أكد الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن الوزارة انتهت من قانون الإسكان الاجتماعي وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء خلال أيام لمناقشته والموافقة عليه. وقال في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن اللجنة المكلفة من الوزارة لإعداد صيغة نهائية لملامح المشروع الخاصة بمواصفات الحاجز أو المستفيد من الوحدة أو مساحة الوحدة لم تنته بعد, نافيا تحديد سن المستفيد من18 إلي40 عاما, وقال إن ذلك كله اجتهادات ليس لها أي دليل من الصحة. وأشار الوزير إلي أن المرحلة الأولي من مشروع المليون وحدة سكنية والتي تستهدف تنفيذ200 ألف وحدة سنويا سيتم البدء فيها اعتبارا من يناير المقبل, مشيرا إلي أنه ليس هناك أي داع للإسراع بإعلان ملامح ومواصفات المشروع خلال الفترة الحالية. وأوضح البرادعي أن قانون الإسكان الاجتماعي سيحدد الشرائح التي تحتاج للإسكان الاجتماعي سواء كانت أراضي سكنية أو وحدات, بالإضافة إلي طريقة سداد المستفيد ومساحات الوحدة وأن كل هذه المواصفات سيناقشها مجلس الوزراء بعد عرض القانون عليه. وأضاف أن القانون سيحقق العدالة الاجتماعية التي تم إنشاء المشروع من أجلها.