إنشاء منطقة صناعية عالمية من الجيل الرابع على مساحة 8 آلاف فدان بالفيوم

كشف المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه يتم حاليًا إنشاء منطقة صناعية جديدة عالمية فى شمال الفيوم من الجيل الرابع، على مساحة 8 آلاف فدان، وستكون ثانى أكبر منطقة صناعية فى مصر بعد العاشر من رمضان.
وقال، خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال بحضور المهندس على عيسى رئيس الجمعية: إن الهيئة وفرت للشباب 17 مجمعًا صناعيًا فى 4 محافظات، تم الانتهاء منها، وهي: ميرغم والسادات وبدر وبورسعيد، فضلًا عن 13 مجمعًا جديدًا سيتم الانتهاء من إنشائها قبل نهاية 2019، موزعة فى جميع المحافظات، بداية من أسوان وحتى الإسكندرية بواقع مجمع بكل محافظة، عدا محافظة الفيوم، يتواجد بها مجمعان لأنها أكبر محافظة مصدرة للأيدى العاملة، كما يجرى حاليًا ترفيق منطقة صناعية جديدة وهى منطقة «الكوتة».
وكشف «غازى» عن وجود خطة وبروتوكول بين الهيئة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لترفيق الأراضى وطرحها على الصناع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فى مساندة الصناعة وتوفير الأراضى بإلزام المحافظين بتوفير الأراضى اللازمة للأنشطة الصناعية نتيجة تزايد الطلب عليها خاصة فى أكتوبر.
ولفت إلى أن الانتهاء من خطة وإستراتيجية الهيئة فى توفير الأراضى بإجمالى 60 مليون متر مربع حتى 2020، حيث تم طرح 30 مليون متر مربع بداية من 2016 وحتى الآن، وسيتم طرح 2.6 مليون قبل نهاية العام الجارى والانتهاء من الإستراتيجية فى 2020.
وأكد على عيسى، رئيس الجمعية، أن الفساد والبيروقراطية من جانب صغار الموظفين يؤدى إلى نتائج سلبية لخطط الدولة، وما تبذله الحكومة والوزارات المختلفة وكبار المسئولين من جهود فى تحسين مناخ الأعمال والتيسير على المستثمرين.
وأكد مجد الدين المنزلاوى، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن هناك مشكلات فى التطبيق الكامل لقانون التراخيص الصناعية نتيجة لعدم التزام بعض الجهات بالحوافز التى تضمنها القانون، ومنها الرخصة الدائمة، بالإضافة إلى توقيع غرامات وجزاءات دون الرجوع إلى الهيئة.
واقترح المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات بالجمعية، بعمل لجان تسوية داخل هيئة التنمية الصناعية عن المخالفات التى ترتكبها بعض الجهات الأخرى، أو للبت فى تظلمات الصناع قبل إحالتها إلى النيابة، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية تتيح لرئيس الهيئة تسوية المنازعات قبل إحالتها للنيابة.