دار الوثائق تشكو من عدم تعاون الجهات الحكومية

كشف د.عبدالواحد النبوي رئيس دار الوثائق في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» عن أن 80% من المؤسسات الحكومية غير متعاونة مع الدار في تسليم ما بحوزتها من وثائق أو الرجوع إليها لأخذ المشورة في حالة التخلص من بعض الوثائق التي قد تكون مهمة في حين ترجع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء إلي الدار لأخذ المشورة في ذلك.
ولفت إلي أنه تمت مخاطبة محكمة الإسكندرية «الحقانية» التي تعرضت لحريق منذ أسابيع لتسليم الوثائق التي بحوزتها وعددها 100 ألف ملف ترجع للقران 19 لكنها رفضت.
وطالب النبوي مجلس الشعب بمناقشة قانون الوثائق بالدورة البرلمانية الجديدة، حتي يكون مستقلاً وليس ملحقًا بقانون المخطوطات وقال: يجب أن نعطي العيش لخبازه»، فالدار مؤسسة حكومية معنية بحفظ جميع الوثائق، وأكد أن الحد الأقصي الذي يمكن أن تحتفظ به الدولة من 7% إلي 10% من الوثائق فقط.
وأشار إلي أنه سيتم تسليم مبني دار الوثائق القومية بعين الصيرة أواخر يونيو 2011 بتكلفة 100 مليون جنيه.