الحگومة تمرر قانون الإسگان الاجتماعي الجديد خلال أيام

يناقش مجلس الوزراء الاسبوع الجاري قانونا جديدا للاسكان الاجتماعي قدمه الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ومن المقرر ان تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء مشروع القانون من حيث المبدأ ووضع الصورة النهائية له تمهيدا للموافقة عليه في اقرب وقت . ويتكون
القانون الجديد من نحو20 مادة تنظم برنامج الاسكان الاجتماعي بحيث يتم تنظيم طريقة البيع للمواطنين سواء عن طريق التخصيص او القرعة .
كما يجرم القانون قيام اي شخص بالادلاء بمعلومات خاطئة تؤدي الي حصوله علي قطعة ارض ووحدة سكنية دون وجه حق اي انه في حال حصول الشخص علي وحدة سكنية او قطعة ارض من الدولة لايجوز له التقدم للحصول علي وحدة سكنية اخري وانه في حال قيامه بذلك يعتبر مخالفا للقانون وتتم محاسبته علي الفور . اوضح الوزير ان القانون وضع قيودا علي الشهر العقاري بعدم اعطاء توكيلات او تسجيل اي قطعة ارض او وحدة سكنية مدعمة الا بعد الرجوع الي وزارة الاسكان . ومع ذلك لم يخُل القانون الجديد من بعض المواد الغامضة خصوصا تلك التي تتعلق بمصادر تمويل مشروعات الاسكان الاجتماعي والتي ستعتمد في معظمها علي ميزانية الدولة ، الا ان القانون يقترح بدائل اخري للتمويل من بينها تخصيص اراضٍ لرجال الاعمال والقطاع الخاص بشروط صارمة تفاديا لحدوث تجاوزات او مخالفات كتلك التي كانت تحدث في وزارة الاسكان طوال السنوات الماضية . وعلمت «الاهالي» ان وزارة الاسكان تعمل علي انجاز القانون والموافقة عليه باقصي سرعة من قبل المجلس العسكري حتي يتم اول تطبيق له في شهر سبتمبر المقبل حيث من المقرر ان تطرح وزارة الاسكان الدفعة الأولي من أراضي الاسكان العائلي خلال سبتمبر المقبل .