"الإسكان" تنتهى من قانون "السكن الاجتماعى" خلال أيام

كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد قانون "السكن الاجتماعى" خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل لمناقشته والموافقة عليه.
وقال المصدر ل"اليوم السابع" إن هذا القانون تم إعداده بشكل ينظم كل ما يتعلق بالإسكان الاجتماعى للدولة، سواء ما يخص طريقة التعامل مع البرنامج الاجتماعى المقبل الذى تنفذه وزارة الإسكان من خلال مشروع "المليون وحدة" أو ما يتعلق بنظام تمويل المشروع ونظام الاستفادة من الوحدات، سواء كانت إيجار أو تمليك.
وأضاف من أهم ملامح القانون أنه يوفر آلية لتمويل المشروع المقبل وكافة مشروعات الإسكان الاجتماعى الذى ستنفذها الدولة دون التقيد بالموازنة التى تحددها الدولة سنويا لكل وزارة لتنفيذ مشروعاتها، مشيرا إلى أن القانون تم إعداده ووضعه من خلال متخصصين فى الشئون القانونية والمالية والهندسية أيضا، نظرا لأن القانون يحمل أكثر من شق وتوجه يتم وضعه من خلال كل متخصص فى مجاله.
وأوضح المسئول أنه طوال الشهر الماضى قام الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بعقد العديد من الاجتماعات داخل الوزارة للانتهاء من إعداد هذا القانون الذى يعتبر أول قانون يصدر للإسكان الاجتماعى ويعالج طرق تمويله، لافتا إلى أنه تم وضع الملامح الرئيسية للقانون والتى ستنتهى منها الوزارة بشكل كامل خلال أيام لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها، أو تعديلها فى حالة وجود أراء بذلك من قبل وزارة العدل أو من مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان أعلنت عن تنفيذها لبرنامج للإسكان الاجتماعى من خلال مشروع قومى جديد تنشئ الوزارة به مليون وحدة سكنية فى كافة محافظات الجمهورية بداية من العام المقبل وعلى مدار خمس سنوات بواقع إنشاء 200 ألف وحدة سكنية سنويا.