قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة في رابعة جلساتها بحبس الفنانة ميسرة شهرا مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة, وتغريمها مبلغ20 ألف جنيه وإلزامها بدفع مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت للفنانة ريم البارودي, لاتهامها بإرسال رسالة سب وقذف إلي هاتفها المحمول بسبب خلاف بينهما, كما قررت براءة ريم الباروي مما نسب إليها من اتهام البلاغ الكاذب الذي قدمته ضدها ميسرة ورفض الدعوي المدنية المقابلة وألزمت رافعتها بمصاريفها ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد التوني, وعضوية المستشارين عمرو طنطاوي, ومصطفي هدية, وأمانة سر محمد عمر. وذكرت المحكمة بحيثيات حكمها أنها بعد اطلاعها علي أوراق الدعوي, استقر في يقينها ووجدانها ثبوت الاتهام في حق المتهمة ثبوتا يقينيا كافيا للقضاء بإدانتها ووجدت أن تلك الرسالة التي حملت الألفاظ البذيئة حقيقة معبرة عن أسفها أن تصدر هذه الألفاظ من فنانة تخاطب بها زميلاتها في الوسط الفني, وهو ليس حوارا بين مشتبه فيهم أو مسجلين خطر, ولايصح أن يكون حوارا في أحد المشاهد الدرامية, لأن الرقابة لم ولن تسمح به أو بأي تلميح حوله. وأضافت المحكمة أن الكثيرين ينظرون للفنان الذي يشكل وجدان وضمير هذا المجتمع ورمزا من رموزه ويقتدون به في كل شيء, وفي كثير من جوانب حياته, ومن ثم فلا يجب أن تكون هذه هي لغة الحوار بين طرفي الدعوي, والمحكمة تربأ بهما عن اللغة المبتذلة التي حوتها رسالة المتهمة, ومن ثم فالمحكمة تتعامل بكل حسم وحزم مع المتهمة لأن رموز المجتمع لايتصور أن يقترفوا مثل هذه الجرائم وهم القدوة والمثل لجمهور الناس. تعود تفاصيل القضية إلي شهر أغسطس عام2008 عندما قدمت الفنانة ريهام مجدي مدحت البارودي وشهرتها ريم البارودي بلاغا إلي قسم شرطة مصر الجديدة تفيد فيه بتضررها من وجود رسالة احتوت علي عبارات سب وقذف وطعن في عرضها وشرفها علي هاتفها المحمول مرسلة من رقم خاص بالفنانة ميسرة محمد أحمد سيد الشال وأنها تعمدت مضايقة المجني عليها, وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بسبب وجود خلافات بينهما حول العمل, كما أقامت ميسرة دعوي مدنية معادلة ضد ريم إلا أن المحكمة رفضتها وبرأت ريم مما نسب إليها من اتهام. يذكر أنه في يناير الماضي قد صدر حكم لم يتم تنفيذه حتي الآن ضد الفنانة ريم البارودي يقضي بحبسها شهرا لاتهامها بسب ميسرة من خلال رسائل الهاتف في دعوي أخري.