حملت شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية الحكومة مسئولية أزمة نقص البنزين في محطات الوقود بالمحافظات الآخذة في الصاعد, مشيرة إلي أنه إذا كان مفهوما أسباب النقص في بنزين80, إلا أن النقص في بنزين90 و92 غير مبرر, وهو ناجم عن تقصير الحكومة في توفير هذين النوعين. وقال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية: المشكلة التي تؤرق القطاع بأكمله الآن هي النقص في كميات البنزين(80 و90 و92), مشيرا إلي أن البنزين80 هناك مبررات وراء انخفاض الكميات المعروضة منه, ولكن المشكلة الكبري تتمثل في عدم وجود داع لظهور أزمة بنزين90 و.92 وأضاف أن طريق بني سويف السريع المتجه إلي القاهرة يوجد به5 محطات وقود لا تحتوي علي أي نوع, وفي منطقة مدينة نصر وحتي بني سويف يوجد أيضا نحو7 محطات وقود لا تحتوي علي أي كميات من البنزين. واستنكر ما ردده البعض من تلاعب أصحاب محطات الوقود, مشيرا إلي أن المحطات لا يوجد بها بنزين في الأساس, فكيف يمكنهم التلاعب به؟ كما أن المحطات التابعة للجيش أيضا لا يوجد بها بنزين فهل الجيش يتلاعب في البنزين؟ وأرجع السبب في أزمة بنزين80 إلي الزيادة في الطلب, والتي تجاوزت40% بسبب تحول السيارات إلي استخدام بنزين80 بدلا من90 لانخفاض سعره, وللاستفادة من الفارق الكبير الذي يصل إلي85 قرشا في اللتر الواحد. كما أن سيارات الأجرة البيضاء تحولت إلي استخدام البنزين80 علي الرغم من أنها مجهزة لاستخدام بنزين90, وأشار إلي أنه يتم احتساب تكلفة البنزين في العداد وبالتالي فإنه في ظل الاضطرابات وغياب الرقابة يقوم أصحاب سيارات الأجرة باستغلال المواطنين وزيادة النقص في كميات البنزين, خاصة أنه لم يتم احتسابهم في الحصة المقررة للبنزين80, كما أن هناك نحو مليوني مركبة غير مرخصة من تكاتك وسيارات ميكروباص بدون أرقام, وبالتالي فإنها تستخدم بنزين80 ولا يتم احتسابها أيضا من مستخدمي هذا النوع من البنزين نظرا لغياب البيانات عنها. وتساءل: في حالة زيادة الضغط علي بنزين80 فلا يوجد أي مبرر لنقص كميات بنزين90 و92, فلابد أن توضع علامة استفهام كبري حول هذه القضية لمعرفة أوجه القصور.
