المهندس طارق طلعت مصطفي رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب ل "الأسبوعي":

حل أزمة الإسكان ممكن.. ولكن ليس ب "الإيجار"!

قضايا قطاع الاسكان بكل مفرداتها مازالت قائمة.. أما التغيير الوحيد الذي شهدته الساحة فهو وزير جديد لوزارة الاسكان.. ورئيس لجنة جديد للجنة الاسكان بمجلس الشعب.
طرحت "العالم اليوم الأسبوعي" القضايا القديمة المزمنة لقطاع الاسكان والمقاولات علي الرئيس الجديد للجنة الاسكان المهندس طارق طلعت مصطفي سواء علي خلفية منصبه البرلماني أو رصيد خبراته كرجل أعمال بارز في ذلك القطاع.
أكد طارق طلعت مصطفي أن أزمة الاسكان لها حل، ولكن ليس ب "الايجار" أو بنظام المزايدات الجديد علي الأراضي الذي قد يؤدي الي ايجاد مافيا من نوع جديد، وطرح عددا من الاجراءات المطلوبة لحل الازمة تشمل سداد مستحقات المقاولين وتعويضهم عن انخفاض سعر صرف الجنيه.. وتوفير الأراضي مجانا للشركات أو مدعومة وإصلاح ما وصفه
ب "الغلط"في نظام التمويل العقاري، ودعا الي سرعة سداد مستحقات شركات المقاولات محذرا من أن التباطؤ في ذلك سيفجر كارثة جديدة لن تنأي عنها البنوك.
وفيما يلي نص الحوار:
* قضايا الاسكان معروفة ومحددة.. السؤال: ماذا تفعل اللجنة حاليا في مواجهة هذه القضايا؟
** تدرس اللجنة حاليا بيان الحكومة، وإعداد تقرير للرد علي ما جاء فيه يتعلق بقضية الاسكان، وسوف تستعرض اللجنة فيه الجوانب الايجابية والسلبية ورأيها فيه، أما الفترة الماضية فقد شهدت مناقشات واسعة داخل اللجنة بشأن قرار وزير الاسكان الاسبق الدكتور/محمد ابراهيم سليمان برفع تقديرات رسوم المتر المسطح للمباني من 100 جنيه الي 500 جنيه، ولقد تقدمت بقانون ووفق عليه في لجنة الاسكان سيعرض غدا علي المجلس لخفض هذه القيمة لتعود كما كانت قبل قرار الوزير.
* بعيدا عن تقرير اللجنة.. ما تعليقك الشخصي علي بيان الحكومة؟
** لا استطيع أن أصرح برأيي الآن، وسيعرض ضمن رأي اللجنة علي المجلس لمناقشته.
* وما الأعمال الأخري التي تقوم بها اللجنة الي جانب ذلك التقرير؟
** أهم قضية تناقشها اللجنة، هي امكانية توفير النصف مليون وحدة سكنية التي أعلنها الرئيس في برنامجه وكذلك ال 400 قرية الجديدة.
في مشروع الظهير الصحراوي، ومناقشة امكانية تنفيذ ذلك في ضوء ما ذكره وزير الاسكان أحمد المغربي فيما يخص عمل الوزارة، وكذلك امكانية تنفيذ أعمال المرافق الخاصة ببعض التعاقدات القديمة والانتهاء منها والتي كانت مسندة لبعض شركات المقاولات، والمتوقفة الآن نتيجة عدم توافر السيولة لهذه الشركات.
الإيجار لن ينجح
* وفي رأيك ما الآلية التي يمكن بها تنفيذ برنامج الرئيس وتوفير النصف مليون وحدة؟
** عن طريق نظامي الايجار والتمليك، حيث ستقوم الدولة بتوفير جزء من تكلفة الوحدة السكنية كقرض يحصل عليه الشاب، ويقسط باقي ثمن الوحدة علي فترات زمنية تتراوح بين 25 و 30 سنة. وتدعم الدولة جزءا آخر من ثمن الوحدة بحيث يمثل القسط نصف ثمن الوحدة، أما فيما يتعلق بنظام الايجار، فكما عرضه الوزير في اللجنة فسوف تدعم الدولة جزءا من ثمن الوحدة، وستطرح مشروعات علي الشركات الخاصة علي أن تقوم الشركات بتحصيل الايجار الذي سيمتد لفترة تتراوح بين 7 و 10 سنوات، علي أن تزيد القيمة الايجارية بعد هذه المدة، وأري أن هذا النظام من الصعب تطبيقه لأنه سيتسبب في أزمة مالية لأي شباب خاصة بعد تأقلمه علي مبلغ معين من ذلك الايجار لفترة طويلة.
* وفي رأيك هل سيقبل القطاع الخاص علي هذا المشروع؟
** سيكون السعر المقدم من الشركات بالطبع مرتفعا ليتناسب مع تكاليف الانتاج أو البناء، ولن تقبله بالتالي الوزارة لأن لن يكون في متناول الشباب، واذا قامت الوزارة من جانبها بفرض اسعار معينة، فلن تقبل عليها الشركات، اذا لم يكن فيها هامش الربح المعقول.
مشروع الخلاص
* اذن ما الحل ؟
** الحل هو توفير الأراضي مدعمة من الدولة، وتفعيل قانون التمويل العقاري بحيث يكون في مقدرة الشركات البناء بتكلفة منخفضة وبسعر مناسب للشباب.
* وما رأيك في الاقتراح الذي تدرسه وزارة الاسكان باجراء مزادات علي الأراضي بحيث يتم تخفيض 70% من القيمة في حالة البناء خلال ثلاثة سنوات ؟
** أنا لا أمانع في اجراءمزاد علني علي الأراضي، ولكن بشرط أن يتم ذلك علي الأراضي المتميزة أو التي تتوجه الي القادرين مثل مارينا وذلك بحيث يتم الاستفادة من زيادة اسعار الاراضي المتميزة، في دعم أراضي الاسكان المتوسط، أما باقي الأراضي فيجب أن تكون بسعر محدد، لان مزادات أراضي الشباب ستدخلنا في مافيا جديدة.