قانون الإسكان الجديد ينتظر مرسوم العسكري

ينتظر مشروع قانون الإسكان الاجتماعي خلال الأيام المقبلة موافقة المجلس العسكري عليه وذلك بعد مناقشته أول أمس في مجلس الوزراء والموافقة عليه‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي عقد فيه الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية مؤتمرا صحفيا أمس لعرض الملامح والضوابط الأساسية التي تقوم عليها مشروعات الإسكان ويعد هذا القانون هو أول قانون ينظم الإسكان الاجتماعي في مصر‏.‏
وعلم مندوب الأهرام المسائي أنه مازالت هناك مناقشات لكيفية تخصيص الوحدات السكنية ومن الممكن أن يكون نظام التخصيص بالتمليك أو بنظام الإيجار أو الإيجارالتمليكي‏.‏
وقال البرادعي‏:‏ إن مرسوم القانون يتضمن عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة مالية تصل إلي‏10‏ آلاف جنيه لمن يحصل علي وحدة سكنية في مشروع الاسكان الاجتماعي أو علي قطعة أرض للبناء عليها من خلال تقديم بيانات غير صحيحة مع إلزامه برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض‏.‏
وأضاف البرادعي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أن المشروع يحظر التصرف في الأراضي ذات المساحات الصغير التي يتم تخصيصها بنظام القرعة لمنع المضاربة عليها إلا بعد مرور‏5‏ سنوات من صدور شهادة صلاحية المبني الذي أقيم علي هذه الأرض وبذلك لايجوز بيع الوحدة إلا بعد مرور‏10‏ سنوات عليها لأنه يتم منح المستفيد‏5‏ سنوات مهلة للبناء‏.‏