قانون جديد ل«الإسكان الاجتماعي» يجًّرم الحصول على وحدات مدعمة دون وجه حق

علمت «المصرى اليوم» أن وزارة الإسكان تجرى حاليا اجتماعات مكثفة برئاسة الوزير الدكتور محمد فتحي البرادعى، ومشاركة عدد كبير من الخبراء المعنيين بالإسكان، وذلك لإعداد مسودة أول مشروع قانون من نوعه للإسكان الاجتماعي، بعد انتهاء ملامحه الأساسية.
ويهدف القانون إلى إلزام الوزارة بتلبية احتياجات شرائح محدودي الدخل والأقل من المتوسطة والمتوسطة، خلال المشروع المقبل الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، مع طرح أراضي الإسكان العائلي في 22 مدينة جديدة، وتوفير وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 50 إلى 70 مترا، وسيضع القانون الآلية التمويلية لهذه الوحدات، بحيث تضمن استمرارية تمويل هذا النوع من الإسكان الاجتماعي وليس الفاخر، دون التقيد بما تتيحه ميزانية الدولة.
وأكدت مصادر مسؤولة أن القانون، المتوقع إقراره خلال أول دورة من مجلس الشعب المقبل، ولائحته التنفيذية عقب صدورها، سيحددان مساحة الوحدات والقدرات المالية للشرائح الثلاث المحددة سلفا، على أن يتم تطبيقه على مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد، الذى سيبدأ تنفيذه بحلول العام المقبل، وطرح أراضى الإسكان العائلى فى 22 مدينة جديدة، للشرائح المتوسطة بمساحات تبدأ من 300 متر، وذلك بغرض التعجيل بالمشروعين، وتسييرهما على أسس منضبطة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن مشروع القانون يجرم الإدلاء بمعلومات غير صحيحة من قبل المواطنين، تؤدى إلى احتمالية حصولهم على وحدات دون وجه حق على أساس حصولهم على وحدات مدعمة من قبل، أو لا يكونوا ضمن الشرائح التى سيحددها القانون، حيث سيعتبر القانون ولائحته التنفيذية أن هذه المعلومات المغلوطة تهدف إلى سرقة الدعم المخصص من قبل الدولة لهذه الشرائح.
وتجرى الوزارة حاليا المراجعة النهائية لبنود القانون وملامحه الأساسية، لإعداد المسودة التى ستعرض على مجلس الوزراء، لإقراره وإحالته إلى أول دورة لمجلس الشعب، على أن تقوم الوزارة بتحديد الخبراء والمسؤولين المعنيين بوضع اللائحة التنفيذية التى ستحدد كيفية التقدم للحصول على وحدات ومن يستحق، ومهام الوزارة وكيفية تحديد الأسعار سواء للوحدات السكنية أو أراضى الإسكان العائلي المدعمة فقط.