محلل سياسي جزائري يوضح ل"الوطن" سيناريوهات ما بعد بوتفليقة

قال المحلل السياسي الجزائري، مناد جلال، إن تقديم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته يتيح لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح قيادة البلاد لمرحلة انتقالية تبلغ 90 يوما.
وأضاف المحلل السياسي الجزائري ل"الوطن": "نترقب عودة المسار الدستوري، بعد محاولات تعطيل العمل بالدستور خلال الفترة الأخيرة، وبداية الخروج من هذا المأزق السياسي، باستقالة رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، وبدء تنفيذ مضمون المادة 102، كمخرج وحيد للأزمة بما يستجيب لمطالب الحراك الشعبي وينفذ مقترحات قيادة أركان الجيش الجزائري المساندة للشعب".
وأوضح أن الجزائر سيسجل محاولات يائسة للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الجزائري، ولكن وعي الجزائريين والتحامهم مع القوات المسلحة، سوف ينسف المؤامرات التي تحاك في عواصم غربية ضد الجزائر.
وأخطر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة رسمياً رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء ولايته بصفته رئيساً للجمهورية، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى رئاسة الجمهورية، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الجزائر الرسمية.
وكان مكتب الرئيس الجزائري أعلن أمس عزمه الاستقالة من منصبه قبل نهاية الفترة الرئاسية الحالية 28 أبريل، استجابة للاحتجاجات الجماهيرية لكنه قال أيضا إنه يريد اتخاذ قرارات مهمة قبل مغادرته.
وبموجب الدستور الجزائري، فإنه بمجرد استقالة الرئيس يتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة لمدة 90 يوما تنظم خلالها الانتخابات الرئاسية.
وكان بوتفليقة قد أعلن في 11 من مارس تراجعه عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يستقل من منصبه على الفور، وإنما انتظر حتى انعقاد مؤتمر وطني حول الانتقال السياسي.
وأصيب بوتفليقة بسكتة دماغية قبل نحو 6 أعوام، ونادرا ما يظهر في فعاليات عامة منذ ذلك الحين.
وتشهد الجزائر منذ شهر فبراير الماضي مظاهرات كبيرة منددة بحكم بوتفليقة الذي وصل إلى سدة الحكم قبل نحو عشرين عاما.