بعد ساعات من الكشف عن موقف موحد للجيش والمعارضة، تقدم الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة باستقالته رسميا من منصبه مساء أمس الثلاثاء، قبل انتهاء ولايته فى 28 أبريل الجارى. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: إن بوتفليقة أبلغ رسميا رئيس المجلس الدستورى بقرار إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، وسيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائرى عبدالقادر بن صالح، مهام رئيس الدولة. وقال الرئيس الجزائرى المستقيل عبد العزيز بوتفليقة: إنه اتخذ قرار الاستقالة لتهدئة نفوس الجزائريين وعقولهم؛ «حتى يتأتى لهم الانتقال جماعيًا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذى يطمحون له». ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء أمس، بيانًا للرئاسة الجزائرية تضمن رسالة بوتفليقة لرئيس المجلس الدستورى الطيب بلعيز، قال فيها: «لقد أقدمت على هذا القرار حرصًا منى على تفادى ودرء المهاترات اللفظية التى تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات». وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطنى رئيس أركان الجيش الجزائرى، جدد فى وقت سابق تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش دون تأخير، المتعلق برحيل رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، فورًا، وإرجاع السلطة للشعب مثلما تقتضيه المواد 7، و8 و102 من الدستور، كما اعتبرت وزارة الدفاع أن البيان الذى صدر عن الرئاسة معلنا استقالة الرئيس الجزائرى قبل انتهاء ولايته فى الثامن والعشرين من أبريل قد «صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة»، وليس عن رئيس البلاد. أما المعارضة الجزائرية فقد اعتبرت أن الشعار الذى يحمله الشعب فى مسيرات «جيش شعب إخوة »، بمثابة رسالة تضامن مع مؤسسة الجيش الوطنى والتنويه بتبنيها خارطة طريق لحل الأزمة، وطالبت المعارضة فى اجتماعها السابع، بمقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة، الرئيس بوتفليقة بالاستقالة الفورية من منصبه، مشيرة إلى «الدعم المطلق لكل مطالب الشعب المتعلقة بالرحيل الفورى والآنى للرئيس المنتهية عهدته والقوى المحيطة به». وفى أول رد فعل دولى، اعتبرت الولاياتالمتحدة أن مستقبل الجزائر يقرره شعبها، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو فى مؤتمر صحفى: إن «الشعب الجزائرى هو من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية»، وفى باريس قالت وزارة الخارجية الفرنسية: إن استقالة بوتفليقة تمثل مرحلة مهمة فى تاريخ الجزائر، وقد عمت الولاياتالجزائرية مظاهرات حاشدة احتفالا برحيل بوتفليقة. الجزائر تبدأ مرحلة انتقالية حرجة بعد استقالة بوتفليقة الجزائر وكالات الأنباء: احتفل آلاف الجزائريين فى الشوارع باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد 20 عاما فى السلطة, بعد ساعات من بيان قوى للجيش أكد فيه انحيازه للشعب، ولوح شبان بالأعلام الجزائرية، وقادوا سياراتهم عبر شوارع وسط المدينة، التى شهدت احتجاجات حاشدة ضد بوتفليقة منذ يوم 22 فبراير الماضي. وقد تقدم بوتفليقة باستقالته رسميا من منصبه مساء أمس الثلاثاء، قبل انتهاء ولايته فى 28 أبريل الجاري، وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: إن بوتفليقة أبلغ رسميا رئيس المجلس الدستورى بقرار إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، وسيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائرى عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة، بعد استقالة بوتفليقة من منصبه كرئيس للجمهورية، طبقا للمادة 102 من الدستور الجزائري. وتنص المادة 102 من الدستور على أنه «فى حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستورى وجوبا ويثبت الشغور النهائى لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائى إلى البرلمان الذى يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية». وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطنى رئيس أركان الجيش الجزائري، جدد أمس، فى بيان تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش دون تأخير، المتعلق برحيل رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، فورا، وإرجاع السلطة للشعب مثلما تقتضيه المواد 7، و8 و102 من الدستور. كما اعتبرت وزارة الدفاع أن البيان الذى صدر عن الرئاسة معلنا استقالة الرئيس الجزائرى قبل انتهاء ولايته فى الثامن والعشرين من أبريل قد «صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة« وليس عن رئيس البلاد. كما اتهم رئيس أركان الجيش الجزائرى أشخاصا لم يسمهم، بالمماطلة والتعنت والتحايل لإطالة عمر الأزمة وتعقيدها، «والذين لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد»، على حد قوله. وأضاف صالح: «إن المساعى المبذولة من قبل الجيش الوطنى الشعبى منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلى إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستورى للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التى استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري». أما المعارضة الجزائرية فقد اعتبرت أن الشعار الذى يحمله الشعب فى مسيرات »جيش شعب إخوة »، بمثابة رسالة تضامن مع مؤسسة الجيش الوطنى والتنويه بتبنيها خارطة طريق لحل الأزمة، وطالبت المعارضة فى اجتماعها السابع، بمقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة الرئيس بوتفليقة بالاستقالة الفورية من منصبه مشيرة إلى «الدعم المطلق لكل مطالب الشعب المتعلقة بالرحيل الفورى والآنى للرئيس المنتهية عهدته والقوى المحيطة به»، ونوهت المعارضة التى أطلقت على اجتماعاتها اسم «قوى التغيير لنصرة خيار الشعب»، باستمرارية السلمية والتحذير من «محاولات اختراقها وإضعافها والالتفاف عليها ودعوة الشعب للاستمرار فى هبته إلى غاية تحقيق مطالبه كلها». من نضال الثورة إلى اعتگاف المرض الجزائر رويترز: رسخ الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، الذى استقال مساء أمس الثلاثاء بعد أن قاوم الاحتجاجات ضده لأسابيع، نفسه من خلال وضع نهاية لحرب أهلية مدمرة، لكن الوضع تغير بسبب الفساد والركود الاقتصادي، ولم يظهر بوتفليقة (82 عاما)، أحد أبطال حرب التحرير، فى مناسبة علنية إلا فيما ندر منذ أن أصيب بجلطة عام 2013. كان بوتفليقة من المناضلين فى حرب 1954 - 1962 التى وضعت نهاية للحكم الاستعمارى الفرنسى ثم أصبح أول وزير للخارجية عقب الاستقلال وأحد الوجوه الرئيسية التى وقفت وراء حركة عدم الانحياز ومنحت إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية صوتا على الساحة العالمية. ناصر بوتفليقة الدول التى ظهرت فى أعقاب العصر الاستعمارى وتحدى ما اعتبرها هيمنة من جانب الولاياتالمتحدة وساعد فى جعل بلده مهدا للتوجهات المثالية فى ستينيات القرن العشرين. وفى سن التاسعة عشرة انضم بوتفليقة للثورة على الحكم الفرنسى تحت رعاية هوارى بومدين القائد الثورى الذى أصبح رئيسا للجزائر فيما بعد. وبعد الاستقلال أصبح بوتفليقة وزيرا للشباب والسياحة وهو فى الخامسة والعشرين من عمره، وفى العام التالى عُين وزيرا للخارجية. العودة من المنفى عندما توفى بومدين عام 1978 فقد بوتفليقة مرشده، وتم عزله من منصب وزير الخارجية وبدأ التحقيق معه فى مخالفات مالية، وقال بوتفليقة إن هذه الاتهامات ملفقة فى إطار مؤامرة سياسية، وغادر الجزائر فى أوائل الثمانينيات واستقر فى دبى حيث أصبح مستشارا لأحد أفراد الأسرة الحاكمة فى الإمارة، وعاد إلى وطنه فى 1987 لكنه عزف عن الأضواء ورفض عروضا لشغل مناصب حكومية. فى الوقت نفسه كانت الأوضاع قد بدأت تتدهور فى الجزائر، وألغت الحكومة المدعومة من المؤسسة العسكرية انتخابات برلمانية فى 1992 كان الإسلاميون على وشك الفوز فيها، وفيما أعقب ذلك من صراع وقعت مذابح راح ضحيتها سكان قرى بكاملها وتعرض المدنيون فى شوارع المدن للذبح، وبدعم من الجيش انتخب بوتفليقة رئيسا للبلاد فى 1999 بعد أن تعهد بوقف القتال، وفى مواجهة معارضة ضارية من مؤسسة الحكم أصدر عفوا عن المتشددين الذين ألقوا السلاح، وانحسر العنف بصورة كبيرة، وأعيد انتخابه فى 2004 ثم فى 2009 . وقال بوتفليقة فى خطاب ألقاه فى سطيف بشرق الجزائر فى مايو عام 2012: إن الوقت قد حان لأن يسلم جيله الراية لقيادات جديدة.
