رئيس التنمية الصناعية: تشكيل لجنة لإعادة تسعير رسوم التراخيص

اتفق أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، على التقدم لمجلس النواب بمذكرة لمناقشة طلب إحاطة لوقف التفتيش على مخالفات المصانع بدون وجود ممثل عن هيئة التنمية الصناعية، تطبيقاً لقانون رقم 83 الخاص بهيئة التنمية الصناعية، فيما أكد مجدى غازى رئيس الهيئة تشكيل لجنة لإعادة تسعير رسوم التراخيص "التكاليف المعيارية" التى تتم عبر الهيئة تخفيفا على المستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، لبحث الخطط المستقبلية للهيئة العامة للتنمية الصناعية للنهوض بالقطاع الصناعى، بمشاركة على عيسى رئيس الجمعية، ومجد المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، وعبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وعدد من أعضاء الجمعية.

مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال مع مجدى غازى

واشتكى عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، من تفتيش جهات حكومية مختلفة مثل الحماية المدنية وغيرها للمصانع، وتغريمهم أو تحرير محاضر عن مخالفات يرونها غير موجودة، ورد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن قانون الهيئة رقم 83 شدد على حق كافة الجهات الرقابية بزيارة المصانع والرقابة عليها لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة شريطة وجود مندوب من الهيئة، ولذا من حق المستثمرين رفض دخول أى تفتيش فى ظل عدم وجود ممثل من الهيئة.

من جانبه، قال خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، إن قانون التراخيص الصناعية لم ينه معاناة الصناع بعد، خاصة وأن جهات الدفاع المدنى تتعامل بشكل منفرد دون الرجوع إلى الهيئة، وتقوم بتوقيع غرامات جزافية واشتراطات تتطلب توفيرها مبالغ مالية كبيرة، مؤكداً أن قانون التراخيص الصناعية يحتاج إلى إعادة النظر فيه مرة أخرى.

وطالب المستشار محمود فهمى المستشار القانونى لجمعية رجال الأعمال، بعقد دورات تدريبية لصغار الموظفين بهيئة التنمية الصناعية لتفادى عدم فهمهم المنظومة الصناعية فى مصر، ودورات أخرى لوكلاء النيابة الذين يتعاملون مع المشروعات الاستثمارية للتعرف على طبيعة تلك المشروعات، واقترح إنشاء لجنة قانونية بالهيئة للفصل فى مخالفات المستثمرين قبل إحالتها للقضاء، على أن يتم تضمين هذه اللجنة باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.

ومن جانبه، اشتكى عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، من البيروقراطية فى إنهاء الخدمات الحكومية، ورد عليه مجدى غازى مؤكدا أن الهيئة تعتزم إصدار رخص المبانى والتشغيل إلكترونياً نهاية يونيو المقبل.

اجتماع جمعية رجال الأعمال

فيما انتقد محمد حلمى هلال عضو الجمعية، من اقتصار دور هيئة التنمية الصناعية فى تخصيص الأراضى فقط بعيداً عن دورها فى تنمية الصناعة الوطنية والأبحاث والتطوير، وذلك لضعف المنظومة التعليمية والتى أثرت على كوادر الهيئة الفنية، متسائلا عن أسباب عدم تضمن البحث والتطوير ضمن نسبة المكون المحلى، ورد "غازى" أن قانون 95 لهيئة التنمية الصناعية أتاح لها إصدار لائحة خاصة بها تستعين بخبراء ومكاتب استشارية من الخارج، كما ندرس حوافز لأى مصنع ينشئ مركز بحث أو تطوير مثل تخفيض سعر الأراضى الصناعية.

بينما اشتكى سمير النجار عضو الجمعية، من ضرورة الحصول على موافقة المحليات قبل إنشاء مصنع بجوار الأراضى الزراعية، ورد "غازى" أن إصداره رخصة المصنع خارج المناطق الصناعية يعرضه للحبس، إذ يشترط القانون موافقة التنمية المحلية قبل إصدار رخصة.

وكشف المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه يتم حالياً إنشاء منطقة صناعية جديدة عالمية فى شمال الفيوم من الجيل الرابع، وستكون ثان أكبر منطقة صناعية فى مصر بعد العاشر من رمضان.

مجد المنزلاوى وعلى عيسى ومجدى غازى

وأضاف أن الهيئة وفرت للشباب 17 مجمعاً صناعياً فى 4 محافظات تم الانتهاء منها، وهى ميرغم و السادات وبدر وبورسعيد، فضلاً عن 13 مجمعاً جديداً سيتم الانتهاء من إنشائها قبل نهاية 2019 وموزعين فى جميع المحافظات بداية من أسوان وحتى الإسكندرية بواقع مجمع بكل محافظة عدا محافظة الفيوم والتى يتواجد بها مجمعين لانها اكبر محافظة مصدرة للايدى العاملة، كما يجرى حالياً ترفيق منطقة صناعية جديدة وهى منطقة "الكوتة".

وكشف غازى، عن وجود خطة وبروتوكول بين الهيئة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لترفيق الاراضى وطرحها على الصناع تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فى مساندة الصناعة وتوفير الأراضى بإلزام المحافظين بتوفير الأراضى اللازمة للانشطة الصناعية نتيجة تزايد الطلب عليها خاصة فى أكتوبر.

ولفت أن الانتهاء من خطة واستراتيجية الهيئة فى توفير الأراضى بإجمالى 60 مليون متر مربع حتى 2020 حيث تم طرح 30 مليون متر مربع بداية من 2016 وحتى الآن، وسيتم طرح 2.6 مليون قبل نهاية العام الجارى والانتهاء من الاستراتيجية فى 2020 .

وفى السياق ذاته، أكد مجدى غازى أن قانون رقم 18 للتراخيص الصناعية يواجه حالياً حرب شرسة من قبل بعض الجهات كونه سحب اختصاصات 11 جهة، مشيراً إلى أنه لن يحدث "ردة" فى قانون التراخيص الصناعية، مطالبا مجتمع الأعمال للتمسك بالقانون والذى اختصر زمن اصدار التراخيص الصناعية من 636 يوماً إلى 7 أيام فقط وإصدار الرخصة دائمة.

وأضاف أن الهيئة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل كافة المشكلات التى تواجه الاستثمار الصناعى إلا أن نتائج هذه الجهود فى الصناعة لا تظهر إلا بعد 3 سنوات.

وكشف أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تسعير رسوم التراخيص "التكاليف المعيارية" التى تتم عبر الهيئة تخفيفا على المستثمرين، مضيفاً أنه تم تأسيس شركة قابضة للتنمية الصناعية وبدأت عملها بالفعل فى تنمية ميرغم بالاسكندرية وبورسعيد لإدارة المناطق الصناعية، لافتا إلى أنه يتم عمل مناقصة لإدارة المناطق الصناعية من خلال القطاع الخاص وانشاء قانون لإدارة هذه المناطق.

وأكد مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن هناك مشكلات فى التطبيق الكامل لقانون التراخيص الصناعية نتيجة لعدم التزام بعض الجهات بالحوافز التى تضمنها القانون ومنها الرخصة الدائمة بالاضافة إلى توقيع غرمات وجزاءات دون الرجوع إلى الهيئة قائلاً: "الرخصة فى اشترطات الدفاع المدنى مدتها عام فقط وليست دائمة"، مطالباً بتعديل القانون للسماح بعدم احالة المخالفة من الجهات الاخرى مثل الدفاع المدنى إلا بعد الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية.

من جانبه، قال عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب وعضو جمعية رجال الأعمال، إن الصناعة هى قاطرة التنمية الاقتصادية فى اى بلد حيث تساهم بنسبة 53% من إجمالى الناتج القومى، مؤكداً أن تعديل القوانين لاقرارها بعرضها على البرلمان يتم بسهولة جداً، داعياً جمعية رجال الأعمال بإعداد مذكرة توضحية وتقديمها إلى مجلس النواب لإعادة النظر فى قانون التراخيص الصناعية مرة أخرى.