباً من قبل جامعة الأزهر للعمل في الدار، وشاركت في مشروع حصر مقتنيات الدار، كما شاركت في المشروع التجريبي للمشروع الكبير (ميكنة الوثائق)، وقبل سفري كنت نائباً لمدير مشروع ميكنة الوثائق، كما كنت مشرفاً علي وحدة البحوث الوثائقية، ومشرفاً- أيضاً- علي الشئون الفنية بالدار، والدار بهذه المشاريع كفيلة بأن تكون في مصاف الأرشيفات العالمية.
لم تكن غريباً عن الدار، وعرضت علينا خطة عملك المستقبلية، لكن ما المشروع- من وجهة نظرك- الذي تحتاجه الدار الآن؟
- هناك جانب مهم وضروري يجب أن نأخذ فيه خطوات حساسة، بأن نجعل الدار رافداً من روافد الاقتصاد المصري.
وعن كيفية عمل ذلك قال: لو نظرنا للأرشيف البريطاني سنجده يقدم جزءاً كبيراً من ميزانية الحكومة البريطانية، من مقابل بيعه للوثائق للباحثين.
من هنا يجب أن نعيد النظر في مهمة هذه الدار، من أجل أن تكون رافداً اقتصادياً بإتاحة صور للوثائق التي لديها والتي تقدر بمائة مليون وثيقة (حالياً)، مما يعطي مورداً مهماً للدولة، وللدار أيضاً تستطيع من خلاله دعم مشاريع تطويرها، مما يخفف العبء عن خزانة الدولة، ويصاحب ذلك تخفيف قبضة الإجراءات الإدارية، والتقليل من البيروقراطية والروتين والسماح بالحركة أكثر في مجال تنمية موارد الدار الذاتية واستخدامها في تطويرها.
وعن الميزانية المخصصة للمشاريع التي تقوم بها الدار الآن قال: ميزانية الدار مقتصرة فقط علي مرتبات الموظفين، وبعض المشاريع القليلة التكلفة.. أما الجزء الأكبر من المشاريع الضخمة داخل الدار فهو بجهود رئيس مجلس الإدارة د. صابر عرب، والسيد وزير الثقافة، مع وزارة التعاون الدولي عن طريق توفير منح من جهات خارجية مثل الصندوق العربي للاتحاد بالكويت من خلاله تم تمويل مركز الترميم ب52 مليون جنيه، وإنشاء معمل مسح رقمي ب6 ملايين جنيه، هذان المشروعان من أخطر ما تحتاجه دار الوثائق من معامل لترميم وصيانة الوثائق، والآخر لحفظ نسخ رقمية مما لدينا من وثائق.